روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشستی با رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، کمک‌های اقتصادی و فنی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مطرح کردند. آنها معتقد بودند برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه باید به سمت سرمایه‌گذاری خارجی رفت و در این راستا باید علاوه بر توجه به پیشنهادهای اجرایی بخش خصوصی، زیرساخت‌های قانونی و حقوقی را به گونه‌ای طراحی کنیم که در قدم اول سرمایه‌گذار داخلی برای ادامه کار در کشور انگیزه داشته باشد.
آنها همچنین احیای ثبات در اقتصاد را به عنوان یک شاخص مهم مطرح کردند و یادآور شدند که دولت در این رابطه باید نقش بسترساز و ضامن را ایفا کند و میزان مداخلات خود را در امور اجرایی به صفر برساند.
در همین ارتباط علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران بر همکاری بیشتر برای ارائه داده‌ها، آمار و اطلاعات موردنیاز بخش خصوصی از طرف سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و گفت: بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا و نهادهای مالی منطقه‌ای دیگر از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در ارائه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری استفاده شوند. تحقق این هدف به دیپلماسی قوی‌تر دولت ایران نیاز دارد.
در ادامه محمد حلوایی، عضو کمیسیون احداث اتاق ایران نیز گفت: ضرورت دارد پیش از هر اقدامی مشخص کنیم، سرمایه‌گذار خارجی قرار است چگونه منابع لازم را وارد ایران کند و سود و اصل سرمایه خود را چگونه از کشور خارج کند؛ در واقع ریسک برگشت سرمایه هر سرمایه‌گذاری باید در نظر گرفته شود. بنابراین باید یک پلتفرم و سازوکار دقیقی برای این منظور طراحی کنیم تا نگرانی بابت این موضوع وجود نداشته باشد.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران نیز از بازتعریف فرآیند ارتباط سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیر صحبت کرد و گفت: در دوران برجام، سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به بازار ایران وارد شدند؛ اما فرایند کاری برای تأیید این سرمایه‌گذاری از نظر امنیت ملی حدود 6 ماه طول کشید که زمان بسیار طولانی است. پس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باید بتواند این فرایندهای طولانی را مدیریت کند.
این فعال اقتصادی از به‌روز نبودن سامانه اطلاعاتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی انتقاد کرد و گفت: عدم امکان دسترسی به اطلاعات این سازمان هم برای سرمایه‌پذیر و هم سرمایه‌گذار، گمراه‌کننده است.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در ادامه به موضوعات حقوقی در فرایند سرمایه‌گذاری اشاره و تصریح کرد: امکان رفت‌وآمد نمایندگان شرکت‌های خارجی که متقاضی سرمایه‌گذاری در ایران هستند به سختی میسر می‌شود با این وجود سازمان برای پذیرش صورت جلسات روند سرمایه‌گذاری تأکید دارد که نماینده شرکت خارجی به ایران سفر کند که این رفتار به عاملی بازدارنده تبدیل شده است.
رشید عزیزپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران از نبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برای استفاده از ظرفیت کشت فراسرزمینی که ظرفیتی ایده‌آل برای تولید محصولات خاص به ویژه محصولات آب‌بر است، انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران از خروج سرمایه‌های ایرانی صحبت کرد و خواستار جلوگیری از تداوم این مسئله پیش از جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران چه طور می‌توان از سرمایه‌گذار خارجی حمایت کرد در صورتی که در تشویق سرمایه‌گذاران داخلی، بازماندیم.
شکوری تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجی با شروط و مشخصات خاصی وارد یک بازار می‌شوند و تا نتوانیم این زیرساخت‌ها را فراهم کنیم نباید انتظار جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشیم.
او دامنه سرمایه‌گذاری را بسیار گسترده توصیف کرد و افزود: در سرمایه‌گذاری نباید تنها به ضمانت فکر کرد بلکه ثبات در قوانین، حل مشکلات مربوط به روادید، مارکتینگ و دیگر زیرساخت‌ها نیز بسیار مهم هستند که متأسفانه امروز دستگاه‌های مربوطه هرکدام به صورت جزیره‌ای و جدا از هم درباره این مسائل تصمیم‌گیری می‌کنند و همین یکپارچه نبودن موجب شده تا محیط کسب‌وکار کشور برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مناسب نباشد.
فاطمه قنبرپور، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران خاطرنشان کرد: به دلیل نبود متولی مشخص در فرآیند واردات ناوگان ترابری، مافیایی در حوزه واردات ناوگان کشور شکل گرفت و اجازه نداد از فرصت به وجود آمده در مسیر نوسازی ناوگان استفاده کنیم. متأسفانه مهم‌ترین وجه تولید، صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و ... که حمل‌ونقل است، به شدت قدیمی و مستهلک بوده و به یکی از موانع جدی در توسعه تبدیل شده است. بنابراین سرمایه‌گذاری برای نوسازی آن در درجه اول اهمیت قرار دارد.
این فعال اقتصادی از وضعیت ترانزیت و کریدورهای مواصلاتی کشور نیز انتقاد کرد و افزود: زمانی که کشتیرانی، خطوط ریلی و سیستم حمل زمینی مناسبی نداریم، چگونه می‌توانیم از جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کنیم؟
آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران به دو مأموریت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: این سازمان باید از جذب سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌گذاری ایرانیان در دیگر کشورها، حمایت کند. با این وجود در نشست امروز تمرکز اصلی روی جذب سرمایه‌گذار خارجی بود. برای این منظور باید قوانین مربوط به این بخش را اصلاح کرده و سطح حمایت‌ها را بالا ببریم.
به اعتقاد او توجه به شاخص‌های سهولت کسب‌وکار برای بهبود رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مؤثر است. این فعال اقتصادی پیشنهاد داد نماینده اتاق ایران در جلسات هیات‌های فنی که در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برگزار می‌شود، حضور دائم داشته باشند.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران سرمایه‌گذاری روی تولید انرژی تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی را مورد توجه قرار داد و گفت: سرمایه‌های داخلی به حدی نیست که نیاز کشور به این دو مقوله مهم را پاسخ دهد، برای همین باید به سراغ سرمایه‌های خارجی رفت. البته در این رابطه متقاضیانی هم هستند که علاقه‌مندند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و فقط به ضمانت بانکی نیاز دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران برای حل مشکل مربوط به ضمانت‌نامه بانکی پیشنهاد داد: سهام پتروشیمی‌ها نزد سازمان سرمایه‌گذاری خارجی قرار بگیرد و یا اوراق صرفه‌جویی شرکت گاز از طرف سازمان پذیرش شود. در حال حاضر برای حوزه نوسازی بخاری‌ها 7 میلیون دلار و برای تولید برق خورشیدی به 10 میلیون دلار سابقه گارانتی نیاز داریم.
حجت میرزائی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه آنچه روسای کمیسیون‌ها مورد توجه قرار دادند از لزوم یک تغییر مثبت در رویه‌های جاری صحبت کرد. به باور او اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران باید در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی بیش از گذشته فعال شوند و شرکای خود را مجاب به سرمایه‌گذاری در داخل کنند. حتی در این وادی می‌توانند از ایلان ماسک دعوت کنند که به ایران سفر کند.
او از شرکت‌های بزرگ ایرانی خواست برای مذاکره با طرف‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خود را آماده و تیپ قراردادهای خود را بر اساس استانداردهای بین‌المللی تهیه کنند.
حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران به چالش‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌هایی که امروز انجام می‌شود برای جبران شکاف به وجود آمده بین اقتصاد ایران و سایر کشورها و رفع استهلاک‌های موجود است. از سال 1397 تاکنون میزان سرمایه‌گذاری افزایش پیدا نکرده و روی یک خط افقی حرکت داشته است. این روند، یک تنگنای جدی در صنعت به شمار می‌آید.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از فرسودگی خط تولید و استهلاک صنعت سخن گفت و افزود: متأسفانه انگیزه دادن به فعالیت‌های غیرمولد و سودده بودن این بازار به جای بازار تولید به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر سرمایه‌گذاری قرار دارد. همچنین فضای نامساعد در کسب‌وکار، قیمت‌گذاری دستوری، روند پیچیده برگشت ارز و ... موجب افت سرمایه‌گذاری در کشور شده است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی شاخص ادراک فساد نیز در کشور وضعیت نامناسبی دارد. در کنار آن پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد هم دافع سرمایه‌گذاری است. جهش شدید ارزی، جهش تورمی و سیاست‌گذاری‌های اقتضائی را نیز باید به این شرایط اضافه کنیم. در این وضعیت بدون شک سرمایه‌گذاری بلندمدت به سختی اتفاق می‌افتد.
او در ادامه به وابستگی شدید تولید و سرمایه‌گذاری در ایران به واردات اشاره کرد و بی‌ثباتی نرخ ارز و دشواری در تأمین و تخصیص به موقع ارز را از دیگر عواملی دانست که میزان سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد.
این فعال اقتصادی با بیان این که نیمی از ظرفیت واحدهای تولیدی مورد استفاده نیستند، گفت: در شرایطی که واحدهای صنعتی و تولیدی کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، سرمایه‌گذاری جدید معنایی ندارد. برای بهبود این وضعیت باید سیستم انگیزشی به نفت تولید طراحی شود، ثبات به محیط مقرراتی حاکم بر طرح‌های سرمایه‌گذاری بازگردد، از تشکیل سرمایه در روند تولید حمایت شود و تعامل سازنده‌ای بین ایران و کشورهای بین‌الملل شکل بگیرد.