دفتر آمار کار آمریکا روز جمعه گزارش داد که حقوق و دستمزد غیر کشاورزی در ماه ۱۲ هزار مورد افزایش داشته است که نسبت به ماه سپتامبر کاهش شدیدی به شمار می‌رود و کمتر از برآورد ۱۰۰ هزار موردی داوجونز است. در گزارشی که پیش‌ازاین انتظار می‌رفت که یک گزارش ضعیف باشد، اکتبر کمترین رشد را از دسامبر ۲۰۲۰ به ثبت رسانده است.
بااین‌حال، نرخ بیکاری مطابق با انتظارات ۴٫۱ درصد باقی‌مانده است. معیار وسیع‌تری از نرخ بیکاری که شامل کارگران دلسرد و کسانی است که به دلایل اقتصادی شغل پاره‌وقت دارند نیز بدون تغییر روی ۷٫۷ درصد باقی‌مانده است. در این گزارش اداره آمار کار آمریکا خاطرنشان کرده است که اعتصاب کارگران شرکت بوئینگ احتمالاً ۴۴ هزار شغل در بخش تولید را کاهش داده است که درمجموع منجر به از دست رفتن ۴۶ هزار موقعیت شغلی شده است.
علاوه بر این، در گزارش به تأثیر طوفان‌های هلن و میلتون اشاره‌شده است که بر وضعیت اشتغال در آمریکا «تأثیر خالص» داشته است. در این گزارش آمده است که پاسخ‌های نظرسنجی برای بررسی مؤسسات که نشان‌دهنده میزان افزایش سرفصل حقوق و دستمزد غیر کشاورزی است، بسیار پایین‌تر از حد متوسط و درواقع کمترین میزان در بیش از ۳۰ سال گذشته بوده است، اما این موارد کاهش هم در مناطق آسیب‌دیده توسط طوفان و هم در مناطق خارج از منطقه طوفان مشاهده‌شده‌اند.
این گزارش همچنین اعلام کرد که میانگین درآمد ساعتی ۰٫۴ درصد در ماه افزایش‌یافته است که کمی بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است؛ اگرچه با افزایش ۴ درصدی ۱۲ ماهه همخوانی دارد. میانگین کار در هفته ۳۴٫۳ ساعت ثابت بود.
انتشار این گزارش درست کمی پیش از انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد که در آن کامالا هریس دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه در رقابتی هستند که اکثر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند یک رقابت به بن‌بست رسیده است، اما با توجه به اینکه اقتصاد در خط مقدم این نبرد انتخاباتی قرار دارد، گزارش مشاغل می‌تواند درنتیجه این انتخابات تاثیر گذار باشد.
گزارش جدید اشتغال دوره‌ای یک‌ماهه را پوشش می‌دهد که طی آن طوفان‌های هلن و میلتون جنوب شرقی آمریکا، به‌ویژه فلوریدا و کارولینای شمالی و اعتصاب بوئینگ بازار کار پرجنب‌وجوش اما کند آمریکا را در هم کوبیدند. قبل از انتشار این گزارش، ایجاد شغل به‌طور متوسط در طول سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۲۰۰ هزار مورد در ماه بود که حدود ۶۰ هزار مورد کمتر از سرعت مدت مشابه در سال گذشته است.
برخی شکاف‌ها در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی را در فدرال رزرو ایجاد کرده است زیرا درحالی‌که سرعت تورم سالانه در حال کاهش است، افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند بر بازار کار تأثیر بگذارد و توسعه اقتصادی مداوم را تهدید کند. درنتیجه، سیاست‌گذاران در ماه سپتامبر گامی بی‌سابقه برای بهبود اقتصاد رو به رشد برداشتند و نرخ بهره کوتاه‌مدت معیار خود را نیم درصد کاهش دادند، یعنی دو برابر افزایش‌های مرسوم سه‌ماهه‌ای که فدرال رزرو معمولاً دوست دارد به اجرا بگذارد.