ارز چند نرخی و رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز تخصیص داده شده به واردات باعث شده تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یابد، این در حالی است که اتاق بازرگانی در فرایند اهلیت‌سنجی برای اعطای این کارت به افراد نقشی ندارد.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر در گفت و گویی، به بررسی ریشه‌های افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی می‌پردازد. او معتقد است تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی و ارز چند نرخی، بستر ایجاد فساد و دور زدن قانون در این زمینه شده است.
به گفته او جذابیت تفاوت نرخ ارز باعث شده کارت بازرگانی مورد اقبال قرار بگیرد و از همین رو کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی نیز زیاد شده است..
او ادامه می‌دهد: وقتی صادرکننده کالایی را با دلار ۷۰ هزار تومانی صادر کند و در مقابل مکلف به بازگشت ارز با نرخ دلار ۵۰ هزار تومانی است، این موضوع انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. از طرفی با وجود تخصیص ارز به واردات، افراد غیرمرتبط با تولید و تجارت، برای دریافت کارت بازرگانی اقدام می‌کنند.
گزدرازی ادامه می‌دهد: در سال ۱۴۰۳ نحوه استفاده از کارت بازرگانی به سمت و سویی رفت که هر بازرگان می‌توانست ۱۰۰ هزار دلار کالا وارد کند و از همین رو بسیاری برای رفع نیاز به سمت کارت بازرگانی اجاره‌ای و دریافت کارت بازرگانی برای آشنایان رفتند و این موضوع، شان بازرگانان را نیز کاهش داد.
رئیس اتاق بوشهر با اشاره به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ادامه می‌دهد: عده‌ای بی نام و نشان با پرداخت هزینه و با شرایطی آسان در سامانه جامع تجارت کارت بازرگانی دریافت می‌کنند و باعث ایجاد هزینه برای کشور می‌شوند.
این فعال اقتصادی معتقد است: پیش نیاز دریافت کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت دیده نشده است. این در حالی است که براساس قانون اتاق بازرگانی پیش نیار دریافت کارت بازرگانی، کارت عضویت اتاق است که آن هم شرایطی از جمله فعال اقتصادی بودن، آموزش، لیست بیمه، اظهارنامه مالیاتی و... دارد؛ این در حالی است که این شرایط در سامانه جامع تجارت دیده نشده است.
گزدرازی تاکید دارد نظارت‌های پسینی در این زمینه از آنجایی که به مسائل مالی و ارزی و.... مرتبط است، کارایی ندارد و اهلیت‌سنجی باید قبل از دریافت کارت بازرگانی صورت بگیرد. او معتقد است دولت علل مشکلات اقتصادی را رها کرده است و به سراغ معلول‌هایی رفته است که بستر فساد شده است.