عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، درباره چالش‌های پیش روی صنایع در پی ناترازی در تولید و مصرف برق و گاز گفت: امیدواریم که قطعی برق به دلیل کاهش مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها تنها به برق خانوار محدود شود و به برق صنایع سرایت پیدا نکند، اما عملکرد دولت نشان داده که همواره به وقت کمبود صنایع را در اولویت قطعی قرار داده است زیرا از صنایع صدایی در نمی‌آید و اعتراض چشمگیری در واکنش به این موضوع از خود نشان نمی‌دهند.
محمدمهدی شکورزاده، افزود: آنچه به ناترازی‌های امروز در انرژی انجامیده به یک‌باره حادث نشده و جریانی که از بیش از یک دهه پیش آغاز شده صنایع کشور را به نقطه کنونی رسانده و در واقع از زمانی که موضوع پرداخت یارانه در دولت نهم مطرح شد سرمایه‌گذاری در صنعت برق به صفر رسید و بسیاری از تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی به دلیل ناتوانی دولت در تسویه‌حساب با آن‌ها ورشکست شدند و در ادامه دیگر سیاستگذاران نیز تصمیمات درستی برای رفع این بحران اتخاذ نکردند.
شکورزاده ادامه داد: بررسی بودجه‌های سالیانه نشان می‌دهد که کمترین بودجه به انرژی اختصاص پیدا می‌کند و در همین حال تقسیم منابع انرژی در سراسر کشور از جمله روستاهای کم‌جمعیت بدون هیچ حساب و کتابی صورت گرفته است. البته این به این معنا نیست که نواحی روستایی به انرژی نیاز ندارند اما می‌شد برای مدیریت انرژی و کاهش شدت بحرانی که امروز صنایع به آن مبتلا هستند، توزیع حامل‌های انرژی با روش‌های کارآمدتری صورت بگیرد.
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران تصریح کرد: صنایع در سراشیبی ناترازی انرژی قرار دارند و راهکاری که در کوتاه‌مدت می‌تواند این چالش را برطرف کند تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر است، با این حال تجهیزات تولید انرژی از این منبع با قیمت‌های گران به فروش می‌رسد ضمن اینکه با توجه به نوظهور بودن این تجهیزات در کیفیت آن‌ها نیز ابهامات زیادی وجود دارد اما این راهکار فعلاً تنها روشی است که برای رویارویی با بحران انرژی برای صنایع باقی‌مانده آن هم در شرایطی که کمبود گازوئیل امکان استفاده از دیزل ژنراتورها را برای صنایع از بین برده در چنین شرایطی دولت می‌تواند در کاهش دغدغه صنعتگران نسبت به قیمت و کیفیت تجهیزات تولید برق از منابع تجدیدپذیر کمک‌رسان آن‌ها باشد.
وی تاکید کرد: توانایی کنونی دولت از نظر بودجه، درآمد و سرمایه‌گذاری به گونه‌ای نیست که بتواند ناترازی انرژی را در کوتاه‌مدت حل کند و برای حل این مشکل دست‌کم پنج سال زمان نیاز است در این شرایط تولیدکنندگان بخش خصوصی هم متوجه این ناتوانی دولت هستند و در نتیجه مجبورند با راهکارهای خود این مشکل را حل کنند هر چند براساس قانون این وظیفه دولت است که زیرساخت‌های موردنیاز تولید را فراهم کند.