رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با بیان اینکه همه آنچه در اتاق اراک مورد پیگیری قرار می‌گیرد، موضوعات اقتصادی است. گفت: تأکید دولت چهاردهم بر وفاق است و از دیدگاه تولیدکنندگان وفاق از مسیر رفع تحریم‌ها به مقصد می‌رسد.
ناصر بیکی نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: معتقدیم پذیرفتن FATF برای لغو تحریم‌ها بسیار ضروری است تا قراردادهای خارجی ابتر نماند.
او اظهار کرد: تردیدی نیست که حفظ مناسبات با کشورهای شرقی به‌تنهایی نتیجه‌بخش نیست و کشور ما نیازمند گسترش ارتباطات و تعامل با تعداد بیشتری از کشورهاست تا بسته‌های اقتصادی گشایش یابد.
رئیس اتاق اراک تصریح کرد: مشکلاتی در اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد که فعالان اقتصادی را دچار چالش ساخته است.
او اضافه کرد: ما فعالان اقتصادی تابع مقررات هستیم اما بر این اعتقاد هم هستیم که این قوانین و مقررات نباید به شکل گلچین و سلیقه‌ای اجرا شود.
بیکی گفت: در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید شده که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به کسب‌وکار، برای اصلاح و بازبینی آن نظر اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های ذی‌ربطی که حتی عضو اتاق نیستند -اعم از کارفرما و کارگر را بررسی کند و در صورت لزوم آنها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.
او افزود: ماده ۳ این قانون هم بیان می‌دارد دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در هنگام تدوین مقررات و بخشنامه‌های اقتصادی نظر تشکل‌های این حوزه را جویا شده و موردتوجه قرار دهند اما همه این‌ها نادیده انگاشته شده است که ما خواهان رسیدگی به آن هستیم.
رئیس اتاق اراک، توضیح داد: ماده ۴ همین قانون هم نوشته است که اتاق‌های بازرگانی موظف‌اند شاخص‌های محیط کسب‌وکار را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی، حسب مورد، به تفکیک استان‌ها سنجش و اعلام کنند که این وظیفه سال‌هاست توسط اتاق بازرگانی در حال انجام است و اگر دستگاه‌های دولتی زمینه‌سازی‌های لازم را انجام دهند ما به‌عنوان اتاق فکر در کنار آنها قرار می‌گیریم.
او افزود: ماده ۱۴ همین قانون هم تأکید دارد به‌منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارگر و کارفرما و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی وزرا موظف‌اند یکی از معاونین خود را با صلاحدید، برای بهبود فضای کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند که این ماده هم به‌طور کامل در استان ما اجرا نمی‌شود و انتظار می‌رود برای اجرای آن جدیت بیشتری وجود داشته باشد.
بیکی در پایان این بخش از سخنان خود، به تاریخچه‌ای از شکل‌گیری و فلسفه تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت.
عضو هیات رئیسه اتاق اراک هم در این جلسه گفت: کشور هم‌اینک به سمت شفاف‌سازی حرکت کرده و به‌ویژه بخش خصوصی در این مسیر قرار گرفته است اما آنچه اتفاق افتاده و مطلوب نیست این است که این شفافیت و صراحت فعالان اقتصادی در بسیاری از موارد به زیان آنها بوده و موجبات برخی سوءاستفاده‌ها را فراهم کرده است.
سعید رضوانی افزود: در حال حاضر بیشترین آسیب متوجه کسانی شده که پیچیدگی ندارند و دستیابی به اطلاعات آنها آسان است.
او گفت: سازمان حسابرسی، شرکت‌های شفاف و بدون ابهام را در معرض سخت‌گیری‌ها و جرائم ناعادلانه خود قرار می‌دهد.
رضوانی اظهار کرد: اگر سازمان حسابرسی مطابق قانون عمل کند و همه موارد قانونی را رعایت نماید ما هیچ‌گونه اعتراض و نارضایتی نداریم اما مشکل اینجاست که قانون به‌درستی توسط این دستگاه اجرا نمی‌شود و فعالان اقتصادی را درگیر چالش می‌کند.
او با اشاره به اینکه هزینه‌های مختلف ازجمله هزینه بیمه، روی محاسبات سازمان حسابرسی اضافه می‌شود ابراز داشت: تولیدکنندگان بر ای تعویض هر قطعه یا ماشین‌آلات و تجهیزات (حتی اگر مصرفی باشند) هم بیمه در نظر می‌گیرد، یا کمک‌های معیشتی به پرسنل هم از دید این سازمان مشمول بیمه می‌شود و درنهایت صنعتگران به پرداخت مبالغ هنگفت تحمیلی محکوم می‌شوند.
عضو هیات رئیسه اتاق اراک گفت: هزینه‌هایی که سازمان حسابرسی بخش خصوصی را وادار به پرداخت آن می‌کند در هیچ منطقی جای نمی‌گیرد و تنها به تولید و تولیدکننده صدمه وارد می‌آورد و متأسفانه اعتراضات به هیات حل اختلاف هم راه به‌جایی نمی‌برد.
در ادامه، عماد مردانی، عضو دیگر هیات رئیسه اتاق اراک، گفت: بخش اقتصاد هم‌اینک با دو معضل روبروست که یکی تحریم‌ها و دیگری خودتحریمی هاست که به نوبه خود مشکل بزرگ‌تری از تحریم است و از تفسیر به رأی مفاد قانونی نشأت می‌گیرد.
مردانی افزود: ثمره ناخوشایند این خودتحریمی در اقتصاد خودنمایی می‌کند.
او اضافه کرد: قبول داریم که قانون برای همه لازم‌الاجراست و فعالان اقتصادی هم توقعی خارج از چارچوب استان ندارند.
او تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار هرکسی تحت عنوان کارفرما نیروی انسانی را به کار می‌گیرد موظف است او را تحت پوشش بیمه قرار دهد و بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان خدمات‌رسان بیمه‌ای از محل اجرای این قانون فراهم می‌شود و پس از پایان ۳۰ سال، این سازمان موظف به پرداخت حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی است که ما هم این را کاملاً پذیرفته و به آن تمکین کرده‌ایم.
مردانی اظهار کرد: به اذعان مدیرکل تأمین اجتماعی، ۷۰ درصد آرای بدوی در مرحله تجدیدنظر دچار تغییر می‌شود و این به آن معناست که آرای بدوی به‌درستی صادر نشده است.
او گفت: در ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی بیان شده مجموعه تأمین اجتماعی می‌تواند به بنگاه‌ها مراجعه کرده و دفاتر آنها را مورد بررسی و حسابرسی قرار دهد که اگر کارفرمایی برخلاف قانون عمل کرده باشد، اعمال جریمه شود. اما فقط در این رابطه مجاز است و نه بیشتر.
عضو هیات رئیسه اتاق اراک تصریح کرد: بر اساس همین ماده‌قانون؛ تفسیر ما این است که تأمین اجتماعی به‌جز حقوق و دستمزد نیروی انسانی حق ورود به هیچ بخشی ندارد که اکنون رعایت نمی‌شود و ما خواستار آن هستیم که اگر چیزی مضاف بر این است اطلاع‌رسانی و تفهیم صورت پذیرد.
او خاطرنشان ساخت: کجای قانون اشاره داشته که در صورت رخداد دعاوی، کارفرمایان اجازه بهره‌مندی از کارشناس رسمی دادگستری را ندارند؟
مردانی تأکید کرد: همچنین مطابق قانون سازمان تأمین اجتماعی، تنها حق رسیدگی به دفاتر یک سال مالی گذشته (آخرین سال) را دارد و نه پیش از آن.
او افزود: آرایی که به مرحله تجدیدنظر رسیده و به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود در یک دور تسلسل باطل قرار می‌گیرد.
گفت: نماینده کارفرما تا زمان برگزاری جلسه تجدیدنظر اطلاع نمی‌یابد که قرار است در مورد کدام پرونده تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف انجام شود و این هم یک مشکل دیگر است.
او ادامه داد: برگزاری جلسات ماهانه جهت مرور قوانین و رفع پرسش‌ها و ابهامات هم از موارد دیگری است که در مورد آن موافقت انجام شده است.
در بخش پایانی این جلسه استاندار مرکزی گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پویایی اقتصادی استان و کشور بسیار اثرگذار است.
مهدی زندیه وکیلی افزود: تسهیل پروسه تصمیم‌سازی و کاهش موانع موجود در فضای کسب‌وکار مهم‌ترین رویکرد شوراست که همه اعضا باید به آن توجه کنند.
او عنایت به گفت‌وگوهای سازنده، تعاملات مناسب، مشارکت کافی، دقت در بررسی و رفع مسائل و مواردی از این قبیل را در بهبود فضای کسب‌وکار گره‌گشا دانست.
زندیه وکیلی عملکرد مناسب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و همچنین مساعدت مراجع ارزیاب و بازرسان را بسترساز رتبه برتر استان در بهبود فضای کسب‌وکار طی دوره‌های مختلف عنوان کرد که خوشبختانه در استان محقق شده است.
او تصریح کرد: تأمین اجتماعی یک اداره دولتی نیست و صندوقی است که هم‌اکنون با مشکلات گوناگون دست در گریبان است.
استاندار مرکزی با اشاره به لزوم تعدد صندوق‌های تأمین اجتماعی گفت: متأسفانه تأمین اجتماعی اجازه نمی‌دهد سایر صندوق‌ها فعال باشند.