مرکز داوری اتاق ایران و انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC) در راستای توسعه روابط و فعالیت‌های مشترک خود و همچنین، به منظور بهبود فضای کسب و کار برای اعضای انجمن اپک با استفاده از ظرفیت‌های داوری تجاری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
در نشست امضای این تفاهم‌نامه که در محل مرکز داوری اتاق ایران برگزار شد، محسن ضرابی، نایب رئیس هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران ضمن ابراز خرسندی از همکاری با انجمن اپک گفت: تاکنون آن‌طور که شایسته بود ارتباط قوی میان تشکل‌ها و مرکز داوری ایجاد نشده بود. اما در ماه‌های اخیر این ارتباط بهبود پیدا کرده و مرکز با تشکل‌ها به صورت تخصصی وارد گفتگو و همکاری شده است.
وی ادامه داد: مرکز داوری می‌تواند مرجع حل اختلاف در قراردادهای تخصصی داخلی و بین‌المللی باشد.
ضرابی با اشاره به ظرفیت‌های مرکز داوری در راستای ورود به حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی تصریح کرد: می‌توانیم به شکلی نظام‌مند، با مراکز داوری سایر کشورها، همکاری کنیم.
نایب رئیس هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران با دعوت از انجمن اپک برای پیگیری مفاد تفاهم‌نامه یادآور شد: باید به این سمت برویم که فعالان اقتصادی مرکز را بهتر بشناسند، به آن اعتماد کنند و اطمینان داشته باشند که مرکز داوری در پرونده‌های خود مصرانه در تلاش است که از تضییع حقوق فعالان اقتصادی جلوگیری کند. همچنین، پرونده‌ها با سرعت بالا، هزینه کم، به صورت تخصصی و عادلانه رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
او با اشاره به ساز و کار نظارت بر کار داوری در این مرکز، خاطرنشان کرد: دیوان داوری متشکل از ۲۱ حقوق‌دان برجسته کشور بر آرای صادره نظارت و به این ترتیب، از اعتبار مرکز داوری صیانت می‌کنند.
علی مقدم ابریشمی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران نیز در این نشست، گفت: هدف ما، توسعه روابط مرکز با اعضای اپک است.
او از اعضای این انجمن خواست تا چنانچه در قراردادهای خود مرکز داوری اتاق ایران را به عنوان مرجع حل اختلافات اعلام می‌کنند، مرکز را نیز در جریان این موضوع قرار دهند تا بتوان میزان استقبال از این مرجع حل اختلافات را بهتر ارزیابی کرد.
ابریشمی با تاکید بر نظارت چندگانه بر فرآیند داوری پرونده‌ها، گفت: پس از ثبت درخواست داوری در دفاتر استان‌ها، مرکز بر این درخواست‌ها نظارت دارد و داوران را متناسب با پرونده‌ها انتخاب و تایید میکند. حین بررسی پرونده‌ها و پس از اعلام رای داوری نیز، دیوان داوری بر آرا نظارت دارد و آن‌ها را بررسی میکند.
وی افزود: نقش مرکز داوری در بحث‌های میانجی‌گری نیز اهمیت دارد و ما در تلاشیم تا قواعد را در این زمینه بازنگری و مجدد تدوین کنیم.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران همچنین با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی این مرکز خاطرنشان کرد: در قراردادهای بین‌المللی نیز مرکز داوری اتاق ایران می‌تواند به عنوان مرجع حل اختلاف اعلام شود و یا به صورت مشترک با مراکز داوری کشورهای دیگر فعالیت کند.
محمد حلوائی، رئیس هیات مدیره انجمن اپک (انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی) نیز در این نشست با اشاره به نگرش منطقی‌تر، اصولی‌تر و مطابق با قوانین که در مرکز داوری اتاق ایران شکل گرفته، از مرکز داوری اتاق ایران خواست تا به رغم برخی مقاومت‌های موجود، نگرش و فرآیند در پیش گرفته را ادامه دهند. این فعال اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوعات تفاهم‌نامه با مرکز داوری اتاق ایران را آموزش و خدمات جانبی این مرکز عنوان کرد و گفت: یکی از اصول توسعه پایدار، توسعه منابع انسانی است که با آموزش محقق می‌شود. در این تفاهم‌نامه، به صورتی برنامه‌ریزی شده که معرفتی در راستای فعالیتی که در حال انجام است، شکل گیرد.
او همچنین، خواستار آن شد که پس از اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، بازخوردهای حاصل از آن بررسی و روی آن کار شود تا فرآیند آغاز شده پیشرفت بهتری داشته باشد.
حلوایی خاطرنشان کرد: ما در مسیر توسعه فعالیت اعضا در داخل کشور و همچنین فعالیت‌های بین‌المللی، نظیر همکاری در کشور عراق، نیازمند کمک مرکز داوری هستیم و ساختار مرکز داوری می‌تواند برای ما نقطه‌ای قابل اتکا باشد.
براساس تفاهم‌نامه مرکز داوری اتاق ایران و انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC | اپک)، مرکز داوری اتاق ایران، به عنوان یک سازمان داوری تجاری شناخته‌شده در سطح داخلی و بین‌المللی، ظرفیت‌های داوری خود را به کار خواهد گرفت تا امکان دسترسی مناسب و آسان اعضای انجمن اپک به خدمات داوری مرکز فراهم شود و اعضای انجمن بتوانند با اطمینان از استانداردهای کیفی، دعاوی تجاری داخلی و بین‌المللی خود را از طریق رسیدگی داوری و یا میانجی‌گری در مرکز حل و فصل کنند.
همچنین، انجمن اپک ظرفیت‌ها و اهداف ذکر شده در این تفاهم‌نامه را به اطلاع عموم اعضای خود خواهد رساند و به اعضای خود حل و فصل اختلافات تجاری و صنعتی از طریق خدمات داوری و میانجی‌گری مرکز را توصیه خواهد کرد.
طبق این تفاهم‌نامه، طرفین برای ایجاد یک ساختار ویژه برای حل و فصل اختلافات مرتبط با مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در مرکز تلاش خواهند کرد.
