معاون امور مجلس اتاق ایران اعلام کرد: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مشتمل بر 73 ماده و یکصد تبصره به تصویب مجلس رسید و با تأیید شورای نگهبان ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر احکامی از برنامه‌های توسعه کشور بوده که قابلیت دائمی شدن را داشته و حاوی مواد و نکات مهمی برای بخش خصوصی است.
محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران در مورد جزئیات این قانون به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: در ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و دبیری رئیس اتاق ایران و همین‌طور تشکیل کمیته منبعث از ماده 76 قانون برنامه پنجم تأکید شده است. از نکات مهم در این ماده اضافه شدن رئیس اتاق اصناف، رئیس شورای عالی استان‌ها و شهردار یکی از کلان‌شهرها به انتخاب خود آنها به ترکیب اعضا است.
وی با تأکید بر این نکته که در گذشته مصوبات قبلی شورای گفت‌وگو از پشتوانه اجرایی برخوردار نبودند، تصریح کرد: در تبصره 4 ماده 12 قانون مذکور این مشکل مرتفع شد و بر اساس آن مصوبات شورا باید ظرف سی روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. در بند ب ماده 12 نیز کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شد و در این مورد نیز باید مصوبات کمیته، ظرف سی روز در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.
رمضانی در ادامه به مسئله پرداخت یک در هزار فروش کالا و خدمات از سوی بنگاه‌های اقتصادی به‌حساب اتاق بازرگانی و تعاون اشاره و از حل شدن چالش‌های ناشی از آن بر اساس قانون اخیر خبر داد و افزود: بر اساس ماده 77 قانون برنامه پنجم می‌بایست یک در هزار فروش کالا و خدمات بنگاه‌ها به‌حساب اتاق بازرگانی و تعاون واریز می‌شد که افزایش هزینه و کاهش سود بنگاه‌های تولیدی را در پی داشت. البته علیرغم اینکه هیات رئیسه اتاق ایران از همان ابتدای کار، پرداخت در حدود یک‌سوم یک در هزار مصوب را خواستار شد ولی مشکلاتی برای واحدها در پی داشت؛ بدین ترتیب در ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب شد به جای یک در هزار فروش، چهار در هزار سود پس از کسر مالیات از واحدهایی که درخواست کارت بازرگانی دارند، توسط اتاق‌ها دریافت شود.
بر اساس اظهارات معاون امور مجلس اتاق ایران در ماده 16 قانون جدید نیز اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شده است و اتاق‌های تعاون و ایران به‌عنوان ناظر در هیات امنا انتخاب شدند و طبق این ماده، منابع این صندوق تنها برای تأمین منابع ارزی بخش غیردولتی صرف خواهد شد و استفاده دولت از آن منابع به هر شکل ممنوع است.
وی تصریح کرد: از جمله موارد مهم دیگر این قانون می‌توان به تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و تشکیل شورای آمایش سرزمین، تهیه و اجرای سند نظام فنی اجرایی کشور، ایجاد صندوق توسعه حمل‌ونقل و ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران و معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات اشاره کرد.