بودجه سال 96 در حالی توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که ویژگی‌های مهمی چون رشد هشت‌درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم درآمدهای نفتی نسبت به بودجه امسال و افزایش بودجه بخش عمران آخرین برنامه مالی دولت یازدهم برای سال آینده را دربر می‌گیرد و در رأس آن‌ها پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با اتکا بر بخش خصوصی قرار دارد.
بودجه 96 و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با تکیه‌بر بخش خصوصی
دولت آخرین برنامه بودجه‌ریزی را سروقت به مجلس تقدیم کرد و بهارستان نشین ها هم از چند روز پیش بررسی جزییات لایحه برنامه بودجه سال 96 را در صحن علنی مجلس آغاز کردند.
بودجه دولت برای سال آینده، 320 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که از این رقم 60 هزار میلیارد تومان به بخش عمران اختصاص دارد که یکی از ویژگی برنامه مالی سال آینده دولت هم، همین افزایش 26 درصدی بودجه فعالیت‌های عمرانی است.
البته بودجه سال آینده ویژگی‌های دیگری هم دارد که افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان، پیش‌بینی سهم 111 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در دخل دولت با احتساب نفت 50 دلاری و دلار سه هزار و 300 تومانی ازجمله برخی دیگر از جزییات مهم آخرین برنامه مالی دولت یازدهم است.
طبق گفته «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری درآمدهای دولت در سال آینده تقریباً به 159 هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این رقم 113 هزار میلیارد تومان از محل پرداخت مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان دیگر از سایر درآمدها تأمین می‌شود.
بنابراین درآمد دولت در سال آینده نسبت به پیش‌بینی عملکرد 12 ماهه بودجه امسال، 23 درصد رشد خواهد داشت که طبق گزارش‌های رسمی؛ از مجموع این درآمدها حدود 71 درصد از محل درآمدهای مالیاتی و 29 درصد از محل سایر درآمدها تأمین می‌شود.
افزایش اعداد و ارقام در بودجه سال آینده تنها مربوط به بخش عمران نیست و اعتبارات هزینه‌های جاری هم در سال آینده نسبت به بودجه سال 95 حدود 13 درصد افزایش می‌یابد.
درمجموع از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت در سال آینده، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی اختصاص می‌یابد که از این رقم 62 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 22 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته‌شده است.
اما مهم‌ترین ویژگی برنامه مالی سال آینده، توجه دولت به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. به‌طوری‌که ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی یکی از سیاست‌های مهم دولت در بودجه سال آینده محسوب می‌شود.
رئیس‌جمهوری آذرماه امسال و هنگام ارائه بودجه به مجلس با اشاره توان‌بخش خصوصی کشور به‌عنوان بازوی اجرایی دولت و توجه به نقش آن در بودجه‌ریزی سال آینده گفت که بخشی از بودجه عمرانی در تدوین بودجه سال 96 به‌گونه‌ای است که در آن دولت بخش خصوصی، بانک و صندوق توسعه در مشارکتی 4 جانبه برای اجرای طرح‌های ملی سودآور باهم مشارکت خواهند داشت که این امر می‌تواند تحول بزرگی را در توسعه کشور ایجاد کند.
این نکته نیز قابل‌توجه است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های آب، فاضلاب، محیط‌زیست و توسعه حمل‌ونقل ریلی چهار اولویت سرمایه‌گذاری در بودجه سال آینده است و به‌طورقطع سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه‌ها در اولویت دولت قرار می‌گیرند.
هرچند هنوز بررسی جزییات لایحه بودجه سال 1396 در صحن علنی مجلس در جریان است و هنوز مشخص نیست که نمایندگان مجلس به کدام بند و ماده و تبصره رأی مخالف و موافق می‌دهند اما عده‌ای معتقدند هستند که بخش عمده‌ای از برنامه‌های دولت در آخرین بودجه‌ریزی قابل تحقق است. البته این بدان معنا نیست که این برنامه نقطه‌ضعفی ندارد.
عده‌ای از فعالان اقتصادی بزرگ‌ترین ایرادی که بر این برنامه مالی دولت وارد می‌آورند این است که سهم نفت در بودجه افزایش‌یافته این در حالی است که همواره دولت بر رشد اقتصادی با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تأکید داشته و انتقاد دیگر فعالان اقتصادی این است که درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده دو برابر رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده است که این می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در بنگاه‌های اقتصادی شود.
نفت جای خود را به مالیات داد
همان‌طور که گفته شد، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده رشد 8 درصدی دارد، هرچند که این اعداد و ارقام هنوز در بررسی جزییات لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده اما این سیاست دولت موجب واکنش موافقان و مخالفانی شده است.
موافقان معتقد هستند که مالیات می‌تواند از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد و مخالفان می‌گویند بنگاه‌های اقتصادی توان افزایش نرخ مالیات را ندارند.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره بررسی‌های انجام‌شده بر روی بودجه سال 1396 و افزایش سهم مالیات در برآورده شدن 320 هزار میلیارد تومان، گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ام باید بگویم که منابع درآمدی دولت در برنامه پیشنهادی بسیار بالا است که این کار دولت را هم دشوار می‌کند و هم افزایش می‌دهد بنابراین در این شرایط رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده بسیار سخت است.
وی ادامه داد: در بودجه 95 میزان درآمد دولت حاصل از فروش نفت حدود 74 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که این رقم در بودجه سال آینده به 111 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش درآمدهای دولت حاصل از مالیات اظهار داشت: میزان درآمدهای دولت حاصل از اخذ مالیات در بودجه امسال 103 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده بود که این رقم در بودجه سال آینده به 112 هزار میلیارد تومان رسید. ازآنجایی‌که رقم تحقق‌یافته از میزان درآمدهای مالیاتی با آنچه پیش‌بینی‌شده بود فاصله قابل‌توجهی داشته بنابراین اینکه رقم برآورد شده در بودجه سال آینده هم محقق می‌شود جای سؤال دارد.
لاهوتی با اشاره به افزایش قیمت 10 دلاری قیمت نفت در بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال 95، گفت: مهم‌ترین نکته در بودجه‌ریزی این است که اعداد و ارقام را بتوان محقق کرد. درحالی‌که بودجه امسال حدود 297 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید امروز شاید از این رقم 215 هزار میلیارد تومان وصول‌شده که بودجه محقق شده هم مربوط به اعتبارات جاری است.
وی افزود: «معتقدم افزایش بودجه عمرانی یکی از ویژگی‌های مهم بودجه سال آینده است که اگر این بودجه محقق شود، مهم‌ترین نقطه قوت بودجه سال 96 خواهد بود. البته از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده این است که دولت از خودش اراده نشان داده و رقم منابع حاصل از اخذ مالیات را افزایش داده که این بدان معنا است که دولت به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه گفت: طبق لایحه بودجه سال 96 برای اجرای پروژه‌های عمرانی در اولویت، 20 درصد منابع از محل پروژه، 25 درصد از محل استفاده از توان شرکت‌های خصوصی، 30 درصد هم از منابع بانکی و درنهایت 20 درصد هم از محل صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد. که این روش و فرمول یک رویکرد جدیدی در تأمین منابع است که برای اولین در تأمین اعتبارات پروژه‌های عمرانی از آن استفاده می‌شود.
بخش خصوصی ناجی پروژه‌های نیمه‌کاره
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی درباره منابع بودجه سال آینده، اظهار داشت: منشا درآمد دولت فروش نفت، مالیات و فروش شرکت‌ها و اوراق خزانه و یا اوراق مشارکت است که هر سه این منابع با محدودیت مواجه است.
وی بابیان اینکه از بودجه 320 هزار میلیارد تومان تقریباً یک‌سوم آن متأثر از فروش نفت است، گفت: یک‌سوم دیگر هم به‌طور تقریبی از اخذ مالیات تأمین می‌شود و یک‌سوم باقی‌مانده هم متأثر فروش از شرکت‌ها و سایر منابع درآمدی است.
این کارشناس اقتصادی درباره تفاوت بودجه سال آینده با بودجه سایر دوره‌ها، گفت: یک تفاوت اساسی بین برنامه مالی سال آینده دولت با سال‌های گذشته ملاحظه می‌شود، این است که اگر دولت موفق شود این بودجه پیشنهادی را در سال آینده محقق کند، یک گام بزرگ به سمت کاهش بدهی‌های دولت برداشته است و از سوی دیگر استفاده از سرمایه‌های نیمه‌تمام سنوات گذشته در سال آینده است.
حق‌شناس افزود: تفاوت در این است که دولت دریکی از مفاد لایحه بودجه از مجلس درخواست کرده است که در سال آینده پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی با 20 درصد سهم آورده و 80 درصد را در قالب تسهیلات بانکی و منابع صندوق ذخیره ارزی به متقاضیان بخش خصوصی را واگذار کند. اگر این بند در مجلس تصویب شود می‌تواند یک گام بزرگی برای پروژه‌های نیمه‌تمام کشور باشد.
وی بابیان اینکه بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس پول موردنیاز برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کشور بیش از 400 هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: درحالی‌که بودجه عمرانی تخصیص‌یافته سال جاری شاید به 40 هزار میلیارد تومان برسد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی نیازمند تخصیص ارقام بسیار بزرگ‌تری هستند.
رویای تحقق بودجه محقق می‌شود؟
اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند جای نفت را در بودجه بگیرد و باعث کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت شود هم می‌تواند اقدام مثبت این برنامه محسوب شود اما از سوی دیگر باعث اعتراض فعالان اقتصادی شده است. اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت در مهم‌ترین برنامه مالی کشور نشان از پیش‌بینی‌ها درباره افزایش قیمت نفت و افزایش فروش و صادرات آن می‌شود هم نقطه قوت است و هم می‌تواند باعث بروز نگرانی از افزایش اتکا به اقتصاد نفتی شود. مهم‌ترین ویژگی بودجه سال 96 را هم می‌توان افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد دانست که چندین بند از لایحه بودجه به این موضوع تأکید دارد.
اما در کنار تمام این نقاط قوت و ضعف بودجه سال آینده، نکته حائز اهمیت، تحقق اعداد و ارقام ذکرشده در بودجه است. اینکه بودجه عمرانی به‌طور کامل تخصیص یابد و محقق شود تقریباً رویای تمام دولت‌ها بوده است. درحالی‌که بودجه عمرانی امسال چیزی حدود 57 هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب شده بود، گفته می‌شود تا به امروز کمتر از 40 هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده این در حالی است که رقم موردنیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره در اولویت 400 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌شده است.
حال برای اینکه پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره در کشورمان به اجرا برسد منوط به اینکه هیچ پروژه جدید تعریف نشود، حداقل 10 سال زمان می‌برد. بنابراین به‌طورقطع این حجم از پروژه‌های عمرانی با اتکا بر بودجه دولت قابل‌اجرا نیست و باید نقش بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها تقویت شود.