معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران با اشاره به اهمیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تأکید کرد: این شورا بستری مؤثر برای بررسی و رفع مشکلات اقتصادی و تجاری کشور است.
محمدرضا رمضانی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، اظهار کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته و هدف اصلی آن شناسایی و حل دغدغه‌های فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. این شورا به‌ویژه در پیوند میان دولت و بخش خصوصی نقش بی‌بدیلی دارد.
رمضانی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی تشکیل این شورا این است که مسائل و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی در قالب طرح‌های مشخص جمع‌آوری و در کمترین زمان ممکن، ظرف یک ماه، به دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد. این فرآیند کمک می‌کند تا دغدغه‌های بخش خصوصی سریعاً به‌صورت عملیاتی در دستور کار قرار گیرد و از طریق تعامل سازنده با دولت، راهکارهای مؤثری برای حل آن‌ها اتخاذ شود.
وی همچنین به پیشرفت‌های حاصل‌شده در روند فعالیت‌های این شورا اشاره کرد و گفت: در طول مدت فعالیت این شورا، پیشرفت‌های خوبی در رسیدگی به مشکلات مختلف اقتصادی به ویژه در زمینه تسهیل تجارت و کاهش موانع تولید حاصل شده است. تصمیمات و اقداماتی که از طریق این شورا به تصویب رسیده، موجب بهبود فضای کسب‌وکار در کشور شده و امیدواری‌های زیادی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران تأکید کرد: با وجود پیشرفت‌های به‌دست‌آمده، هنوز چالش‌هایی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی وجود دارد که نیازمند تلاش مستمر و همکاری بیشتر میان دولت و بخش خصوصی است.
وی افزود: در این زمینه باید بر رفع موانع قانونی و اجرایی که باعث عقب‌افتادگی بخش خصوصی و تولیدکنندگان می‌شود، تمرکز کنیم و با ایجاد فضای رقابتی و حمایتی، زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنیم.
رمضانی در پایان بار دیگر بر اهمیت تعامل نزدیک‌تر میان دولت و بخش خصوصی و ضرورت تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری و تولید تأکید کرد و گفت: شورای گفت‌وگو به‌عنوان ابزاری کارآمد برای رفع مشکلات اقتصادی، باید همچنان در مسیر تعامل و همکاری بیشتر با دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فعال باقی بماند.
استان‌های ساحلی باید پیشگام اجرای سیاست‌های اقتصاد دریا محور باشند
سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در زمینه اقتصاد دریا محور، گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای اقتصاد دریا محور فراهم کرده است لذا استان‌های ساحلی باید پیشگام اجرای این سیاست‌ها باشند؛ از استانداران و مسئولان استانی درخواست می‌کنم که در استفاده از این ظرفیت‌ها پیش‌قدم باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ناترازی‌های موجود در حکمرانی اقتصادی کشور اشاره کرد و تصریح کرد: ناترازی‌های مرکب در کشور ناشی از حکمرانی نامنسجم است این ناترازی‌ها تنها به دولت یا مجلس محدود نمی‌شود؛ بلکه اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مردمی نیز در این موضوع سهیم هستند اتاق‌های بازرگانی باید نقش واسطه‌ای خود میان مردم و حکمرانی را ایفا کرده و در حل مشکلات اقتصادی مسئولیت‌پذیر باشند.
حسینی ادامه داد: در قانون اصلاح اتاق بازرگانی که در دستور کار مجلس قرار دارد، به همان میزان که اختیارات به اتاق داده می‌شود، باید پاسخگویی نیز لحاظ شود این نکته‌ای است که در همه ارکان حکمرانی باید رعایت شود؛ اختیارات و مسئولیت‌ها باید متناسب و متوازن باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت اصلاح قوانین اقتصادی و تسهیل فرآیندها گفت: یکیاز مشکلات اساسی، نگاه محدودیت‌محور به قوانین است ما باید به جای تمرکز بر محدودیت‌ها، ظرفیت‌های جدید ایجاد کنیم برای مثال، در حوزه مجوزهای کسب‌وکار، لازم است استانداران بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را تعریف کنند و پس از انتخاب سرمایه‌گذار، هیچ دستگاهی حق ایجاد مانع یا درخواست مجوزهای اضافی نداشته باشد این موضوع باید با حمایت قضایی و نظارت دقیق اجرایی شود.
وی افزود: برخی از مشکلات مطرح‌شده ناشی از عدم اجرای قوانین موجود است بااین‌حال، اگر نیاز به اصلاح قوانین باشد، مجلس آماده بررسی و تصویب قوانین جدید است درعین‌حال، مسئولان اجرایی نیز باید در اجرای قوانین موجود جدیت داشته باشند.
حسینی به مسئله تأمین مالی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تأمین مالی در کشور نیازمند بازنگری و استفاده از ظرفیت‌های جدید است یکی از پیشنهادها این است که استانداری‌ها بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کنند تا سرمایه‌گذاران به‌راحتی بتوانند در پروژه‌های مهمی مانند احداث پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و اسکله‌ها مشارکت کنند. این امر نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چالش‌های مرتبط با ناترازی انرژی و نظام ارزی اظهار داشت: در حوزه انرژی، مشکل اصلی ما ناترازی در ظرفیت تولید و مصرف است. این مسئله باید با مدیریت صحیح منابع و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برطرف شود. در زمینه نظام ارزی نیز بانک مرکزی گام‌هایی برداشته، اما اجرای دقیق‌تر و شفاف‌تر سیاست‌ها ضروری است.
حسینی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه میان دولت، مجلس و نهادهای اقتصادی گفت: استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، اصلاح قوانین و حکمرانی یکپارچه، مسیر توسعه کشور را هموار خواهد کرد همه ارکان حکمرانی باید مسئولیت‌پذیری خود را در این مسیر افزایش دهند تا بتوانیم بر چالش‌های اقتصادی فائق آییم.