کشور با ناترازی جدی انرژی مواجه است و این وضعیت بر حوزه بخش صنعت و تولید تأثیر منفی گذاشته است. در چنین شرایطی بخش خصوصی به دنبال این است که در جهت رفع ناترازی انرژی در کنار دولت قرار گیرد؛ اما نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: در شرایطی که صنعت و بخش خصوصی درگیر مشکلات زیادی است، دولت همچنان به رویه‌های نادرست گذشته ادامه می‌دهد و در عرصه انرژی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت می‌کند.
حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» افزود: اخیراً دولت پروژه 1500 مگاواتی در 500 نقطه کشور را شروع کرده است که هر واحد 3 مگاوت برق تولید می‌کند. در این مسیر، دولت می‌خواهد پنل و اینورتر خریدار کند و در ادامه به شرکت‌های توزیع نامه‌ای ارسال شده تا زمینی را خریداری کنند و این طرح به مناقصه گذاشته شود.
او ادامه داد: کجای دنیا دولت در چنین شرایطی به رقابت با بخش خصوصی می‌پردازد؟ وقتی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور و مقام معظم رهبری به تقویت جایگاه بخش خصوصی واقعی تاکید دارند، چرا باید در جای دیگر، سیاست‌گذار با برنامه‌های خود در جهت تضعیف بخش خصوصی کار کند. این مسئله با اساسنامه شرکت ساتبا هم مغایرت دارد. شرکت توزیع نمی‌تواند نیروگاه برق تأسیس کند.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در جاهایی که بخش خصوصی، فعالیت می‌کند دولت نباید به بنگاهداری وارد شود. دولت چگونه و چرا می‌خواهد با این طرح‌ها، عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی تنگ کند؟ درحالی‌که به‌خوبی می‌داند پایان این‌گونه طرح‌ها شکست خواهد بود.
صالحی معتقد است: این اقدام دولت درنهایت به بخش خصوصی آسیب می‌زند. بخش خصوصی خود را تجهیز کرده تا بتواند در راستای رفع ناترازی‌ها در کنار دولت کار کند. برای همین سعی کرده پنل‌های خورشیدی تولید کرده و مقدمات تولید انرژی تجدیدپذیر فراهم کند. اما یک‌دفعه با موجی از نیروگاه‌ها و واردات پنل‌های خورشیدی مواجه می‌شود و این وضعیت عرصه را بر بخش خصوصی تنگ خواهد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در کنار ساخت نیروگاه‌ها، بهره‌برداری هم مهم است. شرکت توزیع طبق قانون، نمی‌تواند بهره‌بردار هم باشد. در مرحله بعدی دولت می‌خواهد این نیروگاه‌های کوچک مقیاس را واگذار کند. چرا از اول این واگذاری‌ها انجام نمی‌شود تا بخش خصوصی تولید و بهره‌برداری را خود انجام دهد و در پنج‌سال، تسهیلات دولت را با تقسیط بازگرداند. نباید بار دیگر در چرخه تکرار آسیب‌زا بیفتیم.
صالحی تاکید کرد: با این کار دولت، بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیرها به حاشیه خواهد رفت و بنگاه‌های کوچک و متوسط نخواهند توانست بار دیگر سرپا شوند. دولت و ساتبا وظیفه تنظیم‌گری و تسهیل‌گری دارد و نباید به سمت تصدی‌گری حرکت کند. نباید در شرایط بحرانی دولت انحصار ایجاد کند.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: ورود دولت به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، سیاست غلطی است؛ بخش خصوصی می‌خواهد دولت این اشتباه تکراری را دوباره تکرار نکند. دولت اجازه دهد بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند تا درنهایت این مسیر به نفع رفع ناترازی‌های کشور کمک کند.