سند ملی آمایش سرزمین، برنامه‌ای کلان، راهبردی و نقشه راه توسعه پایدار کشور است که در اسفندماه ۱۳۹۹ به تصویب شورای‌عالی آمایش سرزمین رسید. در این سند، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه متوازن و متعادل منطقه‌ای تأکید شده است بخش خصوصی معتقدند برای توسعه منطقه‌ای باید از ظرفیت‌های هر استان از جمله ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. «اتاق ایران آنلاین» از روسای اتاق‌های شهرستان‌ها درباره اینکه چقدر به نیازهای استانی در سند ملی آمایش سرزمین در جهت توسعه متوازن و متعادل منطقه‌ای با اولویت تقسیم‌کار ملی توجه شده، پرسیده است.
در این رابطه رئیس اتاق زاهدان با تأکید بر لزوم بازنگری در مطالعاتی که تاکنون در حوزه استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است، تمرکز بر پتانسیل‌های هر منطقه را در مسیر پیشرفت آنجا، ضروری دانست.
عبدالحکیم ریگی، رئیس اتاق زاهدان به «اتاق ایران آنلاین» گفت: تا به امروز مطالعاتی در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته که متأسفانه ناقص و سطحی بودند. درواقع عمق لازم را در بررسی ظرفیت‌های منطقه نداشته است. بنابراین برای شناخت واقعی این ظرفیت‌ها باید در گام اول، این مطالعات را به‌روز کنیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به امکاناتی که در استان سیستان و بلوچستان نهفته است، اشاره و تأکید کرد: این استان از معدود مناطقی است که در هر چهار حوزه هوایی، زمینی، ریلی و دریایی دارای ظرفیت است.
رئیس اتاق همدان هم با بیان اینکه در سند آمایش سرزمین دهه 90، ظرفیت‌ها، نیازها و نقاط قوت همدان مدنظر قرار نگرفته بود، گفت: با همراهی استاندارد، سند توسعه همدان بر اساس واقعیت‌ها در حال تدوین است.
رحیم مرتضایی گفت: سند آمایش قبلی به دلیل ایرادات اساسی اصلاً برای استان همدان اجرا نشد؛ اما با روی کار آمدن استاندار جدید همدان، به این نتیجه رسیدیم که بحث سند را کنار بگذاریم و کارگروهی برای توسعه استان همدان راه‌اندازی شود که خروجی بهتر و موثق‌تری داشته باشد.
به‌گفته رئیس اتاق همدان با ایجاد این کارگروه، همه ادارات و دستگاه‌های استان همدان ملزم شده‌اند برنامه‌ها و مشکلات حوزه اختصاص خود را در کارگروه توسعه استان ارائه کنند تا بعد از بررسی‌های کارشناسی، جمع‌بندی نتایج به‌عنوان برنامه توسعه استان در دستور کار قرار گیرد.
سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر هم در این زمینه گفت: باید در سند آمایش سرزمین به مشخصه‌ها و پتانسیل‌های هر استانی توجه شود. باید در برنامه‌های توسعه‌ای و رویکرد توسعه منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و ایجاد پایگاه‌های تجاری در کنار دریا در اولویت قرار گیرد اما جای این اولویت‌گذاری‌ها در کشور خالی است.
او به تغییر رویکرد توسعه‌ای اشاره کرد: باید به‌جای استفاده از منابع زیرزمینی و تکیه‌بر منابع طبیعی، به توسعه کشاورزی مدرن و توسعه دریامحور اولویت داده شود.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر هم در این زمینه گفت: ظرفیت‌های شمال و جنوب و مرکز ایران باهم متفاوت است؛ در این شرایط اجرایی شدن سند آمایش سرزمین نیاز اساسی کشور است. ایران یک درصد جمعیت جهان و 8 درصد منابع را در اختیار دارد. توجه به این ظرفیت‌ها درنهایت به توسعه متعادل می‌انجامد، اما متأسفانه به این ظرفیت‌ها توجه نمی‌شود. به برخی از محورهای سند آمایش سرزمین، مثل توسعه دریامحور در برنامه هفتم پیشرفت اشاره شده؛ اما هنوز برنامه مدونی از طرف دولت و بخش خصوصی در این زمینه ارائه نشده است.
رئیس اتاق بوشهر گفت: سند آمایش سرزمین نوعی نقشه راه توسعه‌ای است که مسیر ر ا برای سرمایه‌گذاری واضح می‌کند ولی متأسفانه در عمل به این موارد توجه نمی‌شود. بخش خصوصی آمادگی دارد که از ظرفیت‌های خود در حوزه کارشناسی و سرمایه‌گذاری استفاده کرده و در کنار دولت قرار گیرد. باید بتوانیم با توجه به ظرفیت هر استانی جذب سرمایه‌گذار داشته باشیم.
شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به اجرای طرح آمایش استان چهارمحال و بختیاری، گفت: توسعه بخش دامداری و حل مشکل ناترازی بانک‌های استان از حلقه‌های مفقوده این سند است
زارع در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین»، افزود: سند آمایش استان چهارمحال و بختیاری در اسفند 1399 به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسیده است و یکی از اهداف بنیادین آن، کارایی بازدهی اقتصاد است. همچنین گسترش عدالت و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای هدف دیگری است که در این سند مدنظر قرار گرفته و بهبود محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز گرچه در استان شرایط مساعدتری نسبت به اغلب مناطق کشور دارد، به‌عنوان یکی از اهداف سند آمایش مورد توجه قرار گرفته است.
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بندرعباس هم معتقد است: هرمزگان به‌عنوان مهم‌ترین دروازه صادرات و واردات کشور و برخورداری از زیرساخت‌های ریلی، بندری، جاده‌ای و هوایی، باید در سند امایش سرزمین نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا کند.
او تاکید کرد: سند آمایش سرزمین، نقشه راه توسعه‌ای است که مسیر را برای سرمایه‌گذاری اقتصادی روشن می‌کند. اما متاسفانه به این موارد و اولویت‌ها توجه نمی‌شود. باید در اجرایی شدن سند آمایش سرزمین از همه ظرفیت‌های استان‌ها و بخصوص استان‌های نزدیک دریا استفاده شود. دولت چهاردهم باید از تمرکزگرایی برنامه‌ها دوری کند و به ظرفیت تمام ایران‌زمین توجه کند.
در این زمینه رئیس اتاق رشت معتقد است: آمایش سرزمینی و مطالعات منطقه‌ای که تا به امروز انجام شده است، قدیمی بوده و با تحولات جدید اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی هماهنگی ندارد، بنابراین باید مورد بازنگری قرار گیرد.
قاسم رضائیان تصریح کرد: در حال حاضر منطقه گیلان با عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها، مواجه است، این موضوع موجب می‌شود که برخی از ظرفیت‌های استان به‌طور کامل شناسایی و بهره‌برداری نشوند. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ضعف در زیرساخت‌هاست. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، آب و فاضلاب، ارتباطات و اینترنت در بسیاری از نقاط استان گیلان هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. این مشکلات می‌تواند مانعی بزرگ در جذب سرمایه‌گذاران و توسعه صنایع مختلف باشد.
عبداله قبادی، رئیس اتاق یاسوج هم با بیان اینکه در سند آمایش استان کهگیلویه و بویراحمد به ظرفیت‌ها و نیازهای استان توجه شده، گفت: اغلب موارد عملی نشده و به دلیل گذر زمان، این سند نیازمند بازنگری است. در سند آمایش استان کهگیلویه و بویراحمد، بسیاری از اهداف در عمل مورد بی‌توجهی قرار گرفت و تاکنون اجرایی نشده است و برای برخی هم به‌صورت جزئی اقداماتی صورت که نمی‌تواند مصداق اجرای برنامه باشد.
او با تأکید بر اینکه عملیات اجرایی سند آمایش استان کهگیلویه و بویراحمد آن‌گونه که روی کاغذ آمده است، هرگز اجرایی نشد، گفت: هدف اصلی از طرح آمایش سرزمینی، شناسایی نقاط ضعف و قوت استان در فرآیند طرح چشم‌انداز چندساله کشور، بررسی ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها، استعدادها و قابلیت‌های بالای استان بود؛ اما درواقع آنچه درنهایت به‌عنوان سند تدوین شده به دلایل متعدد از اجرا فاصله گرفته است.