بازار ارز تجاری از فردا دوشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۳ به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد و تمام صادرکنندگان و واردکنندگانی که در بازار نیما بودند الزاماً به این بازار کوچ می‌کنند. طبق سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، مقرر شده علاوه بر پتروشیمی‌ها و پالایش‌ها، سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آئین‌نامه مذکور نیز شامل شرکت‌های صادرکننده فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از فردا یکم بهمن ماه در چارچوب آئین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی کنند.
آنطور که در بیست و هفتمین نشست کارگروه ارز حاصل از صادرات مصوب شد همه صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ارز حاصل از صادرات خود را از فردا صرفاً در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش رسانند.
همچنین حسب هماهنگی با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کنند.
بنابراین از فردا دوشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۳، بازار ارز نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) به طور رسمی به بازار تجاری منتقل خواهد شد و تمام صادرکنندگان و واردکنندگانی که در بازار نیما بودند (به غیر از کالای اساسی و دارو) الزاماً به بازار ارز تجاری مهاجرت خواهند کرد.
گفتنی است محل تأمین ثبت سفارش‌ها نیز به طور کامل از طریق مرکز مبادله انجام خواهد شد.
همچنین طبق تاکید بانک مرکزی برنامه‌ریزی ها در راستای توسعه بازار ارز تجاری کشور، رشد مستمر افزایش میزان عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور است و همچنین برنامه‌ریزی شده تا نیازهای ارزی به‌صورت اسکناس و در چهارچوب مصارف ارزی خدماتی از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ ارز بازار ارز تجاری تأمین شود و با نزدیک شدن به پایان سال شمسی و تعطیلات سال نو، عرضه ارز به‌منظور گردشگری افزایش یابد.
لزوم حفظ ماهیت توافقی بودن نرخ ارز
در این رابطه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: بانک مرکزی سیاستی را در خصوص این مرکز اتخاذ کرده که صادرکننده و واردکننده ارز را از طریق بانک‌های عامل تحویل دهند. سیاست بانک مرکزی این بوده که مطمئن باشد ارز پشت کوتاژهای صادراتی وجود دارد و واردکنندگانی که بعضاً از این محل آسیب دیده بودند به نوعی حق و حقوقشان تأمین شود.
لاهوتی تصریح می‌کند: بر اساس وعده‌ها قرار است نرخ ارز توافقی تعیین شود در این صورت شاید بتوان گفت که مشکلی که در گذشته وجود داشت و صادرکننده نمی‌دانست ارز را به چه کسی بفروشد یا واردکننده نمی‌دانست ارز را از چه کسی بخرد حل می‌شود و بانک به عنوان واسط این کار را می‌کند.
به گفته او، البته این موضوع مشروط به این است که بانک مرکزی در نرخ گذاری دخالت نکند و ماهیت توافقی بودن نرخ ارز حفظ شود زیرا در غیر این صورت به همان سیستمی که در سامانه نیما حاکم بود برمی‌گردیم به این صورت که صرفاً از سامانه نیما به مرکز مبادله منتقل شده‌ایم.
گفتنی است حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری نیز از ابتدای فعالیت این بازار تا دیروز، یک میلیارد و ۷۳ میلیون دلار بوده است که به تفکیک نوع ارز شامل یک میلیارد و ۹۷۹ میلیون درهم، ۳۶۸ میلیون دلار، ۹۷۸ میلیون یوآن و ۳۰ میلیون یورو بوده است. طی این دوره ۴ هزار و ۲۶۸ معامله در نتیجه ۶ هزار و ۴۹۲ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی (مچینگ) انجام گرفت.
همچنین تعداد ۲ هزار و ۴۷۲ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده اند.