نایب رئیس اتاق سمنان گفت: پیچیدگی‌های دریافت تسهیلات و وثیقه‌هایی که بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی مطالبه می‌کنند، دست تولیدکنندگان استان سمنان را بسته و آنها را با مشکلات فراوانی روبرو خواهد کرد. عدم تمرکز حساب‌های شرکت‌ها در استان یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و بانک‌های استان است و به دلیل اینکه بانک‌ها در تهران پاسخگویی بیشتری دارند و محدودیت کمتری برای خدمات اعمال می‌کنند، شرکت‌های تولیدی استان جهت سرمایه‌گذاری در بانک‌های تهران استقبال می‌کنند.
مهدی جعفری در نشست کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق سمنان که با حضور تعدادی از نمایندگان بانک‌های این استان و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، افزود: در سال‌های 95 و 96 نیز چنین مشکلاتی وجود داشت که درخواست افزایش سقف تسهیلات در بانک‌های استان داده شد.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق سمنان در ادامه، قطعی برق و گاز در نیمی از سال، افزایش قیمت دلار و عدم توانایی تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و عدم توانایی پرداخت دستمزد کارگرها را از دلایل به وجود آمدن ناترازی در تولید عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود تولیدکنندگان در سردرگمی قرار گرفته‌اند.
جعفری گفت: تمام مشکلات موجود در کشور به تولید فشار خواهند آورد و درنهایت به زنجیره غذایی و مردم فشار خواهد آمد.
در ادامه نشست، رستم سعداللهی، رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان نیز با اشاره به اینکه سمنان به‌عنوان استانی صنعتی شناخته شده است و کشاورزی و دام‌پروری رتبه دوم را پس از صنعت به خود اختصاص داده است گفت: زمانی که محور توسعه استان صنعت است امکان توسعه صنعت نیز وجود دارد اما به دلیل عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و محدود بودن منابع مالی صنعت استان نتوانسته است آن‌طور که شایسته است رشد کند.
وی یکی از دلایل عدم رشد صنعت استان را عدم تمرکز حساب‌های شرکت‌ها در بانک‌های استان ذکر کرد و از مدیران بانک‌ها خواست ترتیبی داده شود تا سطح اعتباری بانک‌های استان بالاتر برود.
نماینده بانک صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گفت: افزایش رشد قیمت دلار باعث افزایش نیاز صنعتگر می‌شود اما مشکل اصلی محدود بودن منابع بانکی است و بزرگ‌ترین مشکل بانک صنعت و معدن رشد چند برابر درخواست‌ها از سال گذشته تاکنون است درصورتی‌که منابع هیچ‌گونه رشدی نداشته‌اند.
وی گفت: تا زمانی که منابع مالی افزایش نداشته باشند نمی‌توان تسهیلاتی پرداخت کرد و تنها راهکار، تزریق منابع مجزا از سوی بانک مرکزی است که متأسفانه بانک مرکزی نه‌تنها افزایش منابع نداشته است بلکه منابع موجود را نیز محدود کرده است.
نماینده بانک ملی استان نیز در این جلسه گفت: سیاست‌های بانک مرکزی انقباضی بوده و بانک‌ها بیش از این توان پرداخت تسهیلات را ندارند.
وی اولین و مهم‌ترین قدم را تزریق منابع مالی به بانک‌ها دانست و گفت: منابع فعلی جوابگوی نیاز صنعتگران استان نیست و این نیازمند حمایت ویژه از صنعت و تعریف خطوط اعتباری ویژه صنعت است.
چتری، مشاور امور بانکی اتاق سمنان با تأیید مشکلات بانک‌ها گفت: امروز شاهد هستیم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعددی در استان فعالیت دارند که باعث آسیب خرده‌فروش‌ها شده‌اند در حالی که تمام منابعشان در تهران متمرکز است و هیچ‌گونه وجوه سپرده‌ای نزد شبکه بانکی استان ندارند لذا پیشنهاد می‌شود که ترتیبی اتخاذ شود تا حساب این فروشگاه‌ها در مجموعه شبکه بانکی استان مستقر شود، تا بتوان ناترازی موجود را جبران کرد.
وی گفت: حتی اگر منابع این فروشگاه‌ها 24 ساعت در حسابشان در بانک‌های استان باقی بماند بسیار مؤثر است البته لازم به ذکر است که این مورد بارها مطرح شده اما کسی توان انجام این کار و انتقال حساب‌ها را نداشته است.
چتری ادامه داد: شبکه بانکی خصوصی آسیب جدی به شبکه دولتی میزند چون میزان سپرده و پرداختی آنها معلوم نیست و هیچ آماری نزد کمیسیون بانک‌ها و نهادهای نظارتی وجود ندارد که بدانیم وجوه دریافتی از مردم در کجا هزینه می‌شود و این از دلایل آسیب شبکه بانکی است زیرا نرخ سود سپرده بانک‌های خصوصی بالاتر از بانک‌های دولتی است.
وی گفت: استان سمنان 2 هزار و 500 واحد تولیدی دارد و همه نیازمند سرمایه در گردش هستند و اگر فکر عاجلی نشود، با کمال تأسف باید شاهد بسته شدن چند کارخانه بزرگ باشیم.
مشاور امور بانکی اتاق سمنان با توجه به تسهیلات سررسید شده واحدهای تولیدی و عدم منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید در جهت پرداخت بدهی گفت: پیشنهاد ما این است که اگر شبکه بانکی موافقت کند واحدها برای یک دوره تنها سود تسهیلات را واریز نمایند و اصل تعهدات بدهی برای یک سال دیگر با همین شرایط فعلی تمدید شود.
وی گفت: در این بحبوحه بخشنامه‌ای نیز صادر شده مبنی بر اینکه افراد برای دریافت دست چک ملزم به تسویه تمام مطالبات خود در سایر بانک‌ها می‌باشند و این باعث می‌شود که بسیاری از افراد نتوانند دسته‌چک بگیرند که خود معضل بزرگی برای واحدهای تولیدی است. لذا خواهش ما این است که این معوقات تنها محدود به همان بانکی شود که فرد خواهان گرفتن دسته‌چک از آنهاست.
در پایان جلسه مقرر شد تا قوانین شورای پول و اعتبار متناسب با تولید به تصویب برسد و خطوط اعتباری و حدود اختیارات بیشتری برای استان‌ها در نظر گرفته شود.
همچنین برابری سطح بانک‌های استان سمنان حداقل با یکی از مناطق تهران و بررسی کمیسیون بانک‌ها در رابطه با بانک‌های خصوصی سپرده‌ها و نرخ سود دریافتی آنها و تمدید تعهدات واحدهای تولیدی سررسید شده به مدت 1 سال ازجمله مصوبات این کمیسیون بود.