صدوپنجمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور سید امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی درباره موانع فعالیت‌های مجازی سکوها و استارت‌آپ‌ها و چگونگی رفع این مشکلات، نظرات خود را بیان کردند.
سید امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای نشست با اشاره به «لایحه تجارت»، گفت: این لایحه که در حال حاضر در شورای نگهبان در دست بررسی است، ایرادات و نواقصی دارد و پیشنهاد می کنم اتاق ایران برای اصلاح مواد این لایحه از ظرفیت‌های موجود قانونی استفاده کند.
سیاح تصریح کرد: این لایحه با نگاه صرف حقوقی تدوین شده و لازم است ملاحظات اقتصادی نیز در تدوین و تصویب آن رعایت شود. بخش خصوصی باید در این موضوع به‌طور فعالانه و پیگیر ورود کند.
او تأکید کرد: ضروری است با امنیتی‌زدایی از فعالیت‌های حوزه مجازی، بستر برای همکاری و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود. پیش‌تر سندی با عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ـ اهداف و اقدامات کلان»، به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور رسیده است. این سند بسیار کلی است و احکام نوشته‌شده، کمتر حقوقی است؛ این احکام الزام‌آور نیست. ما در حال تدوین سندهای ذیل سند راهبردی مذکور هستیم و امیدواریم از نظرات و مشارکت تشکل‌های مربوط بخش خصوصی بهره‌مند شویم.
سیاح به مسئله تعارض منافع برخی از نهادها در شورای فضای مجازی اشاره کرد: برای حوزه فناوری تنظیم‌گری لازم است اما نهادهای تنظیم‌گر در ایران متعددند و این تعدد نهادها باعث مشکلاتی شده است. برخی از نهادها هم عضو شورای مجازی هستند که فروشنده برخی خدمات هم هستند. باید به این موارد توجه شود و با استفاده از تجربه کشورهای موفق، مقررات لازم وضع شود.
او همچنین به الگوی‌های متفاوت چینی، آمریکایی و اتحادیه اروپا در تنظیم‌گری اشاره کرد: برای انتخاب مسیر نوآوری، باید بخش خصوصی فعال باشد تا مقررات لازم درباره حوزه فضای مجازی به‌نحوی کارآمد و قابل‌اجرا تدوین شود.
سیاح باید اظهار کرد: رمزارز و فین‌تک‌ها را با تنظیم‌گری نجات دهیم. باید در این حوزه تنظیم‌گری شود و به این اصل مهم توجه شود که تنظیم‌گری نباید در مقابل نوآوری قرار گیرد. نوآوری مسیر خود را طی کند و مقرراتگذاری باید تسهیل‌کننده فرایندها و مسیر باشد. شرکت‌های بزرگ نباید از داده‌های خود در مقابل رشد بقیه استارت‌آپ‌ها استفاده کنند. حکمرانی داده در همه شئون زندگی ما اثرگذار است و انتظار داریم بخش خصوصی برای تدوین الگوی مطلوب فضای دیجیتال کمک کند.
سادینا آبائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، در ادامه به عملکرد ضعیف شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و تصریح کرد این ضعف به بخش خصوصی آسیب‌زده است. علاوه بر این، شورای مذکور در زمان غیرمناسب و با تأخیر برای حل مسائل، رفع ناهماهنگی‌ها و موانع و برطرف‌کردن موازی‌کاری‌ها، ورود می‌کند. از طرفی بخش خصوصی در ترکیب شورای عالی فضای مجازی حضور ندارد. علاوه بر این، هیچ‌یک از اعضا از میان خانم‌ها انتخاب نشده‌اند. در مجموع، ضعف شورای عالی فضای مجازی باعث شده نهادهای دیگر قوی‌تر ظاهر شوند.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، همچنین از «سند ملی هوش مصنوعی» سخن گفت که به‌صورت طرح به مجلس ارائه‌شده است؛ ارائه این سند از سوی مجلس در قالب طرح، به‌نوعی کوتاهی بخش خصوصی و دولت در این حوزه است. بهترین شیوه تدوین قانون، ارسال لایحه به مجلس است. باید برای تدوین این سند، به ارسال لایحه توجه شود. البته برخی معتقد بودند که نباید فرصت وجود سند را از دست داد؛ ولی باید به این نکته مهم توجه داشت که در این حوزه بیشتر از قانون‌گذاری، باید به تسهیل‌گری توجه شود.
آبائی در ادامه گفت: به‌غیراز زیرساخت‌های لازم در حوزه هوش مصنوعی، اصل مسئله، «حکمرانی داده» است و در این بخش، نقش حاکمیت و دولت بسیار مهم است. در صورت نبود حکمرانی داده، نمی‌توان از این ظرفیت‌ها بهره برد.
احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، عنوان کرد باید در سند اقتصاد دیجیتال مشخص شود قرار است به کجا برسیم، و هدف ما توسعه اقتصادی است یا کنترل؟ اگر این هدف‌ها مشخص شود، بهتر می‌توان سیاستگذاری کرد.
در ادامه ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق تهران هم پیشنهاد کرد که اتاق ایران در حوزه رمزارزها به فعالان اقتصادی آموزش دهد. همچنین مشخص شود قوانین چه اشکالاتی دارد و برای رفع این مشکلات، مطالبه گری شود.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رییس‌جمهور، با اشاره به تحولات اقتصاد دیجیتال گفت: در حوزه‌هایی که نوآوری شتاب دارد، بحث قانون‌گذاری موضوعیت ندارد، مگر اینکه درباره خطوط قرمزها احکامی وضع شود. اشخاصی که در این حوزه فعال‌اند، در بسیاری از موارد، می‌توانند راه‌حل‌های عملی‌تر و کارآمدتری ارائه دهند.
در بخش دیگر این نشست، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، با اشاره به آیین‌نامه «آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» گفت: ترکیب این ستاد بیشتر دولتی است. برای همین پیشنهاد این است نامه‌ای از طرف‌های اتاق‌های سه‌گانه ایران، اصناف و تعاون درباره ترکیب این ستاد و تأسیس «سازمان ملی هوش مصنوعی» تنظیم و از معاون اول ریاست‌جمهوری درخواست شود تا در ترکیب این ستاد، نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی نیز حضور داشته باشند. باید در تنظیم سند هوش مصنوعی از بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه دعوت شود تا نظرات خود را ارائه کنند.
فولادگر در ادامه گفت: دولت در این زمینه می‌تواند از اختیارات اصل 138 قانون اساسی استفاده کند و در حوزه هوش مصنوعی، سندی با هدف تسهیل‌گری ارائه کند، نه اینکه مقررات محدودکننده تدوین و تصویب شود. به‌جای مقرراتگذاری، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. البته طبق برخی برآوردها، دولت به 8 میلیارد دلار برای زیرساخت‌ها نیاز دارد. اما اگر دولت نقش تنظیم‌گری را به‌خوبی و به‌نحوی مناسب ایفا کند و بستر را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشکل‌ها هموار کند، بیشتر می‌توان به فراهم کردن زیرساخت‌ها امیدوار شد.
فولادگر تأکید کرد: باید مشکلات حوزه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال احصا شود و در جهت رفع آنها اقدام کنیم. باید تلاش کنیم خود را با سرعت تحولات همراه کنیم.
احمد مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: ساختار طرح و لایحه با ساختار سند اجرایی کاملاً متفاوت است. وقتی می‌خواهید طرحی را تدوین کنید، باید از آغاز فرایند، اصولی رعایت شود و بر این اساس، ارائه یک سند به‌عنوان طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود، مغایر با اصول قانون‌نویسی به‌نظر می‌رسد. علاوه بر این، قانون‌گذاری در هر حوزه، ازجمله هوش مصنوعی، باید از طریق لایحه و طی فرایندها و تشریفات تدوین در نهادهای مربوط دولت صورت گیرد.
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به اهمیت هوش مصنوعی اشاره کرد: حوزه هوش مصنوعی کمتر در کشور شناخته‌شده و در قانون‌گذاری نیز شناخت اندکی نسبت به این حوزه وجود دارد. قرار است در چهار سال آینده اتفاقات دگرگون‌سازی در سطح جهان رخ دهد. برای هم‌سویی با این تغییرات، پیشنهاد می‌شود هیچ قانونی در مجلس تصویب نشود؛ و البته از بابت ضرورت، صیانت در این حوزه صورت گیرد. لازم است با همنوایی جمعی این مسیر را برای تحول هموار کنیم و در این راستا لازم است در این مدت، حداقل مقرراتگذاری انجام شود. این روندها مسیر بوروکراسی را پیچیده‌تر می‌کند؛ باید سنجش‌گرانه و مطالبه‌گرانه عمل کنیم تا به‌جای قانون‌گذاری، به تسهیل‌گری تکیه کنیم. کسانی که برای نسل Z قانون‌گذاری می‌کنند باید این نسل و ویژگی‌های آن را بشناسند و قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز چنین است.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نیز با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) گفت: این کارگروه با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تشکیل شده است؛ خواسته بخش خصوصی این است که در ترکیب اعضای این شورا و دبیر آن، نماینده اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون حضور داشته باشند.
او همچنین گفت: بررسی پیش‌نویس سند دولت هوشمند در دستور کار کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار گرفته و بهتر است قبل از نهایی شدن این سند، نظرات بخش خصوصی و تعاونی اخذ و لحاظ شود.
سحر بنکدارپور، دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان گفت: در اقتصاد دیجیتال مرزی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده مشخص نیست و وارد فضایی خواهیم شد که قوانین مشخصی درحال حاضر برایش تعریف نشده است؛ لذا دولت جدا از ارائه تسهیلات، باید نقش تنظیم‌گری و سیاستگذاری نیز داشته باشد و این امر، مستلزم همکاری و اعمال نظر اتاق‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.
در این نشست، احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، هم درباره رویه جدید سازمان امور مالیاتی گفت اخیراً بخشنامه‌ای از سوی رئیس سازمان مالیاتی صادر و به ادارات کل اعلام کرده که ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم را اعمال کنند که به‌موجب آن، مالیات‌های سال جاری را براساس سوابق مالیات و اطلاعات موجود در سامانه مربوط سال گذشته دریافت خواهند کرد. در شرایطی که شرکت‌ها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و با وضعیت اقتصادی کنونی، چطور می‌توان پیش‌بینی کرد که شرکت‌ها در آخر سال سود خواهند داشت یا خیر؟ در حالی که این مالیات بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی طبق تراز شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ مورد مطالبه قرار گرفته است. با توجه به اینکه هر سه اتاق درگیر این موضوع هستند و مشکلات زیادی برای کسب‌وکارها ایجاد خواهد شد، پیشنهاد می‌شود این موضوع در در دستورکار شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار قرار گیرد.
در پایان، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گفت: بخشنامه‌ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به تمام زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد ابلاغ شده، مبنی بر اینکه تمام مقرره‌ها یا پیش‌نویس لوایح، با اعمال نظر معاونت سیاستگذاری تدوین شوند و این رویه می‌تواند به اِعمال دقیق‌تر و مؤثرتر اصول مقرره‌گذاری، از جمله رعایت مواد (۲۴) و (۳۰) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و مقررات مربوط، کمک کند.