نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بخش صنعت و معدن و بازدید رئیس‌جمهور از این نمایشگاه گفت: تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و رسیدن به اهداف تعریف‌شده در برنامه هفتم توسعه، امکان‌پذیر است مشروط بر اینکه دولت فقط به عنوان ناظر کامل باشد و امور اجرایی را به دست بخش خصوصی بسپارد.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، تصریح کرد: از اردیبهشت‌ماه فرآیند برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بخش صنعت و معدن آغاز شد. در چارچوب این نمایشگاه، ۲۰ تشکل انتخاب شده‌اند تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند. همچنین قرار است مانند دو سال گذشته، نمایشگاه دیگری با همین عنوان در بهمن‌ماه برپا شود که مقام معظم رهبری از آن بازدید خواهند کرد.
او ادامه داد: سعی شد با هدف بررسی راهکارهای تحقق رشد ۸ درصدی در بخش صنعت و معدن، نشست‌های تخصصی نیز در حاشیه این نمایشگاه برگزار شود. از سوی دیگر، قرار است روسای مجلس و دولت علاوه بر نمایندگان مجلس و وزرا از نمایشگاه بازدید کنند و نقطه‌نظرات خود را در مسیر رشد اقتصادی مطرح کنند. در راستای همین برنامه‌ریزی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به همراه محمد آتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه بازدید کردند و ضمن آشنایی با توانمندی‌های بخش خصوصی، دغدغه‌ها و راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی را شنیدند.
ناترازی انرژی و اعمال قیمت‌های دستوری مهم‌ترین چالش صنایع کشور است
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود مهم‌ترین چالش صنعت و معدن را که در بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه مورد تاکید تشکل‌های اقتصادی قرار گرفت، ناترازی انرژی و قیمت‌های دستوری دانست.
بهرامن ادامه داد: در حضور رئیس‌جمهور آنچه به عنوان یک راهکار مطرح شد، میدان دادن به بخش خصوصی بود.
او تصریح کرد: علاوه بر اینکه سعی کردیم موضوعات را به صورت فشرده و دقیق در حضور رئیس‌جمهور توضیح دهیم، نقطه‌نظرات را به صورت مکتوب و مستند تهیه کرده بودیم و هر تشکل مجموعه‌ای از مسائل و راه‌حل‌های خود را ارائه داد. در این بین، خانه معدن ایران نیز موضوعات حوزه را تشریح کرد و به ناترازی انرژی، منابع انسانی و مشکلات مربوط به بخش اکتشاف پرداخت و گزارشی معطوف به مقایسه‌های جهانی ارائه داد.
نایب‌رئیس اتاق ایران که در عین حال ریاست خانه معدن را نیز به عهده دارد، افزود: در سال ۲۰۲۳، ارزش تأمین مالی پروژه‌های بین‌المللی با ۲۶ درصد کاهش به ۹۵۸ میلیارد دلار رسید. این کاهش در تمام بخش‌ها قابل مشاهده بوده؛ اما بخش معدن شاهد افزایش ۱۱ درصدی در ارزش معاملات بوده است که نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی و امکان جذب بخشی از این سرمایه‌ها به سمت بخش معادن کشور است.
بهرامن با بیان اینکه ایران در میان ۱۵ کشور بزرگ معدنی جهان قرار دارد، گفت: برآورد می‌شود که برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی ۱۳ درصد طی برنامه هفتم، لازم است طی پنج سال برنامه، در مجموع به ارزش ۵۵ میلیارد یورو به خالص موجودی سرمایه کشور در بخش معادن افزوده شود.
او با تاکید بر ظرفیت‌های بالای معدنی ایران و ذخایر معدنی ویژه‌ای که در ایران قرار دارد، افزود: معادن مس، لیتیوم، نیکل، منگنز، کبالت، روی، ید، شورابه‌ها و عناصر نادر خاکی در ایران وجود دارد که جزو ویژگی‌های معدنی ایران هستند. بازار این مواد معدنی در پنج سال گذشته دو برابر شده است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۴۰ به میزان قابل توجهی افزایش یابد که به حدود ۱.۷ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری جهانی معدن نیاز دارد.
بهرامن به لزوم حضور بخش خصوصی در اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: معدن مهدی‌آباد از جمله نمونه‌هایی است که بعد از ۷۲ سال تعطیلی، توسط بخش خصوصی احیا شد.
او از ارتباط بین صنعت و دانشگاه، لزوم ارائه دوره‌های آموزشی و به‌روزرسانی منابع انسانی سخن گفت و تصریح کرد: امروز حدود ۳۲۰ دانشجو در کل کشور و با راهنمایی خانه معدن در این حوزه فعال هستند.
نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: با توجه به توضیحاتی که در حضور رئیس‌جمهور مطرح شد، اعلام کردیم برای رسیدن به رشد ۸ درصدی باید بخش خصوصی ورود کند و دولت تنها به عنوان یک ناظر کامل نقش‌آفرینی کند.