بانک مرکزی روسیه در مواجهه با انتقاد چهره‌های قدرتمند مرتبط با کرملین که از تلاش‌های تهاجمی این کشور برای مهار تورم از طریق افزایش هزینه‌های استقراض ناراضی بودند، روی ۲۱ درصد نگه داشت.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، گفت: این بانک تصمیم گرفته است تا علیرغم انتظارات گسترده در میان سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان برای افزایش هزینه‌های استقراض تا ۲۳ درصد یا حتی بیشتر باهدف مهار تورم، فعلاً افزایش نرخ بهره را متوقف کند.
این تصمیم غافلگیرکننده در بحبوحه انتظارات تورم دورقمی و کاهش شدید ارزش روبل اتخاذشده است، زیرا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در تلاش برای کنترل اقتصادی است که حتی خود او آن را اقتصاد جنگی ملتهب می‌نامد.
نرخ‌های بهره در روسیه از ماه جولای به‌شدت افزایش‌یافته است و اکنون بالاتر از زمانی است که اقتصاد این کشور با عواقب بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مواجه شد.
الکساندرا پروکوپنکو، یکی از همکاران مرکز کارنگی روسیه اوراسیا در برلین، گفت که تثبیت نرخ‌ها تصمیمی غیرمنتظره برای بازار و ظاهراً خود بانک مرکزی است. به گفته بازرگانان و اقتصاددانان ارشد روسی، تلاش نابیولینا برای مهار تورم، حتی در بحبوحه افزایش نرخ بی‌سابقه، نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌گذاران نتوانسته‌اند توازن اولویت‌های حل نشدنی را در طول جنگ حفظ کنند.
ضعیف‌تر شدن روبل با کمبود نیروی کار، که هر دو نتیجه عواقب حمله مسکو به اوکراین است، همراه شده است و تورم سالانه را به ۸٫۹ درصد رسانده است، درحالی‌که صندوق بین‌المللی پول کاهش شدید رشد اقتصادی را برای سال آینده روسیه پیش‌بینی کرده است.
بااین‌حال، سیاست‌گذاران در این وضعیت با انتخاب دشواری روبرو بودند؛ افزایش نرخ‌ها خشم کسب‌وکارهای بزرگ و برخی وزرای دولت و اولیگارش‌ها را برمی‌انگیخت، درحالی‌که تثبیت آن تورم را بیشتر شعله‌ور می‌کرد.
بسیاری از اقتصاددانان تورم روسیه را تا پایان سال جاری تا ۱۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند که ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی و رونق مربوط به این افزایش در بخش مصرف است. بانک مرکزی روسیه تورم سالانه را در حال حاضر ۹٫۵ درصد برآورد می‌کند که بسیار فراتر از هدف ۴ درصدی است.