رئیس اتاق ایران درباره پیامدهای قطع برق و گاز واحدهای تولیدی به رئیس‌جمهور نامه نوشت. صمد حسن‌زاده در این نامه، راهکاری پیشنهادهای اتاق ایران برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز ارائه کرده است.
در بخشی از نامه حسن‌زاده به مسعود پزشکیان آمده است: تداوم قطع برق و گاز واحدهای تولیدی طی فصول تابستان و پاییز و احتمال تداوم آن، شرایط دشواری را برای ادامه فعالیت این واحدها که پیش از این نیز از شرایط تحریمی اقتصاد کشور و نوسانات گسترده نرخ ارز صدمه دیده‌اند، ایجاد کرده است.
حسن‌زاده در این نامه اشاره کرده: با عنایت به آن که دولت به موجب ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ملزم به جبران خسارت ناشی از قطع انرژی صنایع شده است و با توجه به استمرار قطع انرژی واحدها یتولیدی در زمستان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاوره قوای سه گانه، به منظور صیانت از کسب و کارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی و با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی دولت محترم، خواستار «کاهش پیامدهای قطع برق و گاز بر واحدهای تولیدی» می‌باشد.
در این راستا، اتاق ایران از دولت محترم انتشار می‌رود در جهت حفظ وفاق ملی گام استواری بردارد. تجربه کشور در دوران کرونا و عدم حمایت مناسب از بنگاه‌های تولیدی توسط دولت وقتت و محدود شدن حمایت‌ها به اصناف، این نگرانی را برای فعالان حوزه تولید ایجاد کرده که این بار هم باید بار کمبود انرژی در کشور، همه بر دوش بخش تولید باشد.
در بخش پایانی نامه آمده: انتظار می‌رود متناسب با محدودیت تأمین ارزی تحمیل‌شده به بنگاه‌های اقتصادی، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند تعهدات بخش تولید را تعدیل نمایند و برنامه تأمین سوخت، برق و گاز شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی را به‌نحوی‌که پیامدها و خسارت‌های ناشی از قطع انرژی بخش تولید را حداقل سازد، تدوین و اعلان عمومی کند. همچنین بخش خصوصی، به منظور مدیریت پیامدهای تداوم قطع انرژی واحدهای تولیدی و با در نظر گرفتن راهبردی نظیر ارتقای تاب آوری صنایع کوچک و متوسط، حفظ اشتغال موجود و اولویت دهی به صنایعی که بیشترین آسیب را از قطعی برق و گاز دیده‌اند، بسته راهکارهای عملیاتی برای حمایت از تولید به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز، پیشنهاد می‌دهد.
بسته راهکارهای عملیاتی اتاق ایران و جزئیات آن به شرح زیر است:
اصول راهبردی حاکم بر تدوین بسته سیاستی
-تمرکز بر حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل نقش کلیدی آن‌ها در اشتغال و تولید ناخالص داخلی.
-کاهش آثار منفی قطعی برق و گاز از طریق سیاست‌هایی که با حداقل هزینه برای دولت، بیشترین تأثیر مثبت را بر تولید و اشتغال داشته باشد.
-تلفیق حمایت‌های مالی و فنی با اصلاحات ساختاری برای ارتقای تاب‌آوری صنایع کوچک و متوسط در برابر بحران‌های مشابه.
-اولویت با صنایعی باشد که بیشترین آسیب را از قطعی برق و گاز دیده‌اند.
-حمایت‌ها باید به تعهد به حفظ اشتغال و افزایش بهره‌وری مشروط شوند.
بسته سیاستی پیشنهادی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز، به شرح ذیل، به مراجع تصمیم‌گیری پیشنهاد می‌شود:
الف. پیشنهادات در حیطه وزارت امور اقتصادی و دارایی
با توجه به اینکه جریان نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل ناترازی در جریان انرژی دچار اختلال شده است از وزارت اقتصادی انتظار می‌رود، سیاست‌های خود را متناسب با جریان مالی بنگاه‌های اقتصادی تغییر دهد:
-مهلت پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده برای واحدهای تولیدی، حداقل به مدت سه ماه افزایش یابد.
-مبنای محاسبه مالیات با توجه به قطع برق و گاز و کاهش دوره فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از 12 ماه به 8 ماه کاهش پیدا کند.
-مدت‌زمان قانونی برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالا حداقل به مدت سه ماه افزایش یابد.
-برای واحدهایی که نسبت به پرداخت به‌موقع مالیات خود عمل می‌کنند، معادل 10 الی 20 درصد تشویق یا تخفیف در نظر گرفته شود.
ب. پیشنهادات در حیطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تأمین اجتماعی
- بر اساس ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، تأخیر یا عدم پرداخت سهم بیمه از سوی کارفرما، رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه‌شدگان نیست. ازاین‌رو، با توجه به شرایط به وجود آمده، سازمان تأمین اجتماعی از هرگونه قطع نمودن خدمات درمانی کارگران شاغل در صنایع، منع گردد.
-سهم بیمه کارفرما بابت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در صنایع در ماه‌هایی که با اختلال در تأمین برق، گاز و یا سوخت مواجه بوده‌اند با ضریب 50 درصد محاسبه گردیده و مابه‌التفاوت توسط دولت پرداخت شود.
-مهلت پرداخت سهم کارفرما بابت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در صنایع در زمستان 1403، به مدت سه ماه افزایش یابد.
-یارانه دستمزد به بنگاه‌های آسیب‌دیده از قطع برق به‌منظور حمایت از حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از اخراج و بیکاری کارگران، تخصیص یابد (مشروط به حفظ سطح اشتغال در بنگاه‌های آسیب‌دیده).
-لیست‌های بیمه فصل تابستان، پاییز و زمستان 1403 صرفاً با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان بدون الزام به پرداخت بدهی‌های قبلی و بدون اخذ جریمه دیرکرد، پذیرفته شود.
-کلیه مطالبات قطعی و اجرائیات بدهی‌های کسب‌وکارها تا پایان سال 1403 تعلیق شود.
-جرائم تأمین اجتماعی در رابطه با بدهی‌های گذشته طی شش‌ماهه دوم سال 1403 امهال شود و بازپرداخت جرائم مذکور به‌صورت اقساط مساوی بلندمدت از اردیبهشت 1404 به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود.
ج. پیشنهادات در حیطه بانک مرکزی
- بازپرداخت اقساط تسهیلات سررسید شده در سال 1403 مشمول یک دوره تنفس یک‌ساله و بدون اخذ جریمه دیرکرد گردد.
-امکان پرداخت چک با استفاده از ابزارهای خرید دین، برات کارت، آل سی داخلی و ... برای واحدهای تولیدی کشور که توان پرداخت دیون و بدهی‌های خود را ندارند، ایجاد شود.
-بخشی از سپرده‌های واحدهای تولیدی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه‌شده، متناسب با میزان خالص بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی و یا دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک‌های عامل آزاد شود.
-محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از ابتدای دی‌ماه 1403 تا پایان اسفندماه 1403 تعلیق شود.
-تسهیلات اضطراری کم‌بهره، برای تأمین سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط، اعطا شود. سقف تسهیلات براساس اندازه بنگاه و سطح آسیب واردشده، با اولویت صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی و حفظ اشتغال مناطق محروم، تعیین شود.
-اعتبارات اسنادی ریالی (LC ریالی) با سررسید سه‌ماهه، برای تسهیل تأمین مواد اولیه و مدیریت نقدینگی واحدهای تولیدی، راه‌اندازی شود.
د. پیشنهادات در حیطه سازمان برنامه‌وبودجه
-با توجه به شرایط ویژه و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، کلیه قراردادهای بین کارفرمایان دولتی و پیمانکاران، مشمول تطویل زمان اجرای پروژه به مدت 3 تا 6 ماه شده به‌نحوی‌که پیمانکاران و طرف قراردادهای دولتی مسئولیتی نسبت به تطویل انجام کار در شرایط بحرانی نداشته و کارفرمایان مجاز به اعمال جریمه تأخیر تا پایان سال 1403 نمی‌باشند.
ن. سایر پیشنهادات
-کارت‌های بازرگانی اعم از حقوقی و حقیقی و تولیدی و بازرگانی به مدت سه ماه به‌طور خودکار بدون اخذ استعلام از دوایر مرتبط ازجمله مفاصا حساب موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم تمدید و طی این دوره از هزینه‌های تمدید معاف شوند.
-به میزان روزهای تعطیل‌شده، برای رویه‌های گمرکی که مشمول انبارداری و تاریخ سررسید متروکه شدن کالا می‌شود، تمدید زمانی در نظر گرفته شود و از این بابت هزینه‌ای برای واحدهای تولید منظور نشود.
-حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی بخش تولید کشور در سال 1403 بخشوده شود.
در این بسته پیشنهاد اعلام شده که اتاق ایران، برای همکاری با دولت ارائه هرگونه نظر مشورتی و کارشناسی آماده است.