قرار گرفتن ایران و اروپا در ماراتن جدید مذاکرات، بخش خصوصی را به نتایج این مذاکرات و از سر گرفتن روابط تجاری دو طرف امیدوار کرده است. به ویژه که این بار این تلاشها در دولت مسعود پزشکیان انجام میشود.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، رئیسجمهوری در مبارزات انتخاباتیاش بارها از تعامل سازنده با جهان سخن گفته بود. او در تیرماه امسال هم در یادداشتی در تهران تایمز، با صراحت گفت که آماده گفتوگو با اروپا هستم؛ جایی که نوشته بود: «من آماده برگزاری گفتگوهای سازنده با کشورهای اروپایی هستم تا با تلاش مشترک، روابطمان را بر پایه اصل برابری و احترام متقابل، به مسیر صحیح هدایت کنیم.»
مذاکرات جدید ایران و قدرتهای اروپایی در 9 آذر، گویا طرفهای اروپایی را نیز به ثمربخش بودن این مذاکرات امیدوار کرده است. ردپای این خوشبینی را میتوان در لابلای سخنان سفیر جدید اسپانیا در ایران یافت.
آنتونیو سانچس بندیتو گاسپار که هفته گذشته به دیدار رئیس اتاق ایران آمده بود، گفت: ما به آینده خوشبین هستیم و ایران و اسپانیا و اروپا فصل جدیدی از روابط را با توجه به ریاست جمهوری مسعود پزشکیان آغاز خواهند کرد. او این را هم گفت که: ما در آستانه آغاز فصل امید هستیم و میتوانیم جهش مهم اقتصادی را تجربه کنیم.
با این حال، فعالان اقتصادی ایران در عین استقبال از این مذاکرات، اما و اگرهایی برای بهرهبرداریهای تجاری ایران از فرصت به نتیجه رسیدن احتمالی مذاکرات دارند.
از جمله عبدالرضا رضایی هنجنی، رئیس اتاق مشترک ایران-سوئد که در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین، معتقد است باید نمایندهای از اتاق ایران و بخش خصوصی در این دور از مذاکرات حضور داشته باشد. به گفته او غیبت نمایندگان بخش خصوصی در دور قبلی مذاکرات ایران و غرب یک نقیصه جدی در این مذاکرات بود.
رضایی هنجنی همچنین معتقد است: مهمتر از رفع تحریمها، خروج ایران از لیست سیاه FATF است و هنوز که مذاکرات با غرب جدیتر نشده است، باید مشکل FATF را حل کنیم. چرا که در غیر این صورت تحریمها هم رفع شوند نمیتوانیم کاری از پیش ببریم.
شریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک ایران-سوئیس، هم در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین، گفت: اگرچه بخش خصوصی به شدت از به نتیجه رسیدن مذاکرات سیاسی استقبال میکند، اما زیرساختها و گلوگاههای دولتی در اقتصاد، ایران را به بازار بسیار سختی برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
او با اشاره به علاقهمند نبودن شرکتهای اروپایی برای سرمایهگذاری در ایران، توضیح داد: دلیل این بیعلاقگی، مشکلات بسیار زیاد ما در قوانین سرمایهگذاری خارجی، مشکلات بانکی و FATF و محدودیتهای مختلفی است که ما در زمینه مجوزهای شروع به کار، وضع کردهایم. یک شرکت خارجی از زمان تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در دوبی، در کمتر از یک هفته میتواند به تمام مجوزهای دولتی لازم برای شروع به کار دست پیدا کند؛ اما زیرساختهای ما چنین اجازهای به شرکتهای خارجی نمیدهد.
این نکتهای است که مهدی میرعمادی، رئیس اتاق مشترک ایران-فرانسه هم بر آن تأکید کرده است. او در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین گفت: تا زمانی که سیاست روشنی در قبال جذب سرمایه خارجی در کشور نداشته باشیم، نمیتوانیم از توافقهای سیاسی استفاده کنیم. او تأکید کرد: دولت باید شرایط ورود سرمایهگذاران اروپایی به ایران را تسهیل کند و این اقدام باید به موازات تلاش برای بهبود روابط سیاسی انجام شود.