نشست کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به‌منظور «بررسی مشکلات و خلاءهای اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی مصوب 1393» با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان گلستان، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران در محل دبیرخانه کمیته برگزار شد.
نمایندگان بخش خصوصی، ضمن تأکید بر ضرورت وجود قانون برای پیش‌فروش آپارتمان‌ها و اشاره به برخی نقاط قوت قانون فعلی از جمله لزوم ثبت قرارداد پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی، مشکلاتی را در ارتباط با قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 مطرح و تصریح کردند که این قانون خود زمینه جرم را مهیا کرده و جنبه‌های فنی، حقوقی و اقتصادی صنعت ساختمان در آن به‌صورت کامل لحاظ نشده است. نتیجه آن‌که پیش‌فروش به‌مثابه ابزاری مالی در اختیار فعالان این حوزه، هم‌اکنون با رکود مواجه شده است.
ازجمله مشکلات مطرح‌شده در خصوص قانون مزبور، بند (7) ماده 2 مبنی بر لزوم تعیین تاریخ دقیق تحویل واحد ساختمانی و تعیین جریمه تأخیر در ماده 6 قانون، بدون تمایز بین تأخیرات موجه و تأخیرات خارج از اراده پیش فروشنده بود. انبوه‌سازان در خصوص رفع این مشکل اصلاح ماده 6 و ارجاع تشخیص تأخیرات موجه و ناموجه به هیئت داوری موضوع 20 قانون را پیشنهاد کردند.
از دیگر مسائل مورد اشاره نمایندگان بخش خصوصی، مانعِ الجمع بودن قانون در بخش اعطای تسهیلات بانکی به پیش خریدار و لزوم اعتبارسنجی وی با ضوابط بانکی کشور بود. با این توضیح که لزوم اعتبارسنجی پیش خریدار توسط بانک می‌تواند مانعی در راه دریافت تسهیلات بانکی بوده و در مقابل دریافت تسهیلات قبل از پیش‌فروش نیز پیدا کردن خریدار مورد اعتماد بانک را با مشکل مواجه خواهد کرد.
ابوالفضل سلیمانی، رئیس اداره وضعیت‌های شهری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ضمن پذیرش وجود برخی موانع اجرایی در قانون از جمله مسائل بانکی، بر لزوم اجرای قانون تأکید و آن را قانونی مترقی خواند.
پروانه اصلانی و سعید عسگری، نمایندگان دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز از اقدام این دفتر به تجمیع نظرات اصلاحی در خصوص قانون پیش‌فروش ساختمان خبر داده و بیان داشتند که رویکرد وزارت خانه، اصلاح قانون پس از اجرا و بر اساس آسیب‌شناسی منطقی و دقیق است.
دراین نشست مقرر شد کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان ایران، پیشنهادهای اصلاحی خود را در خصوص قانون پیش‌فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن به دبیرخانه کمیته ارسال کنند تا پس از بررسی آن‌ها، در کوتاه‌مدت و برای حل مشکلات تا حد ممکن، جلسات کارشناسی به تفکیک حوزه‌های موضوعی با حضور دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نظیر بانک مرکزی برگزار شود. در ادامه نیز موضوع پیشنهاد اصلاح قانون به‌عنوان راهکار بلندمدت موردبررسی قرار گیرد.