رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد، گفت: در توافق قبلی ایران با اروپا مشکلی که وجود داشت این بود که همه کارها را حتی در بخش تجاری، دیپلماتها جلو بردند و بخش خصوصی نقشی نداشت.
عبدالرضا رضایی هنجنی، در گفتوگو با «اتاق ایران آنلاین»، ادامه داد: در این دور از گفتوگوهای ایران و غرب، باید بخش خصوصی و نمایندهای از اتاق ایران، به عنوان اهل فن در مذاکرات حضور پیدا کند.
او با تأکید بر اینکه نباید توقع داشته باشیم که ناگهان به نقطه قبلی در تجارت با اروپا برگردیم و باید کمکم فضا را مهیا کنیم، افزود:
تا زمانی که نتوانیم مشکلات نقل و انتقالات بانکی خود را با اروپا و البته همه دنیا، حل کنیم نمیتوانیم توقع توسعه تجارت داشته باشیم. باید یکبار برای همیشه در جهت برداشتن سد اصلی که مقابل ماست تصمیم بگیریم و اقدام کنیم.
رضایی هنجنی، با بیان اینکه رفع تحریمها زمانبر است، گفت: مهمتر از رفع تحریمها، خروج ما از لیست سیاه FATF است. این مشکل باید زودتر حل شود. در غیر این صورت تحریمها هم رفع شوند نمیتوانیم کاری از پیش ببریم. در حال حاضر که هنوز مذاکرات با غرب جدیتر نشده است، باید مشکل FATF را حل کنیم.
او تأکید کرد: باید از تجربه و دانش فنی بخش خصوصی در این مسیر استفاده شود. آنچه در نهایت حرف آخر را میزند اقتصاد است. اگر تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه داشته باشیم، حرفمان در دنیا خریدار خواهد داشت. باید توسعه پایدار قابل توجه در اقتصاد ایجاد کنیم تا قدرت چانهزنی خود در مذاکرات سیاسی را نیز بالا ببریم. لذا اتاق ایران باید از الان با دولت مذاکره کند تا در گفتوگوهای آتی با غرب، به ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت حضور داشته باشد.
هنجنی با بیان اینکه بعد از انقلاب، اروپا به عنوان مهمترین شریک تجاری چند دهه اخیر ایران مطرح بوده است، ادامه داد: حجم تجارت ما با اروپا پس از برجام، تا 21 میلیارد دلار هم رسید اما این میزان با شروع دوباره تحریمها تقلیل رفت. دلیل عمده آن نبود زیرساختها، دوری ما از سوئیفت و عدم امکان نقل و انتقالات بانکی است.
او افزود: در سال 97 حجم مبادلات ما با سوئد 500 میلیون یورو بود اما با شروع تحریمها از سال 2019 به حدود 60 میلیون یورو سقوط کرد و امسال (2024) در محدوده 30 میلیون یورو است. طبیعی است که الان فضا بسته است و اکثر شرکتهای بزرگ به دلیل تحریمها از ایران فاصله گرفتند.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد، گفت: اگر بخواهیم با اروپا کار کنیم باید درجه قابل ملاحظهای از منطق تجاری را لحاظ کنیم. بخش خصوصی در حال حاضر میخواهد دستکم به جایگاه خود در سال 2015 در تجارت با اروپا برگردد. امیدوارم با اقدامات درست زمینه این امر فراهم شود.