در گزارشی جدید نتیجه نظرسنجی از بیش از ۲۰۰ اقتصاددان در سراسر آمریکا و اروپا در مورد آغاز به کار دونالد ترامپ در کاخ سفید منتشرشده است که نشان میدهد اگرچه اقتصاددانان باور دارند که ممکن است دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب، گامهای مثبتی در مسیر رشد اقتصادی داشته باشد، اما اقتصاددانان نمیتوانند نسبت به این موضوع خوشبینی مطلق داشته باشند.
در پژوهشی که به سفارش فایننشال تایمز و دانشکده بازرگانی دانشگاه شیکاگو انجام شد، مشخص شد که اکثر کارشناسان طرح «Maganomics» جاهطلبانه ترامپ را درنهایت به چشم آسیبی به رشد اقتصاد آمریکا میبینند. به همین ترتیب، بخش قابلتوجهی از پاسخدهندگان، سیاستهای ترامپ را بالقوه تورمزا میدانند.
ریشه بسیاری از نگرانیها، طرح تعرفه واردات ترامپ است. این کارآفرین میلیاردر افزایش ۶۰ درصدی را برای کشورهایی مانند چین و ۱۰ تا ۲۰ درصدی را برای بقیه جهان پیشنهاد کرده است. این در حالی است که رشد را میتوان با رویکرد بازار آزادتر، همراه با کاهش مالیات، که پتانسیل افزایش نرخ مصرف و اعتماد را دارد، تحریک کرد.
اما بهطورکلی، از حدود ۵۰ اقتصاددانی که تنها در مورد آمریکا مورد نظرسنجی قرار گرفتند، بیش از نیمی از آنها سیاستهای ترامپ را درنهایت برای اقتصاد منفی میدانند، درحالیکه ۱۰ درصد دیگر «اثر منفی بزرگی» را بر روی اقتصادی که تاکنون انعطافپذیر باقیمانده است پیشبینی کردهاند.
نظرسنجی جداگانهای که توسط فایننشال تایمز انجام شد نشان داد که ۱۳ درصد از تحلیلگران منطقه یورو انتظار دارند که کشورهای آنها بهطور قابلتوجهی تحت تأثیر منفی طرح اقتصادی ترامپ قرار گیرد، درحالیکه ۷۲ درصد انتظار دارند برخی از پیامدهای منفی در انتظار آنها باشد.
بازارها چه میگویند
دیدگاه اقتصاددانان با دیدگاه رأیدهندگان جمهوریخواه که از بازگشت مجدد رئیسجمهور سابق به کاخ سفید حمایت کردند، در تضاد است. نظرسنجی دسامبر گالوپ از بیش از ۲۰۰۰ نفر نشان داد که ۸۸ درصد از جمهوریخواهان انتظار دارند که بازار سهام رشد کند و ۸۷ درصد انتظار دارند تورم با نرخ معقولی ادامه یابد. ۷۸ درصد دیگر رونق اقتصادی عمومی را پیشبینی میکنند، که نظر ۴۰ درصد رأیدهندگان مستقل و ۱۵ درصد دموکراتها با این دیدگاه موافق است.
همچنین درحالیکه جیمی دیمون، تحلیلگر کهنهکار والاستریت، میگوید که بانکداران نسبت به چشمانداز مدیریتی ساده در پیش رو خوشحال هستند، اجماع عمومی در مورد اقتصاد هنوز مشخص نشده است.
همانطور که رونی واکر از گلدمن ساکس در یادداشتی که توسط فورچون منتشرشده نوشت که تأثیر مستقیم تعرفههای بالاتر بر تولید ناخالص داخلی احتمالاً تا حدی منفی خواهد بود، زیرا ضربه به درآمد واقعی و مخارج مصرفکننده ناشی از قیمتهای بالاتر بیشتر از کاهش کسری تجاری است، بهخصوص اگر کشورهای دیگر قصد تلافی داشته باشند.
واکر با توجه به تأثیر دورهای تعرفههای قبلی، مانند سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ افزود که در اینجا نیز اثرات غیرمستقیم منفی مانند واکنش بازارهای مالی، بدتر شدن احساسات تجاری، افزایش عدم قطعیت سیاست تجاری بر سرمایهگذاری و اختلالات زنجیره تأمین وجود خواهد داشت.
این کانالها نامطمئنتر هستند و بهطور بالقوه میتوانند بزرگتر از اثرات مستقیم باشند. او تخمین زده است که هر یک درصد افزایش در نرخ مؤثر تعرفه واردات، سطح تولید ناخالص داخلی آمریکا را ۰٫۰۳ درصد از طریق اثرات مستقیم و تا ۰٫۱ درصد از طریق اثرات غیرمستقیم کاهش خواهد داد.