در حالی روز گذشته کلیات بودجه سال ۹۶ در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که ساختار نظام بودجه ایران از چند جهت دارای مشکل اساسی است و نیاز به اصلاح و تحول پایه‌ای دارد. از جمله مواردی که در راستای اشکالات این لایحه می‌توان برشمرد این است که رویکرد منابع جای اینکه بر منابع مستمر متکی باشد، بر سرمایه‌های ملی تکیه کرده است. این مشکل نه تنها در لایحه بودجه ۹۶، بلکه در تمام برنامه‌های بودجه بعد از انقلاب مشاهده می‌شود. در نگاهی تاریخی متوجه نفتی بودن بودجه‌های ایران در دهه‌های گذشته می‌شویم. البته به رغم اینکه در یک دهه گذشته تحریم‌های خارجی علیه ایران فشار زیادی را بر اقتصاد کشور وارد ساخت، اما همین تحریم‌ها باعث شد تا به دنبال کاهش سهم ایران از صادرات نفت اوپک، نقش درآمدهای نفتی در بودجه‌های کشور کمتر از گذشته شود که دولت یازدهم نیز در پسابرجام به آن توجه داشت. حال صحبت‌هایی هم میان مسئولان دولت و نمایندگان مجلس صورت گرفته که بر اساس آن قرار است سهم نفت در بودجه‌های سالانه کشور به ۲۵ درصد برسد که این توافق را می‌توان به فال نیک گرفت. در شرایط کنونی اقتصاد، صرفا بحث بودجه سال ۹۶ مطرح نیست، بلکه به صورت ساختاری باید نظام برنامهریزی بودجه را اصلاح کرد. اگر چه شیوه استقراض در بسیاری از کشورهای دنیا معمول است و آنها در برنامه‌ریزی‌های خود به صورت دقیق این موضوع را پیش‌بینی می‌کنند، اما مسئولان کشور ما در برنامهریزی بودجه به صورت آشکار چندان به این موضوع توجهی ندارند، بلکه به صورت نهان و در زمان اجرای بودجه از طریق استقراض، مخارج کشور را تامین می‌کنند. بدین معنا که مجریان اقتصادی در خلال انجام امور متوجه می‌شوند منابع کشور کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و جای افزایش منابع، استقراض را جایگزین آن می‌کنند و بدین شکل روز به روز حجم بدهی‌های دولتی افزایش می‌یابد. در واقع لایحه بودجه ایران ترکیبی از منابع و استقراض است که این اتفاق در هیچ جای دنیا رخ نمی‌دهد. باید توجه داشت که همه این مسائل تعریف خاص خود را دارند و لازم است آنها در ابتدای برنامهریزی موشکافی شوند. متاسفانه در این سال‌ها در خلال اجرای برنامه مسئولان متوجه مشکلات برنامه‌های خود می‌شوند و با ارائه متمم و... سعی می‌کنند تا حدودی مشکل را برطرف کنند. یکی دیگر از مشکلات ساختاری بودجه به حوزه مصارف بودجه مربوط می‌شود که در این زمینه فزونی بیش از حد هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های عمرانی را می‌توان مطرح کرد که بار سنگینی را بر دوش دولت‌ها می‌گذارد. اکنون بخش عمده‌ای از منابع تخصیص‌یافته به پروژه‌های عمرانی صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود. حتی اگر ۲۵ درصد منابع به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اختصاص پیدا کنند، در نهایت تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه کشور صرف این پروژه‌ها می‌شوند و در عمل بخش مهمی از رکود اقتصادی کشور در طول یک دهه اخیر را می‌توان مرتبط به این معضل دانست. حال امید می‌رود در اجرای بودجه سال ۹۶ شاهد چنین معضلاتی نباشیم.