استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنانی با موضوع چالشهای پیش روی اقتصاد ایران در سال 1404، گفت: از منظر اقتصاد سیاسی دچار دام سکون و دام «از کارکردافتادگی سیستمی» شدهایم و راه نجات ما تغییر ریلهایی است که کشور را تا اینجا آورده است.
فرشاد مؤمنی در افتتاحیه ششمین همایش مشاوره به کسبوکار که در اتاق ایران برگزار شد، ادامه داد: اندازه اقتصاد ایران در نقاط عطف سالهای 1384، 1393 و 1402 تقریباً تغییری نداشته است. این یعنی اگر نفت به حدود 140 دلار در هر بشکه هم برسد، یا به سمت برجام حرکت کنیم و یا اجرای آن منتفی شود، هیچ کدام تاثیری در عملکرد اقتصاد ما ندارد و این یعنی ما نیاز به بازنگریهای بنیادی داریم.
او تأکید کرد: افراد و نهادهایی که فضای کسبوکار را با دستکاری قیمتهای کلیدی به آَشوب میکشند باید بدانند تا زمانی که دولت از این منبع کسب درآمد میکند، آب به آسیاب مافیاها میریزد و سرمایه انسانی و نوآوری و تولید را مخدوش خواهد کرد.
مؤمنی با اشاره به نتایج مطالعهای در میان 100 هزار شرکت در 139 کشور در دوره 10 ساله، اظهار کرد: بر اساس نتایج این بررسی هیچ عنصری به اندازه سیاستهای تورمزا علیه تولید و خلاقیت و نوآوری عمل نمیکند.
هر یک درصد افزایش تورم، 4.3 درصد از فعالیت نوآورانه شرکتها را کاهش میدهد
او با بیان اینکه هر یک درصد افزایش در تورم موجب میشود بنگاههای موجود به اندازه 4.3 درصد کمتر از گذشته در فعالیتهای نوآورانه شرکت کنند، ادامه داد: متأسفانه در ایران در سه دهه گذشته سیاستهای تورمزا تحت عنوان عدالت دوستی، در دستور کار قرار گرفته است. گزارشهای سالانه بانک مرکزی میگوید به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز، 0.24 درصد انگیزه سرمایهگذاری در کشور کاهش مییابد. بنابراین حکومت باید به جای بیثباتسازی اقتصاد کلان، ثبات ایجاد کرده و فعالیتهای خلاقانه و مولد را تشویق کند و مالیات دریافت کند.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه باید با پرهیز از جو زدگی به سمت توسعه حرکت کنیم، گفت: الان استفاده از هوش مصنوعی مد شده است. هوش مصنوعی به اندازه یک کشور مستقل برق مصرف میکند. نمیتوانیم چشممان را بر روی این موضوع ببندیم و در حالی که از تأمین برق کسبوکارها عاجزیم از توسعه بهکارگیری هوش مصنوعی سخن بگوییم.
مؤمنی بیان کرد: بر اساس گزارشهای رسمی، در دهه 1390 اندازه رشد شرکتهای دانشبنیان معادل 12 هزار و 700 درصد بوده است. اما همزمان در این دهه تولید سرانه کشور 34 درصد سقوط کرده است. پس با ظاهرسازی و تبلیغات دروغ کار جلو نمیرود. بنابراین در ردگیری مسئله فضای کسبوکار هم باید حواسمان باشد در دامی نیفتیم که به نام دانشبنیانی شدن، در آن افتادیم.
نااطمینانی ناشی از سیاستهای اقتصادی بیکیفیت دولتها، مهمترین نگرانی بنگاهها
او ادامه داد: مطالعه جهانی از 30 هزار بنگاه نشان میدهد 82 درصد بنگاهها گفتهاند بزرگترین نگرانی آنها نااطمینانی ناشی از سیاستهای اقتصادی بیکیفیت دولتهاست. 79 درصد شرکتها گفتهاند سیاستهای بیثبات ساز اقتصاد کلان مهمترین تهدید علیه کسبوکار و فعالیتهای شرافتمندانه است. 75 درصد نظام مالیات ستانی بیمنطق و ضعیفکش که به منافع مافیاها نفوذی ندارد، را مسئله بنگاهها بیان کرده است.
مؤمنی با بیان اینکه مسئله دیگر در این پیمایش فساد بوده است، افزود: با سهلانگاریهایی که در زمینه برنامههای پیشگیرانه از فساد انجام میشود، بیسابقهترین و خشنترین تعرض به حقوق مالکیت صاحبان کسبوکار در حال رقم خوردن است. مطالبه برنامه پیشگیرانه از فساد، برای عبور از شرایط فعلی امری بدیهی است. تحت تأثیر رشد فساد از سال 89 تا 1400 اندازه جمعیت فقیر ایران از 10 میلیون به 25 میلیون 600 هزار نفر رسیده است.
اعلام خطر درباره جهتگیریهای ضد تولید لایحه بودجه 1404
او تأکید کرد: از دولت و مجلس و فعالان اقتصادی میخواهم به طور جدی درباره جهتگیریهایی که در سند لایحه بودجه 1404 وجود دارد، واکنشهای عالمانه و سازمانیافته نشان دهند. من اعلام خطر میکنم. مرکز پژوهشهای اتاق در گزارش خود از لایحه بودجه 1404 گفته با اینکه تولید صنعتی در ایران یکی از غمانگیزترین ایام خود را سپری میکند اما حتی یک اهتمام کوچک برای رفع یک مانع در مسیر تولید در لایحه بودجه دیده نمیشود. با این حال مشکلات و دستاندازیهای جدید برای تولید در لایحه بودجه پیشبینی شده است؛ از جمله در سیاستهای تأمین مالی و یا سیاستهای مالیات ستانی.
مؤمنی گفت: هر صاحب کسبوکاری اگر بتواند موفق شود به منابع مالی بانکی دسترسی پیدا کند، در صورت تأخیر در بازپرداخت اقساط خود با تنبیههای زیادی روبرو میشود. اما در همین حال طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، فقط سهم یک بانک از رشد پایه پولی در سال 1402 به دلیل تخلفهایش 57 درصد بوده و کسی به آن کاری ندارد. مقام پولی علاوه بر اینکه کاری به بانکهای پرفساد ندارد، دادههای نظارتی که درباره آنها منتشر میکند هم به غایت دادههای دستکاری شده است. در این گزارش آمده که بازپرداخت وام یکی از بانکها 600 ماه با سود صفر در نظر گرفته شده است.
او تأکید کرد: باید درباره ترفندهای نگرانکنندهای که علیه معیشت مردم، مصالح تولیدکنندگان و علیه ثبات و اطمینان در فضای کسبوکار در لایحه بودجه وجود دارد، واکنشهای کارشناسانه نشان دهیم. وقتی وجهه همت اصلی سیاستهای اقتصادی افزایش تورم و به دنبال آن گسترش بیکاری باشد، این پاس گل دادن به دشمنان امنیت ملی، مافیاها، تنبیه عامه مردم و فدا کردن آینده کشور است.