کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو با هدف بررسی امکان همکاری همه بانک‌ها در سیستم سامانه بازارگاه، تشکیل شد. به اعتقاد فعالان حوزه کشاورزی که در ارتباط با سامانه بازارگاه فعالیت می‌کنند، انحصاری به وجود آمده و فقط بانک کشاورزی در این سامانه فعال است. درخواست آنها از دبیرخانه شورای گفت‌وگو فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت همه بانک‌ها در این سامانه است تا لازم نباشد منابع را از بانک‌های مختلف جمع‌آوری و به حساب بانک کشاورزی واریز کرد.
در واکنش به آنچه توسط فعالان بخش خصوصی مطرح شد، نمایندگان بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی انحصار را رد کردند. بر اساس نگاه آنها، بانک کشاورزی ۶۲ درصد تسهیلات بخش کشاورزی را در سال ۱۴۰۲ پرداخت کرده است. از سوی دیگر مهم نیست پول در کدام بانک باشد چون این منابع در روند خرید باید از حساب تولیدکننده خارج و به حساب واردکننده نهاده‌ها واریز شود.
نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفت این است که هیچ سختی در انتقال منابع وجود ندارد و به راحتی ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت منابع منتقل می‌شود و مدت زمان خرید بالای ۶۰ روز است. از آنجا که به محض خرید، پول از حساب تولیدکننده خارج می‌شود پس میانگین حساب او به هم می‌خورد. در هر کجا این پول سپرده شده باشد، این اتفاق می‌افتد.
در این نشست تصریح شد که ۳۰۰ همت میزان معاملاتی است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال صورت گیرد. در این بین ۲۰ میلیون تن فروش پیش‌بینی می‌شود.
طبق برآوردهای انجام شده از سال گذشته تاکنون ۶۰ درصد این ۳۰۰ همت، مدت‌دار فروش می‌رود. یعنی بر اساس چک، سفته و ….. در این وضعیت واردکننده راضی که به موقع پول خود را دریافت می‌کند، وجود ندارد.
آنچه در این بین از طرف نماینده وزارت کشاورزی مطرح شد این بود که در مهرماه سال قبل با همه بانک‌های کشور مکاتبه‌ای انجام گرفت تا همکاری خود را در این حوزه شروع کنند و سیستم بازارگاه را توسعه دهند. بانک‌های پاسارگاد، ملت و ملی همکاری خود را شروع کردند.
تنها شرط وزارت جهاد کشاورزی برای بانک‌هایی که قصد دارند با سیستم بازارگاه همکاری کنند این است که زیرساخت امکان تبادل بین بانکی را مهیا کنند. متأسفانه به دلایل مختلف از جمله تغییر مدیریتی و برخی محدودیت‌های ضابطه‌ای که بر اساس قانون تعریف شده است در ادامه مسیر همکاری سه بانکی که نام برده شد، جنبه عملیاتی پیدا نکرد.
متناسب با همه توضیحاتی که مطرح شد، وزارت کشاورزی با همکاری بانک کشاورزی در حال راه‌اندازی سیستم کیف پول است که به زودی فعال می‌شود و روند تبادل مالی بین بانکی را تسهیل می‌کند. این کیف پول، ابزاری است که روش‌های مختلف پرداخت به ویژه خرید مدت‌دار در آن تعریف خواهد شد. این کیف پول ضمانت‌نامه از همه بانک‌ها را می‌پذیرد، البته خرید مدت‌دار یکی از خدماتی است که توسط این کیف پول ارائه می‌شود.
بنابراین بر اساس ادعای وزارت کشاورزی محدودیت قانونی برای انتخاب بانک وجود ندارد و ضرورتی نیست تا این وزارتخانه روی همین بانک بماند؛ تنها نکته مهم اینجاست که بانک کشاورزی زیرساخت لازم را ایجاد کرده و در اختیار سامانه بازارگاه قرار داده است.
در نهایت مقرر شد شورای هماهنگی بانک‌های استان مازندران که این مسئله از طرف آنها در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفته است، از شورای رقابت استعلام کنند که آیا این موضوع مصداق انحصار است یا نه؟ هرچند طبق اظهاراتی که در این نشست عنوان شد به نظر می‌رسد انحصاری نیست. برای رسیدن به نتیجه لازم است پاسخ استعلام در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار بگیرد.
از طرفی ضرورت دارد برای حل مشکل اصلی فعالان اقتصادی در پرداخت هزینه خریدی که در سامانه بازارگاه انجام داده‌اند، شاهد تسهیل پرداخت‌ها باشیم؛ این تسهیل می‌تواند از هر طریقی انجام شود. راهکار پیشنهادی وزارت کشاورزی، ابزاری به نام کیف پول است که تا دو ماه آینده، نهایی و می‌شود. در این راستا نتیجه استفاده از این ابزار بعد از اجرایی شدن آن استعلام و پیگیری خواهد شد.