جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا در پی کاهش نرخ بهره بر تعهد خود برای پایان دوره ریاستش که انتظار می‌رود در اواسط سال ۲۰۲۶ به پایان برسد، حتی اگر دونالد ترامپ تلاش کند او را برکنار کند، تأکید کرد.
این دومین کاهش نرخ بهره از زمانی است که بانک مرکزی شروع به کاهش هزینه‌های استقراض در ماه سپتامبر کرد. اگرچه میزان آخرین کاهش کمتر از کاهش قبلی است، بااین‌حال، نشان‌دهنده تسکین بیشتر هزینه‌های بالای کارت‌های اعتباری، وام‌های خودرو و سایر بدهی‌ها است.
کاهش نرخ تورم و سرد شدن بازار کار راه را برای کاهش دوباره نرخ بهره هموار کرد. انتظار می‌رود کاهش نرخ‌های بیشتری در سال ۲۰۲۵ وجود داشته باشد، هرچند که به دلیل تأثیرات احتمالی سیاست‌های پیشنهادی ترامپ، مانند کاهش مالیات، مقررات زدایی، تعرفه‌های هیئت‌مدیره و اخراج دسته‌جمعی مشخص نیست سرنوشت نرخ بهره در آمریکا به کجا برسد و چه تبعاتی برای اقتصاد آمریکا داشته باشد.
ناظران فدرال رزرو انتظار دارند که بانک مرکزی در سال جاری میلادی و در نشست ماه دسامبر خود تا یک‌چهارم دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. اگر چنین باشد، این بدان معناست که نرخ وجوه فدرال، که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نرخ‌های پس‌انداز مصرف‌کننده و محصولات وام‌دهی در سراسر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، تا پایان سال یک درصد کامل کاهش خواهد یافت.
تبعات کاهش نرخ بهره برای مصرف‌کننده
اقدامات کاهش فدرال رزرو به آن معنا نیست که درنتیجه این اقدامات نرخ بهره اکنون پایین است یا به‌زودی پایین خواهد آمد. به گفته تحلیلگران، کاهش نرخ‌های بهره با نرخ‌های بهره پایین یکسان نیست. نرخ‌های بهره بالا هستند و تنها به‌اندازه‌ای کاهش می‌یابند که دیگر «آن‌قدر بالا» نباشند.
ازاین‌رو به گفته کارشناسان میزان نرخ بهره در آمریکا هنوز برای کسانی که بدهی دارند چندان مناسب نیست. درست قبل از اینکه فدرال رزرو نرخ اصلی خود را در ماه سپتامبر کاهش دهد، میانگین نرخ بهره کارت اعتباری ۲۰٫۷۸ درصد بود. این نرخ اکنون به ۲۰٫۳۹ درصد کاهش‌یافته است، یعنی کمتر از نیم واحد. این نرخ هنوز بسیار بالاتر از میانگین نرخ ۱۶٫۳ درصدی است که در آغاز سال ۲۰۲۲ ثبت‌شده بود، یعنی قبل از زمانی که فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ برای کاهش تورم کند.
از سویی دیگر از زمانی که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره کرده است، نرخ وام مسکن در آمریکا درواقع افزایش‌یافته است. دلیل آن این است که نرخ بهره وام مسکن در آمریکا مستقیماً به حرکت در بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری وابسته است که معمولاً براساس عوامل اقتصادی مانند تورم و رشد و تفسیرهای حرکت‌های آتی فدرال رزرو حرکت می‌کند. ازآنجایی‌که داده‌های اقتصادی اخیر قوی شده‌اند، بازدهی ۱۰ ساله از اواسط سپتامبر افزایش‌یافته است. درنتیجه، میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله تا ۷ نوامبر به ۶٫۷۹ درصد رسید که بالاتر از ۶٫۲ درصدی است که یک هفته قبل از نشست سپتامبر فدرال رزرو ثبت‌شده بود. بااین‌حال، طبق گفته‌های فردی مک، هنوز بسیار پایین‌تر از سال گذشته است، یعنی زمانی که میانگین آن به ۷٫۵ درصد رسیده بود.
همچنین در پی مشخص شدن نتیجه پی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت خطر افزایش بیشتر نرخ بهره وام مسکن وجود داشته باشد، زیرا عدم اطمینان در سیاست بانک مرکزی در دوره دوم ترامپ در حال حاضر بسیار بالاست.