رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در نخستین نشست هم‌اندیشی تشکل‌های صادراتی ملی و استانی با تأکید بر لزوم انسجام در بخش صادرات کشور، اختلافات موجود در عرصه صادرات بین فعالان بخش خصوصی را عامل بی‌توجهی دولت نسبت به این بخش دانست.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد اهمیت برگزاری این جلسات، گفت: به‌تازگی معاون اول رئیس‌جمهور دستورالعملی صادر کرده‌اند که بر مبنای آن باید نظر تشکل‌ها برای بخش‌نامه‌هایی که قرار است صادر گردد، دریافت شود. بدین ترتیب در راستای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تأکید اخیر معاون اول رئیس‌جمهور بر این ماده‌قانونی به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید اختلافات درونی خود را برطرف کند و به انسجام و یک‌صدایی لازم برسد.
به گفته لاهوتی در طول سالیان گذشته همواره دولت‌ها از اختلاف و ناهماهنگی بین اعضای بخش خصوصی به نفع خود بهره‌برداری کرده و پس از دریافت نظرات متفاوت تشکل‌ها، برنامه و سیاست‌های مورد نظر خود را عملیاتی کرده اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط، هیات مدیره کنفدراسیون در جلسه اخیر خود به این جمع‌بندی رسید که جلسه‌ای با تشکل‌ها داشته باشد و نظرات آنها را جویا شود؛ چراکه نمایندگان کنفدراسیون صادرات ایران، در بسیاری از محافل تصمیم‌گیری حضور دارند.
به گفته لاهوتی، برای نمونه یکی از نتایج حضور نمایندگان کنفدراسیون صادرات ایران در محافل تصمیم‌گیری مختلف، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان و لغو دستورالعمل دریافت مالیات از صادرات با دستور معاون اول رئیس‌جمهور بود که درنهایت منجر به امضای توافق‌نامه بین کنفدراسیون و سازمان امور مالیاتی شد.
وی تصریح کرد: هدف این جلسه معرفی کنفدراسیون صادرات ایران به صادرکنندگان و استفاده از نظرات آنهاست.
لاهوتی گفت: بر اساس جمع‌بندی نظرات مطرح شده، اتاق فکری در راستای شنیده شدن حرف صادرکنندگان و نمایندگان آنها تشکیل می‌شود و دیدگاه آن ها از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و یا اتاق ایران و تشکل‌های آن، به گوش دولتمردان خواهد رسید.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به دنبال رفع موانع صادراتی هستیم و خوشبختانه در دولت نیز با توجه به ابلاغیه اقتصاد مقاومتی گوش شنوا وجود دارد، به‌خصوص اینکه دستور اجرای این سیاست‌ها صادر شده و با فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی نیز برخی از مشکلات پیش رو برداشته شده و برخی دیگر نیز در شرف برداشته شدن است.
مشکلات صادرات همچنان پابرجا است
مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران خاطرنشان کرد: در این نشست سه واژه کلیدی در کنار هم قرار گرفته‌اند اول، صادرات، دوم، تشکل و درنهایت هم‌اندیشی. در طول همه این سال‌ها جلسات متعددی با عنوان هم‌اندیشی برگزار شد اما درخور این عنوان نبودند و به نتیجه لازم نرسیدند.
وی محور اساسی در توسعه را میدان‌داری تشکل‌ها در عرصه‌های مختلف به‌ویژه حوزه اقتصاد عنوان کرد و گفت: بیش از هر چیز دیگری نیازمند این هستیم که در دولت، تضارب آرا و هم‌اندیشی رخ دهد و به‌موازات آن، در بین دولت و بخش خصوصی نیز بیش از هر زمان دیگری، باب گفت‌وگو گشوده شود. بر این اساس وقتی وارد یک بحث جدی به‌عنوان توسعه صادرات می‌شویم، از یک‌سو سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را داریم که مرکز ثقل آن، اصلاح محیط کسب‌وکار است و از سوی دیگر، واگذاری‌هایی است که از سوی دولت پیگیری می‌شود.
به گفته معاون اتاق ایران، بحث واگذاری‌ها و چگونگی انجام آن یک مسئله ثانویه است، دراین‌بین باید به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه کرد که در کلیدواژه‌هایی مثل برون‌گرایی اقتصاد، رشد اقتصادی، درون‌زا بودن اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند، خلاصه شده و فرازهای ارزشمندی که در بند 10 سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته، نشانگر این است که صادرات در کانون این توجه‌ها بوده و مورد تأکید شخص مقام معظم رهبری قرار دارد.
علیخانی اظهار داشت: واقعیت‌های جاری کشور در عرصه تولید و صادرات نشانگر این است که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تغییر ماهوی نسبت به گذشته ندارند و این به مفهوم آن است که مشکلات به قوت خود باقی است؛ چراکه در غیر این صورت اگر در مسیر اصلاح، گام برداشته بودیم، باید حتماً دستور جلسات را تغییر می‌دادیم.
معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: در بحث سود تسهیلات و نرخ بهره بانکی، حوزه تأمین اجتماعی، عوارض صادراتی، موانع برای ورود به بازارهای صادراتی و نیز دیپلماسی اقتصادی و سیاسی همچنان مشکلاتی وجود دارد که در سه دهه گذشته نیز برای بحث و بررسی در مورد آن ها دور هم جمع شده‌ایم.
علیخانی خاطرنشان کرد: اینکه صادرات در اولویت قرار دارد باید در مقام عمل تجلی پیدا کند و به نظر می‌رسد اگر دولت در 4 سال گذشته مشورت با بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده بود، به‌طور طبیعی بسیاری از موانع و مشکلات امروزه حل‌وفصل شده بود.
معاونت صادراتی ریاست جمهوری تشکیل شود
قدیر قیافه، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات بابیان اینکه صادرات کشور طی سال‌های گذشته سرریز مصرف داخلی بوده و هیچ‌گاه ظرفیت صادراتی بیش از این در کشور ایجاد نشده، تشریح کرد: 15 درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی و 85 درصد دیگر آن در اختیار دولت است. در این شرایط، دولت با فروش نفت و مشتقات آن، درآمد لازم را کسب می‌کند بنابراین نیازی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی ندارد.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اراده‌ای وجود ندارد که بخش خصوصی توسعه لازم را پیدا کند، اما این واقعیت نیز در رابطه با تولیدکنندگان وجود دارد که در برخی از حوزه‌ها، قیمت تمام‌شده کشور بالا است و این به تأمین مالی با نرخ‌های بالا، ساختار اقتصادی کشور، مالیات بر عملکرد و مواردی ازاین‌دست برمی‌گردد.
وی با تأکید بر ضعف واحدهای اقتصادی کشور در امر بازاریابی صادراتی، آموزش و انتقال تجربیات از کشورهای پیشرفته را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از عمده‌ترین موضوعاتی که موجب افزایش بهای تمام‌شده محصولات می‌شود، حمل‌ونقل و لجستیک است. این واقعیت، تولیدات ایران در بازارهای هدف را غیررقابتی می‌کند، ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران نیز اگرچه وجود دارد ولی امکان استفاده از آن برای صادرکنندگان نیست، این صندوق به‌جای اینکه ضامن ضرر و زیان صادرکننده باشد، درپی کسب سود بیشتر است.
قیافه، توسعه صادرات را منوط به همت فعالان همین عرصه دانست و افزود: خودمان باید به فکر صادرات باشیم، به‌ویژه با توان بالایی که در بخش خصوصی و اقتصاد کشور وجود دارد، می‌توانیم صندوق‌های مشابه صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل دهیم و از صادرات کشور حمایت کنیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: با پیگیری‌های انجام گرفته، هم‌اکنون رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است و اگر ارتباطات بیشتر شود، بسیاری از مشکلات در صحن شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد. درعین‌حال نیازمند این هستیم که قوانین کشور در افق 10 ساله تغییر نکنند و فضای قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی به وجود آید.
وی در مورد ایجاد معاونت صادراتی ریاست جمهوری نیز گفت: نقش حساس و کلیدی صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران، حمایت ویژه‌ای می‌طلبد. در همین رابطه می‌توان معاونت صادراتی ریاست جمهوری را تشکیل داد و در سطح بالاتری از آن حمایت کرد.
در ادامه این نشست نمایندگان تشکل‌های صادراتی به بیان دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود در مورد عملکرد کنفدراسیون پرداختند. به اعتقاد آنها فربه بودن دولت، منجر به بی‌توجهی آن نسبت به بخش خصوصی شده و درعین‌حال عدم ثبات قوانین، بخشنامه‌ها و رویه‌ها، حرکت در مسیر توسعه را مختل کرده است. از طرف دیگر از رویکرد صندوق ضمانت صادرات که از فلسفه وجودی خود دور شده و به‌جای تضمین صادرات به دنبال کسب سود بیشتر است، انتقاد کردند.