صبح امروز (دوشنبه)، آخرین مجمع بانک مرکزی در دولت یازدهم برگزار شد؛ این مجمع در ساختمان بانک مرکزی با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی و ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد. اولین سخنران مجمع بانک مرکزی رئیس‌جمهوری بود. روحانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در طول سه سال و نیم گذشته اقدامات ارزشمندی را انجام داده است گفت: «یکی از مهم‌ترین آن‌ها تلاش برای ایجاد انضباط مالی در کشور است.» روحانی با اشاره به اینکه انضباط مالی درمجموع باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کشور می‌شود، گفت: «زمانی که بخش‌های مختلف اقتصادی از روند کاهشی تورم اطمینان داشته باشند، می‌توانند با آرامش به فعالیت‌های خود پرداخته و آن‌ها را گسترش دهند.
رئیس‌جمهوری همچنین اظهار داشت: «انضباط مالی تأثیر بسزایی در ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد که بانک مرکزی توانسته در این راستا گام‌های مثبتی را برداشته و نقشی ممتاز ایفا کند.» روحانی با اشاره به اینکه دولت تلاش کرده مداخله خود را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده و از بانک مرکزی در راستای انضباط مالی حداکثر حمایت را داشته باشد، گفت: «انضباط مالی به نفع کشور است و موجب ساماندهی اقتصادی و آثار مترتب بر کاهش تورم و افزایش رشد، می‌شود.» رئیس‌جمهوری ساماندهی امور بانک‌ها و تقویت نظارت بر سیستم بانکی را یکی از مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: «باید باقدرت درزمینهٔ نظارت بر بانک‌ها گام برداشته و شجاعانه و بدون ملاحظه نظارت دقیق بر بانک‌ها را به انجام برسانیم.»روحانی با انتقاد از هرگونه عدم شفافیت در سیستم بانکی، گفت: «متأسفانه در طول سال‌های گذشته با گسترش فعالیت بانک‌های خصوصی و برخی مؤسسات مالی، برخی عدم شفافیت‌ها گسترش‌یافته و برخی فسادهای بزرگ در ظاهری آراسته به انجام رسیده است که باید باقدرت با آن‌ها برخورد شود.»
رئیس‌جمهوری بابیان تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای برخورد جدی با تخلفات بانکی، گفت: «متأسفانه نظارت ضعیف بر بانک‌ها باعث می‌شود تا بانک‌های کشور ازلحاظ چارچوب و ضوابط مالی و پولی دچار اشکال شوند و از شیوه‌ها و روش‌های بین‌المللی فاصله بگیرند. این در حالی است که باید برای اینکه بتوانیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم، سیستم بانکی به‌روز شده و اطلاعات آن‌ها شفاف باشد.»
روحانی افزود: «برای رونق اقتصادی نیاز به تعامل با دنیاداریم و اگر نتوانیم تحول مثبتی در نظام تخصصی بانک‌های کشور ایجاد کنیم به این هدف نخواهیم رسید.»
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه دولت برای اولین بار در کشور درزمینهٔ شفاف‌سازی بدهی خود به سیستم بانکی کشور، اقدامات خوبی را انجام داده است، گفت: «همه باید اثبات کنند که یک وظیفه بزرگ برای حرکت اقتصادی در کشور بر عهده‌دارند.»
روحانی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور، سهم عمده‌ای در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد و باید با قدرتمند کردن بانک‌ها و شفاف کردن اطلاعات مالی در این راستا گام بردارد، اظهار داشت: «رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر مسئولان نظام بانکی کشور، باید تلاش مضاعفی را در راستای اصلاح نظام بانکی و تقویت سرمایه بانک‌ها انجام دهند تا بتوانیم شاهد تحرک در نظام بانکی باشیم.»
یک سال قبل در مجمع بانک مرکزی
یک‌سال و 17 روز از آخرین مجمع بانک مرکزی می‌گذرد؛ این نشست سال قبل در 24 بهمن‌ماه با حضور حسن روحانی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و این‌بار در نهم اسفندماه. روحانی در مجمع سال گذشته از بانک مرکزی چند درخواست مطرح کرده بود:
- کاهش نرخ سود بانکی: بانک‌ها باید سود بانکی را در حد معقول، کنترل کنند و پایین آورند، چراکه نرخ تورم تا حد زیادی پایین آمده و نرخ سود باید با تورم همخوانی داشته باشد.
- آماده شدن برای فضای رقابتی و بین‌المللی: بانک‌ها باید با توجه به شرایط روز کشور، برقراری ارتباطات بین‌المللی و وجود شرایط برای ورود فناوری، آماده رقابت در فضای بین‌المللی باشند.
- عدم اعمال سیاست‌های دستوری: اقتصاد بافرمان و دستور درست عمل نمی‌کند بلکه سیاست‌های اقتصادی باید برمبنای روندها و ابزار اقتصادی شکل صحیح به خود بگیرد. یکی از این ابزار، بازار بین‌بانکی است و رسیدن سود در این بازار از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد، علامت بسیار خوبی است.
- جایگزینی تأمین مالی از طریق بانک‌ها با اوراق و بازار سرمایه: تأمین مالی از طریق شبکه بانکی در کشور که در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از رقم بسیار بالاتری برخوردار است باید از طریق استفاده بیشتر از اوراق و بازار سرمایه جبران شود.
- یکسان‌سازی نرخ ارزنرخ ارز: در سال آینده تک نرخی می‌شود تا بتوانیم جلوی فساد و رانت را بگیریم و در بازار ارز، ثبات بیشتری ایجاد کنیم.
- نظارت جدی بر مؤسسات مالی و اعتباری و فعالان بازار پول: بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و فعالان در بازار پول را با جدیت دنبال و از اعتماد مردم به بانک، حفاظت و حراست کند.
- رتبه بندی بانک‌ها: رتبه بندی بانک‌ها یک ضرورت است و بانک مرکزی باید در این زمینه تلاش کند و از سوی دیگر دولت نیز در این مسیر کمک‌های لازم را خواهد کرد.
گزارش سیف به مجمع عمومی بانک مرکزی:
صندوق بین‌المللی پول رشد 6.6 درصدی اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرده
بعد از سخنرانی رئیس‌جمهوری،؛ ولی‌الله سیف، سخنرتانی کرد. سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، گزارشی را درباره عملکرد و جهت گیری‌های سیاستی بانک مرکزی و تحولات متغیرهای اقتصادی کشور درسال ۱۳۹۴ ارائه کرد.
سیف با برشمردن دستاوردهای اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، گفت: «این دستاوردها نه تنها مورد توجه محافل و اندیشمندان داخلی بوده بلکه در محافل خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است.»
سیف تأکید کرد: «در آخرین گزارش هیات ماده چهار صندوق بین المللی پول، به بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ایران اشاره شده که محتوای این گزارش در نشست هیات اجرای صندوق در هفته گذشته مطرح شد.»
وی افزود: «بهبود شرایط اقتصاد ایران در گزارش چشم انداز صندوق بین المللی پول و پیش بینی رشد به سمت اصلاح، از دیگر دستاوردهای اقتصادی کشور در سه سال گذشته است.»
صیانت از ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز
رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از دستاوردهای این بانک برای ساماندهی با بازار پولی و ارزی کشور اظهار داشت: » صیانت از ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز در حالی حاصل شد که در سال گذشته به دلیل افت شدید قیمت نفت، درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شده بود و بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند. «
وی با بیان اینکه صیانت از ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز در کشور در عین صیانت از ذخایر بانک مرکزی به نحو مطلوب حاصل‌شده که گویای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های بیرونی است.
او یادآور شد:» سال‌های آغازین دهه 1390 را می‌توان به‌عنوان یکی از دوره‌های پرنوسان اقتصاد ایران قلمداد کرد نرخ تورم بالا، تلاطم در بازار ارز همراه با افت شدید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران در این دوره به شمار می‌روند که در مجموع زمینه‌ساز افزایش نااطمینانی در میان فعالین اقتصادی شده بود. »
سیف ادامه داد: «در مواجهه با شرایط پیچیده یاد شده، اعاده ثبات به اقتصاد در رأس اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفت و مجموعه سیاست‌گذاری کشور بر این مهم متمرکز شد.»
رئیس شورای پول و اعتبار توفیقات چشم‌گیری برای اقتصاد کشور را مرهون بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی خواند و گفت: «بانک مرکزی رویکردها و اقدامات سیاستی خود را در همین راستا تنظیم و اجرا کرد که درنتیجه آن دستاوردهای قابل‌توجهی حاصل شد.»
به عقیده وی، متناسب با جهت‌گیری اتخاذ شده و با توجه به شرایط و اقتضائات ویژه اقتصاد کلان کشور، کنترل نرخ تورم و هدایت مناسب منابع بانکی به سمت تولید و تقویت تأمین مالی واحدهای تولیدی محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفت.
جهت‌گیری‌ها و اقدام‌های بانک مرکزی در سال 1394
سیف به روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در ادامه روند آغاز شده از نیمه دوم سال 1392، در سال 1393 نرخ تورم با کاهش 19.1 درصدی واحد درصدی از 34.7 درصد به 15.6 درصد کاهش یافت، ولی درعین‌حال همراه با این کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها نتوانست کاهش یابد.
وی افزود: «از نیمه دوم سال 1393 و به‌ویژه سال 1394 شاهد بروز شوک منفی قیمت جهانی نفت بودیم که خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و اقدام‌های بانک مرکزی و همراهی دولت، این شوک منفی مهار و از آرامش و ثبات بازار ارز کشور صیانت شد و حفظ ثبات بازار ارز زمینه را برای استمرار کاهش نرخ تورم فراهم آورد.»
رئیس شورای پول و اعتبار به تصمیات بانک مرکزی در شرایط نوسانات اقتصادی متأثر از کاهش قیمت نفت پرداخت و گفت: «با استمرار کاهش نرخ تورم و لزوم تقویت و حمایت از تولید در کشور پس از بروز آثار منفی شوک کاهش قیمت نفت، شورای پول و اعتبار در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و همسوسازی تحولات نرخ سود بانکی با اقتضائات کلان اقتصادی کشور، به‌ویژه کاهش نرخ تورم، مصوباتی درزمینهٔ کاهش نرخ‌های سود بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها داشت.»
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص هماهنگ کردن نرخ‌های سود بانکی با شرایط اقتصادی در سال 1394 گفت: «بانک مرکزی در جهت تجدید ساختار نرخ‌های سود بانکی و متناسب کردن آن با اقتضائات کلان اقتصادی، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های سود مناسب و تعمیق بازار بین‌بانکی از طریق تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در این بازار را در دستور کار قرار داد».
ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سامانه چکاوک
وی به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک اشاره و تصریح کرد: «باهدف مدیریت و مهار رفتار پرمخاطره بانک‌ها، درگاه ارتباطی میان بانک مرکزی و بانک‌ها از طریق راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک کنترل شد.
وی افزود: با این کار علاوه بر شفاف‌سازی و ایجاد شرایط نظارت متمرکز بر فرایند تبادل چک‌های اشخاص، ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی و اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، کمک شایانی به ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.»
سیف مجموعه این اقدام‌ها را موجب شرایط بهتر برای استفاده از ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی برای تأمین مالی کوتاه‌مدت و مدیریت نقدینگی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: «این کارها سبب شد تا میانگین نرخ سود معاملات بازار بین‌بانکی از حدود 29 درصد در اوایل سال 1394 به 18.8 درصد در اسفندماه این سال کاهش یابد. »
وی افزود: «در کنار تلاش‌های نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های تولیدی، با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 1393 و ایجاد نگرانی در خصوص افت رشد اقتصادی در سال 1394، مجموعه سیاست‌های مختلفی در قالب بسته کوتاه‌مدت تحریک رشد اقتصادی و خروج از رکود توسط تیم اقتصادی دولت طراحی و موارد مربوط به حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در 28 دی‌ماه پارسال در شورای پول و اعتبار تصویب و برای اجرا به بانک مرکزی محول شد و بانک مرکزی با مشارکت فعال در اجرای طرح مذکور اقدامات محوله را به نحو مطلوب به انجام رسانید.
وی افزود: «باوجود توفیق‌های حاصل‌شده درزمینهٔ ساماندهی بازار پول، به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها، نرخ سود بانکی متناسب با تغییرات نرخ تورم کاهش نیافت.»
سیف اظهار داشت: «در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تأمین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه کرده، اصلاح نظام مالی کشور جهت بهبود و تقویت تأمین مالی اقتصاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات دستیابی به رشد هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد شد و ازاین‌رو انجام آن در رأس اولویت‌های مجموعه سیاست‌گذاری کشور قرار گرفت.»
سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی
سیف گفت: «اقدام عاجل پیش‌روی سیاست‌گذار برای سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی، ورود به فرایند اصلاح بخش مالی و درنتیجه تجدید ساختار بازار پول و بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است.»
وی افزود: «این مهم در ابلاغیه رئیس‌جمهوری خطاب به معاون اول در نامه هشتم تیرماه پارسال تجلی‌یافته و در آن رئوس کلی برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت مورد تأکید واقع‌شده است.»
رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد: «در عمل به دستور ابلاغی مذکور، مطالعات گسترده‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که نتایج آن در قالب طرح اصلاح نظام بانکی با 10 برنامه عملیاتی شامل مواردی از قبیل مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها طراحی، ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.»
رشد نقدینگی به دلیل اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی
سیف حجم نقدینگی در سال 1394 را 10172.9 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: «این رقم نسبت به پایان سال 1393، 30 درصد رشد نشان می‌دهد.»
به گفته وی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی درنتیجه سیاست‌های انبساطی پولی و اعتباری نیز به ترتیب با رشد 16.9 و 11.2 درصدی در سال 1394 مواجه شدند که پنج واحد درصد از رشد نقدینگی سال 1394 مربوط به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی را نتیجه ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دانست و گفت: «نهاد ناظر پولی در سال 1394 مجموعه‌ای از اقدام‌های هماهنگ و سازگار را به‌منظور کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش آن صورت داد. »
سیف افزود: «درنتیجه این اقدام‌ها، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 2.5 درصد کاهش (21.7 هزار میلیارد ریال) از 858 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1393 به 836.3 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1394 رسید.
به عقیده وی، درصورتی‌که این اقدام‌ها انجام نمی‌شد، با ناتوانی در کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال 1394 ارقام به‌مراتب بالاتری را تجربه می‌کرد.»
ثبات در بازار ارز با مدیریت مناسب بانک مرکزی
رئیس شورای پول و اعتبار ثبات بازار ارز را به‌رغم کاهش قابل‌توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور در سال 1394، درنتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی خواند و خاطرنشان کرد: «متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ریال بود که در مقایسه با رقم سال 1393 معادل 5.2 درصد افزایش داشت.»
وی افزود: «در سال 1394 شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد رسید.»
مهار نرخ تورم دستاورد بزرگ دولت یازدهم
رئیس شورای پول و اعتبار سیاست‌ها و اقدام‌های انجام‌شده در خصوص ثبات بخشی به بازار ارز و مهار انتظارات تورمی را موجب استمرار روند کاهشی نرخ تورم به 11.9 درصد در پایان سال 1394 اعلام کرد.
سیف تصریح کرد: «نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به 8.3 درصد تقلیل یافت و حصول نرخ تورم تک‌رقمی، به‌عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولت در محدوده قابل‌دسترس قرار گرفت.»
به گفته وی، کاهش چشمگیر تورم طی دو سال و نیم از محدوده بالای 40 درصد به آستانه تک‌رقمی شدن، به‌زعم همه کارشناسان داخلی و خارجی موفقیت و دستاوردی عمده برای دولت یازدهم به شمار می‌رود.
اولویت اعتباری سال 1394: تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
رئیس‌کل بانک مرکزی رویکرد این بانک در سال 1394 را درزمینهٔ تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دوازده‌ماهه سال 1394 به 4173.2 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 22.2 درصد رشد داشته است.
به گفته سیف، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز از 60.7 درصد در سال 1393 به 63.1 درصد در سال 1394 افزایش یافت. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با جدیت بیشتری پیگیری شد به‌طوری‌که 82.2 درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش در سال موردبررسی به موضوع سرمایه در گردش مربوط بود.
سیف افزود: علاوه بر این، با توجه به اهمیت بخش مسکن در تحریک رشد اقتصادی و تأمین رفاه خانوار، بانک مرکزی در سال 1394 در تدوین سیاست‌های اعتباری خود بر تأمین مالی این بخش و افزایش قدرت خرید خانوار توجه ویژه‌ای داشت و تصمیمات مناسبی برای تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها و به‌ویژه زوج‌های جوان اخذ شد.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص دیگر سیاست‌های اعتباری در سال 1394 در حوزه حمایت از تولید گفت: «اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های صنعت و معدن و توسعه تعاون و همچنین مشارکت در تأمین مالی خرید تضمینی گندم به میزان 51 هزار میلیارد ریال از طریق بانک‌های عامل از دیگر سیاست‌های اعتباری سال گذشته بود.»
ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی
رئیس‌کل بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین اقدام‌های نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته را ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی دانست.
وی گفت: «این اقدام در چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز» انجام شد».
سیف با اشاره به برگزاری مستمر و منظم جلسات «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها» در سال 1394 تصریح کرد: «این کمیته در سال 1393 و باهدف کاهش مطالبات غیرجاری تشکیل‌شده بود و در سایه اقدامات انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات شبکه بانکی از 14.1 در پایان سال 1392 به 10.2 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت که اقدامی مهم در جلوگیری از تشدید انجماد دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌رود.»
توسعه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد توسعه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی با تأکید بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری‌های نوین و بومی‌سازی آن در نظام بانکی کشور، گفت: «در این زمینه سامانه‌های آریا (ساتنا) و هسته واریز مستقیم (آریا - پایا) توسط متخصصان داخلی، بازنویسی و بومی‌سازی شد و ایران در ردیف 10 کشور توانمند جهان در این زمینه پس از اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی قرار گرفت.»
وی افزود: «راه‌اندازی کامل سامانه چکاوک باهدف مکانیزه کردن تسویه چک‌های بین‌بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از این محل و طراحی و بازنویسی پورتال سپام ریالی سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام) به‌منظور جایگزینی آن با سامانه سوئیفت از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص توسعه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک در سال گذشته است.»
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، زیرساخت‌های مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) باهدف ایجاد زیرساخت لازم برای صدور کارت‌های اعتباری و بهبود تسهیلات‌دهی خُرد نیز طراحی و تأمین‌شده است.
همچنین سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) باهدف ساماندهی حساب‌های دولتی و بهبود شفافیت مبادلات مالی دولت راه‌اندازی و در حال بهره‌برداری است.
نرخ تورم سالانه پس از گذشت ربع قرن، تک‌رقمی می‌شود
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر دستاورد تورم تک‌رقمی دولت، ابراز امیدواری کرد: «در سال 1395 خوشبختانه وعده دولت و هدف تورم تک‌رقمی محقق و نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود به 8.7 درصد در بهمن‌ماه رسید و با تحقق تورم تک‌رقمی در سال جاری مجدداً پس از گذشت ربع قرن، نرخ تورم سالانه تک‌رقمی خواهد شد.»
سیف با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در شش‌ماهه نخست سال 1395 به 7.4 درصد رسید و حصول به چنین رشدی در نیمه اول سال از سال 1386 بی‌سابقه بوده است، گفت: اگرچه به‌طور طبیعی افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی به رشد اقتصادی نیمه اول سال 1395 ایفا کرده است.
وی درعین‌حال افزود: «شواهد حاکی از آن است که با سرایت آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد.»
سیف گفت: «بانک مرکزی اقدام‌های لازم را برای تغییر سال پایه حساب‌های ملی از سال 1383 به سال 1390 انجام داده و تا پایان سال جاری رشد اقتصادی فصل سوم بر پایه سال 1390 محاسبه و تقدیم خواهد شد.»
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص ثبات بازار ارز در سال جاری تصریح کرد: «خوشبختانه بازار ارز در سال جاری از ثبات خوبی برخوردار بود؛ به‌طوری‌که متوسط نرخ دلار بازار آزاد در یازده ماهه سال 1395 به 36329 ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل حدود 5.3 درصد افزایش داشت.»
وی افزود: «باوجود شوک تقاضا در بازار ارز در دوماهه آذر و دی به دلیل تسویه‌حساب‌های پایان سال میلادی، افزایش تقاضای ارز مسافری، کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل‌گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر به تلاطم مقطعی در این بازار شد، با تلاش‌های به‌عمل‌آمده بازار ارز مجدداً در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.»
سیف یادآور شد: «افزایش نرخ دلار بازار آزاد در طول چند سال گذشته به‌طور عمده به تقویت این ارز در بازارهای جهانی مربوط بوده و در طول این سال‌ها نرخ دلار در مقابل پول اغلب کشورهای جهان تقویت‌شده است.»
وی گفت: «به‌طور مثال در فاصله مرداد سال 1392 تا بهمن سال 1395 نرخ برابری دلار در مقابل یورو به میزان 24.3 درصد افزایش‌یافته درحالی‌که در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد به میزان 20.7 درصد افزایش و نرخ یورو به میزان 0.8 درصد کاهش داشته است.»
تلاش بانک مرکزی، مناسب‌سازی ترکیب نقدینگی است
رئیس‌کل بانک مرکزی رقم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال جاری را 11966 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: «این رقم نسبت به اسفند و دی‌ماه سال 1394، به ترتیب 17.6 و 26 درصد رشد داشته است.»
به گفته سیف، رشد 26 درصدی نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه 1395 ناشی از رشد 17.3 درصدی پایه پولی و رشد 7.4 درصدی ضریب فزاینده بوده است.
وی همچنین تأکید کرد: «عامل اصلی رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دلیل مشکلات درونی و ترازنامه‌ای بانک‌ها و همچنین عوامل برون‌زایی نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.»
وی درخصوص اصلاح نظام بانکی نیز بیان کرد: «اقدامات 10 گانه برای اصلاح نظام بانکی در حال اجرا بوده و ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تجهیز و تخصیص منابع بانکی، تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها در چارچوب استانداردهای بین‌المللی (همچون IFRS)، گسترش تعاملات بین‌المللی بانکی و مدیریت ریسک در بانک‌ها، با جدیت دنبال شده و با قوت ادامه خواهد داشت.»
پرداخت 156.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 22.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط
رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد آخرین آمار تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: «تا تاریخ دوم اسفندماه سال جاری بالغ‌بر 156.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 22.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط تخصیص‌یافته و برآورد می‌شود تا پایان سال جاری رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به 160 هزار میلیارد ریال هدف‌گذاری شده برسد.»
وی همچنین حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی 10 ماهه سال 1395 را 4278.9 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: «این رقم در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 43.4 درصد رشد داشته و دراین‌بین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی به 63.7 درصد رسیده است.»
به گفته سیف، این سهم برای تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن معادل 81.4 درصد بوده است.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال 1395 همانند سال گذشته مشارکت فعالی در تأمین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم داشت؛ به‌طوری‌که 45 درصد از کل منابع خرید تضمینی گندم توسط شبکه بانکی تأمین شد.
پرداخت 85.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص آخرین آمار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: «در طول یازده ماهه سال 1395 معادل 85.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از 893 هزار نفر از متقاضیان پرداخت‌شده که نسبت به حجم این تسهیلات در سال 1394 (24.6 هزار میلیارد ریال) 246 درصد رشد داشته است.»
سیف با اشاره به راه‌اندازی کامل سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) تصریح کرد: «باهدف ساماندهی حساب‌های دولتی و بهبود شفافیت مبادلات مالی دولت، سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) که در سال قبل طراحی و آماده بهره‌برداری شده بود، پیاده‌سازی شد.» به گفته سیف، اکنون حقوق بیش از 1.5 میلیون نفر کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش در چارچوب این سامانه پرداخت می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: «مرور تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که به‌رغم شرایط و مشکلات موجود، مهار تورم به‌خوبی صورت گرفته است و رشد اقتصادی در مسیر مناسبی قرار دارد ولی رشد نقدینگی به دلایل برخی مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و رابطه مالی دولت با بانک‌ها، بالاست.»
وی افزود: «ضرورت دارد تا انضباط پولی و مالی با جدیت تمام تداوم یابد و دولت با بهره‌گیری از سامانه‌هایی همچون نسیم و مدیریت فعالانه درآمدها و مخارج خود به صیانت از تورم و حفظ ثبات بازار ارز کمک کند.»
سیف ابراز امیدواری کرد با فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب به وجود آمده ناشی از اجرای برجام، شرایط بهتری برای بهره‌برداری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی فراهم شود و کشور در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی توفیقات بیشتری را در جهت آبادانی و افزایش رفاه آحاد مردم کسب کند. در ادامه جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، گزارش هیأت نُظار بانک مبنی بر بررسی ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۹۴ بانک مرکزی قرائت شد.
رونمایی از سامانه الکترونیکی بانک مرکزی
صبح امروز، چند سامانه بانکداری الکترونیکی و نظارت بانک مرکزی رونمایی شد؛ در مجمع بانک مرکزی، با حضور حسن روحانی از چند سامانه بانکداری الکترونیکی و نظارت بانک مرکزی رونمایی شد. همچنین از طرح جدید اسکناس ده هزار ریالی با نقش حافظیه شیراز رونمایی شد. استفاده از چاپ برجسته بر روی اسکناس، چاپ کلیه نقوش به‌صورت خطی، استفاده از نخ امنیتی در پشت اسکناس و چاپ تصویر مکمل مخفی از ویژگی‌های اسکناس جدید ده هزار ریالی است. همچنین نمایشگاه سامانه‌های جدید خدماتی و نظارتی سیستم بانکی برگزار شد.