رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۱۴۰۰ مگاوات عبور کرده خاطرنشان کرد: تا پایان امسال به ۱۸۰۰ و تا پایان سال بعد به ۴۸۰۰ مگاوات خواهد رسید. این در حالی است که برای نزدیک به ۱۷ هزار مگاوات پروانه احداث صادر شده که ۱۰ هزار مگاوات آن در قالب قرارداد در فرایند کنترل پروژه قرار دارد.
محسن طرزطلب در مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: این نمایشگاه از جمله مهم‌ترین فرصت‌ها برای تبادل دانش، تجربیات و معرفی دستاوردهای ملی و بین‌المللی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهرهوری برق است، امید است گامی بلند برای رفع ناترازی انرژی و توسعه پایدار در کشور برداریم.
وی گفت: ساتبا طی سالیان اخیر دستاوردهای خوبی در زمینه ریلگذاری و توسعه مدل‌های متنوع به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهرهوری داشته است؛ تا در ادامه با تکیه بر دانش بومی، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، گام‌های موثرتری در توسعه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهرهوری برق کشور بردارد.
معاون وزیر نیرو اضافه کرد: در زمینه مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی هم اقدامات شاخصی نظیر اجباری سازی استاندارهای مصرف انرژی لوازم خانگی و فرایندهای صنعتی انجام شده که با افتتاح بازار مبادله گواهی صرفه جویی انرژی در بورس انرژی، قطعاً این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت و پیش بینی می‌شود در بلندمدت این سکوها و چارچوب‌ها، منجر به کاهش تقاضای برق به میزان ۱۰ هزار مگاوات شود.
طرزطلب تاکید کرد: برای ادامه این مسیر و دستیابی به این اهداف از جمله هدفگذاری وزارت نیرو در دولت چهاردهم مبنی بر افزایش ظرفیت ۳۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی ۴ سال، به کمک همه نهادهای متولی در سطوح مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و اجرا نیاز داریم.
وی ادامه داد: از مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط در دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، صمت، گمرک و… گرفته تا همه زیرمجموعه‌های وزارت نیرو مانند شرکت توانیر، برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق. البته جای خوشوقتی و امیدواری است که بحران ناترازی، عزم دولت و حمایت شخص ریاست‌جمهوری و رقابت پذیری مولدهای تجدیدپذیر و راهکارهای در دسترس بهرهوری برق، سبب ایجاد یک وفاق ملی در همه ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده است که نوید عبور از بخشی از مشکلات انرژی از مسیر توسعه دو بالِ انرژی‌های تجدیدپذیر و بهرهوری برق را در کوتاه‌مدت و سهم معتنابه و قابل‌توجهی از آن را در میان‌مدت می‌دهد.
معاون وزیر نیرو اضافه کرد: اصلی‌ترین چالشی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در این حوزه‌ها در داخل و خارج از کشور، با کمک به تأمین مالی برای سرمایه‌گذاران داخلی و ارائه انواع تضمین‌هایی برای داخلی‌ها و خارجی‌ها است که شاید تاکنون در کشور سابقه نداشته است.
وی ادامه داد: اگر به رفع ناترازی برق در کوتاه‌مدت و حل بحران انرژی در بلندمدت باور داریم، باید تصمیمات سخت بگیریم و بر روی این موضع به‌شدت کار کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر وارد این حوزه شوند. قطعاً تخصیص مستقیم منابع دولتی کفایت حل این ناترازی را نمی‌کند، چراکه تأمین مقرون‌به‌صرفه مایحتاج عمومی مردم و تخصیص منابع مالی به بخش‌های زیادی نظیر بهداشت و درمان و آموزش همواره در اولویت هر دولتی است و باید با جذب سرمایه‌های خرد و کلان در کشور، حتی منابع خارجی با شتاب مناسبی در این مسیر حرکت کرد. اگر این مسیر، با وقفه مواجه شود، در سال‌های آینده عدم دسترسی به برق، ضرر هنگفتی به تولید ناخالص داخلی، صنایع کشور و رفاه مردم وارد می‌کند که با هیچ‌چیز قابل جبران نخواهد بود.
طرز طلب اضافه کرد: خوشبختانه در سایه توجه رئیس‌جمهوری، مجموعه هیأت دولت، وزیر نیرو و سایر قوا به این حوزه، طی مدت اخیر قوانین و مصوبات خوبی اخذشده است و هم‌اکنون زمان هم‌افزایی اجرایی همه مرتبطان از دولتی تا خصوصی و مردمی و از کشوری تا منطقه‌ای است تا هر یک از صنایع، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و حتی فرد فرد مردم، در قالب این مدل‌های متنوع طراحی شده، تسهیلات و تضمین‌هایی که تدارک دیده شده است، به‌نوعی در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشارکت کنند.