شیوه ورود ایران به اقتصاد عراق نیازمند کار کارشناسی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: شیوه ورود ایران به اقتصاد عراق نیازمند کار کارشناسی است و حضور و نقش بخش خصوصی باید بیشتر در آن دیده شود. 

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، صمد حسن‌زاده، در نشست با هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق که در محل اتاق ایران برگزار شد، گفت: به نظر می‌رسد ایران ظرفیت‌های زیادی برای حضور در بازار عراق دارد و تحقق هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در تجارت ایران با عراق دست‌یافتنی است.

 او تصریح کرد: امروز ایران ظرفیت‌های بسیار بزرگ تولیدی در تمامی زمینه‌های مورد نیاز کشور عراق از جمله صنایع غذایی، صنایع ساختمانی، پتروشیمی و دیگر صنایع پیشران دارد لذا باید بتوانیم سهم بزرگی از تجارت ۱۵۰ میلیارد دلاری عراق را به خود اختصاص داده و حضور خود در بازارهای این کشور را توسعه دهیم.

 رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه ارتقای جایگاه ایران در بازار عراق نیازمند حمایت مسئولین دو کشور است، افزود: تمامی مولفه‌های استاندارد باید در صادرات کشور رعایت شود. برای حفظ جایگاه خود در بازار حتما باید واحدهای تولیدی ما محصولات خود را با کیفیت پایدار عرضه کنند و سازمان‌های نظارتی هم نظارت لازم را اعمال کنند. 

حسن‌زاده با بیان اینکه یک‌سوم صادرات غیرنفتی ایران مربوط به صادرات به عراق است، به معضل انتقال ارز برای تجار ایرانی در بازارهای خارجی اشاره کرد و گفت: ما ناچار هستیم بیش از ۱۰ درصد درآمدهای صادراتی خود را به دلیل نبود ساز و کارهای بانکی از دست بدهیم و در مجموع با سایر هزینه‌ها از هر پنج دلار درآمد صادراتی، یک دلار را از دست می‌دهیم. البته تلاش‌هایی از سوی بانک مرکزی در جریان است تا مبادله پول با شرایط دیگری انجام شود که درآمد صادراتی ایران کاهش پیدا نکند.

حسن‌زاده همچنین با استقبال از پیشنهاد اعضای هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت حضور دانشجویان عراقی در دانشگاه‌های ایران، گفت: جهت ایجاد ارتباط بیشتر و حضور در تمامی برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عراق می‌توانیم از حضور دانشجویان عراقی در ایران به منظور هم‌افزایی دیپلماسی علمی و اقتصادی بهره‌گیری کنیم. 

شورای سیاست‌گذاری تجارت ایران و عراق احیا شود

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز در این نشست با بیان اینکه از هر پنج دلار صادرات غیرنفتی ایران، یک دلار مربوط به عراق است، ادامه داد: سال گذشته صادرات رسمی ایران به عراق 10 میلیارد و 700 میلیون دلار و صادرات غیررسمی ما حدود 12 تا 13 میلیارد دلار بوده است. اما ما معتقدیم اگر مشکلات از مسیر برداشته شود، تحقق هدف‌گذاری 20 میلیارد دلاری، در دسترس است.

او با اشاره به نیاز عراق به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی تا 15 سال آینده و تبدیل آن به یکی از بزرگ‌ترین مراکز اقتصادی منطقه، گفت: 70 درصد نیازهای عراق برای سرمایه‌گذاری وارداتی است و این فرصت عالی برای ایران است.

آل اسحاق با بیان اینکه باید شورای سیاست‌گذاری تجارت ایران و عراق، احیا شود، افزود: اتاق مشترک برای ایجاد سازمان داوری وابسته به قوه قضاییه و اتاق ایران، جهت حل دعاوی حقوقی با طرف‌های عراقی، اقداماتی انجام داده که نیازمند حمایت اتاق ایران است.

او تأکید کرد: یکی از برنامه‌های ما برای توسعه روابط ایران و عراق، ایجاد شعب و نمایندگی اتاق مشترک، در اتاق‌های سراسر کشور و به‌ویژه در استان‌هایی است که تجارت قابل توجهی با عراق دارند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، افزود: اعضای اتاق مشترک انتظار دریافت خدماتی از جمله شناخت محیط، پیگیری دعاوی و پشتیباتی مناقصه‌ها، کمک‌های اداری و حقوقی و ... دارند که لازمه ارائه این خدمات، ایجاد دفاتر اتاق مشترک در اقلیم، بغداد و کربلا است و ما امیدواریم اتاق ایران در این زمینه از اتاق مشترک حمایت کند.

او تأکید کرد: برای برقراری رابطه بلندمدت با عراق باید ناترازی تجاری موجود برطرف شده و به سمت سرمایه‌های گذاری‌های مشترک و حضور برندهای بزرگ ما در عراق برویم.

در حوزه خدمات، مزیت‌های بیشتری برای ورود به بازار عراق وجود دارد

حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز با بیان اینکه طی هفت‌ماهه امسال رکورد جدیدی در تجارت با عراق ثبت کرده‌ایم، گفت: میزان صادرات ما در این مدت بالغ بر هفت میلیارد و 250 میلیون دلار یا به عبارتی بیش از یک میلیارد دلار در ماه بوده است. با این حال سهم ما از بازار عراق به موازات رشد این بازار افزایش نیافته است و از 16 درصد به 12 درصد رسیده و امروز رتبه چهارم شریک تجاری عراق را بعد از امارات و چین و ترکیه را داریم.

او افزود: ایران برای ورود به بازار عراق بهتر است تمرکز خود را در حوزه خدمات فنی و مهندسی، آموزشی و پزشکی بگذارد. چرا که ضعف عراق، در نیروی انسانی آن است.

حسینی با اشاره به حضور دانشجویان عراقی در ایران، گفت: ما باید از این ظرفیت برای نزدیکی بیشتر مردم دو کشور و بهبود بازار ایران در عراق استفاده کنیم. 

باید از پیله‌وری به سمت تجارت با عراق حرکت کنیم

جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق هم با تأکید بر اینکه حل برخی چالش‌های پیش رو در تجارت با عراق مربوط به دولت است، اظهار کرد: اعمال مدیریت واحد مرزی، بسترسازی ترانزیت و رفتن به سمت تجارت آزاد و ترجیحی از جمله مواردی است که دولت باید آن را پیگیری کند.

او با اشاره به سه ابرچالش ایران در بازار عراق، ادامه داد: در حال حاضر بیش از 50 درصد تجارت ما با عراق، پیله‌وری است. این یعنی تولیدکننده اهمیتی برای برند و کیفیت محصولش قائل نیست. بنابراین باید از پیله‌وری به سمت تجارت برویم.

سنجابی، افزود: چالش دیگر عدم پایبندی به کیفیت به دلیل نوسانات قیمتی، سیاستی و داخلی است. به علاوه مشکل دیگر این است که نمی‌خواهیم ریسک تجارت را بپذیریم. باید بپذیریم تولیدکننده و توزیع‌کننده و مصرف‌کننده بخش‌های مجزا از هم در تجارت هستند.

توسعه تکنولوژی در تجارت خارجی در اولویت قرار گیرد

فاطمه شعبانی، دیگر عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق هم با تأکید بر ضرورت استفاده از تکنولوژی و فناوری در تجارت خارجی، گفت: توسعه تکنولوژی در اتاق‌های مشترک از مسائل اساسی است که بهره‌وری و سرعت فعالیت‌ها را بالا می‌برد.

او با اظهار تأسف از ایجاد دیوارهای مرزی با کشورهای همسایه، ادامه داد: باید دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر شود. این دیوارهای مرزی در کنار دیوارهای مجازی تجارت ما را محدود خواهند کرد.

شعبانی با تأکید بر ضرورت ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری و پروژه ایران با کشورهای دیگر در عراق، اظهار کرد: باید برندهای مشترک با عراق ایجاد کنیم. در این صورت می‌توانیم عراقی‌ها را تشویق کنیم با برند خودشان از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های ما استفاده کرده و تولید کنند.

ضرورت سرمایه‌گذاری مشترک در بازار آی.تی عراق

شاهین جوانمردی، دیگر عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق نیز گفت: بازار آی.تی عراق آینده خوبی دارد و به شدت در حال رشد است اما ما ورودی در آن نداشته‌ایم. می‌توانیم با سرمایه‌گذاری مشترک به این بازار وارد شویم.

او با پیشنهاد راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع برای کالاهای ایرانی در عراق، ادامه داد: این امر در بلندمدت قطعاً به سود ما و خوش‌نامی کالای ایرانی خواهد بود. شاید بتوانیم با تأسیس شهرک‌های صنعتی مشترک در مرزها بتوانیم کالاهایی تولید کنیم که حتی با برند عراق وارد بازار این کشور شوند و بتوانیم سهم خود را از بازار عراق افزایش دهیم.