به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان، مهدی جعفری رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در پنجمین کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری این اتاق، به بررسی و ارائه راهکارهایی جهت حل مشکل ناترازی در صنایع استان پرداخت و گفت: درخواست قرار دادن تسهیلات 20 درصدی و وثیقه‌هایی از طرف بانک‌ها برای واحدهای صنعتی، دست تولیدکنندگان استان را بسته است و آنها را با مشکلات فراوانی روبرو خواهد کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی سمنان، عدم تمرکز حساب‌های شرکت‌ها در استان را یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و بانک‌های استان برشمرد و گفت: پاسخگویی و نبود محدودیت در بانک‌های تهران از دلایل استقبال شرکت‌های تولیدی استان سمنان جهت سرمایه‌گذاری در بانک‌های تهران است.
جعفری یادآوری کرد: در سال‌های 95 و 96 نیز چنین مشکلاتی وجود داشت که با درخواستی، افزایش سقف تسهیلات در بانک‌های استان افزایش داده شد.
وی در ادامه، قطعی برق و گاز در نیمی از سال، افزایش قیمت دلار و عدم توانایی تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و عدم توانایی پرداخت دستمزد کارگران را از دلایل به وجود آمدن ناترازی در تولید عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود تولیدکنندگان در سردرگمی قرار گرفته‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی سمنان گفت: تمام مشکلات موجود در کشور به تولید فشار خواهند آورد و در نهایت به زنجیره غذایی و مردم فشار خواهد آمد.
در ادامه، سعداللهی، رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان نیز گفت: صنعت در استان سمنان به دلیل عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و محدود بودن منابع مالی نتوانسته است آنطور که شایسته است رشد کند.
وی یکی از دلایل عدم رشد صنعت استان را عدم تمرکز حساب‌های شرکت‌ها در بانک‌های استان ذکر کرد و از مدیران بانک‌ها خواست ترتیبی داده شود تا سطح اعتباری بانک‌های استان بالاتر برود.
چتری، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی سمنان با تایید مشکلات بانک‌ها گفت: امروز شاهد هستیم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعددی در استان فعالیت دارند که باعث آسیب خرده‌فروش‌ها شده‌اند؛ در حالی که تمام منابع‌شان در تهران متمرکز است و هیچ‌گونه وجوه سپرده‌ای نزد شبکه بانکی استان ندارند. لذا پیشنهاد می‌شود که ترتیبی اتخاذ شود تا حساب این فروشگاه‌ها در مجموعه شبکه بانکی استان مستقر شود، تا بتوان ناترازی موجود را جبران کرد.
در پایان جلسه مقرر شد تا قوانین شورای پول و اعتبار متناسب با تولید به تصویب برسد و خطوط اعتباری و حدود اختیارات بیشتری برای استان‌ها در نظر گرفته شود. همچنین برابری سطح بانک‌های استان سمنان حداقل با یکی از مناطق تهران و بررسی کمیسیون بانک‌ها در رابطه با بانک‌های خصوصی سپرده‌ها و نرخ سود دریافتی آنها و تمدید تعهدات واحدهای تولیدی سررسید شده به مدت یک سال از جمله مصوبات این کمیسیون بود.