«از تحول تا نقد» مطالعه‌ای است که به همت کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران انجام شده است. این گزارش به تحلیل وضعیت مالیات‌های مستقیم از تحول درآمدهای مالیاتی تا نقدهای وارد به سیستم مالیاتی مستقیم پرداخته است. در این گزارش ابتدا به بررسی کلیاتی در مورد مالیات‌های مستقیم پرداخته شده و تأکید دارد که شرایط دریافت مالیات‌های مستقیم باید به چه ترتیبی باشد. سپس به بیان مطالبی در مورد روند تحول درآمدهای مالیاتی در ایران و علل مربوط به آن می‌پردازد. در این بخش روند درآمدهای مالیاتی در چهار دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفته است و روند تحول آن در برابر درآمدهای نفتی نیز به تصویر کشیده می‌شود. همان‌طور که عنوان شد بالاترین سهم درآمدهای مالیاتی مربوط به دوره زمانی 1380 تا 1388 بوده است که نزدیک به 36.5 درصد از کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.
پس از اشاره به کلیات، رابطه بین توزیع درآمد و مالیات‌های مستقیم مورد توجه قرار می‌گیرد و عنوان می‌شود که با افزایش سهم مالیات‌های مستقیم از کل مالیات‌ها، انتظار می‌رود توزیع درآمد بهبود باید چراکه طرح مالیات‌های تصاعدی در مالیات‌های مستقیم قابل اجراست. درحالی‌که در مالیات‌های غیرمستقیم این قابلیت وجود ندارد. همچنین در مالیات‌های مستقیم امکان اصابت مالیاتی به حداکثر میزان خود خواهد رسید و امکان انتقال این‌گونه مالیات‌ها به گروه دیگر، به صفر کاهش می‌یابد.
این گزارش در ادامه به بررسی برخی اصلاحات انجام شده در قانون می‌پردازد و پس از اشاره به نظرات موافقان و مخالفان اصلاحیه‌های قانون مالیات‌های مستقیم، بحث ضمانت اجرایی که در قانون جدید به آن توجه جدی شده است را به‌عنوان کلیدی‌ترین موضوع این قانون مطرح می‌کند، نکته دوم، زمان ارائه این قانون به مجلس است که به شرایط رکود برمی‌گردد و همین وضعیت مانع تصویب برخی مواد آن شد.
در جمع‌بندی این مطالعه که از سوی کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران انجام گرفت، مالیات‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت معرفی می‌شوند، مالیات‌ها تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد و به‌ویژه در بحث توزیع درآمد دارد؛ توزیع درآمدها همواره به‌عنوان پیامد هر سیاستی ازجمله سیاست مالی در نظر گرفته می‌شود.
به باور کارشناسان حوزه مالیاتی توجه این قانون به بحث ضمانت اجرایی از نکات مثبت آن است که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی می‌تواند با کسب مجوز به‌راحتی درآمدها و دارایی‌های افراد را شناسایی و مالیات حقیقی آنها را محاسبه کند و بدین ترتیب مانع فرار مالیاتی شود.
طبق این گزارش، از طرف دیگر اعمال سیستم اظهارنامه مالیاتی و سیاست‌های تشویقی بر اساس قانون جدید، می‌تواند هزینه‌های جمع‌آوری مالیات را کاهش داده و درآمدهای دولت را افزایش دهد. دراین‌بین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی باهدف بالا بردن درآمدها در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد، مورد انتقاد قرار گرفت.
این مطالعه در پایان توجه به بحث زیرساخت‌ها در امر مالیات، نظیر صدور شناسنامه مالیاتی برای فعالان اقتصادی را راهی مؤثر در فرآیند پرداخت مالیات دانست.
برای دسترسی به متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.