اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود به بررسی دستورالعمل تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها در ارتباط با مهندسان مشاور پرداختند و با توجه به چالش‌هایی که این دستورالعمل در شیوه محاسبه و دریافت سهم بیمه مهندسان مشاور به وجود آورده است، مقرر شد، مغایرت‌های قانونی آن، مورد بازنگری قرار گیرد.
در این نشست تأکید شد که مهندسان مشاور از سال‌ها قبل بر اساس یک الگوی مشخصی، سهم بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند که این دستورالعمل بدون مشورت با بخش خصوصی و بدون انتشار در پایگاه مقررات دولت، ابلاغ و اجرا شده و با تغییر در برخی رویه‌ها موجب اختلال در روند محاسبه حق بیمه پیمانکاران و در نتیجه پرداخت دو برابری این سهم شده است.
این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که در پروژه‌های عمرانی، دولت به عنوان کارفرما باید سهم حق بیمه را بپردازد و از آنجایی که پرداخت‌های دولت به موقع انجام نمی‌شود، بخش خصوصی مجبور به پرداخت می‌شود. از طرفی سازمان تأمین اجتماعی اقدام به دریافت گزارش‌های سالانه از مهندسان مشاور می‌کند و پایان هر سال صورت حساب‌ها را می‌بندد در حالی که قراردادهای پیمانکاری، یک ساله نیست و امکان دارد برای چندین سال طول بکشد، حال چرا سازمان تأمین اجتماعی باید این صورت حساب را یک ساله ببندد.
با توجه به آنچه مطرح شد اعضا تصمیم گرفتند درباره این بند پیشنهادی تصمیم‌گیری کنند؛ پیشنهاد بخش خصوصی این بود که کلیه پرداختی‌های مهندسان مشاور در ردیف پیمان از سوی سازمان تأمین اجتماعی دریافت و در محاسبه دوره‌های بعد بابت لیست‌های آتی و حساب پیمان قراردادهای شرکت مهندسان مشاور لحاظ شود. همچنین چنانچه حالت بستانکاری صورت پذیرد در گردش حساب سال بعد منظور و اگر حالت بدهکاری باشد در پرداخت بدهی در ردیف پیمان لحاظ شود.
از طرفی مقرر شد مغایرت‌های دستورالعمل تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها در ارتباط با مهندسان مشاور با سایر قوانین شناسایی و بازنگری شود.