رییس اتاق کرمان، لزوم تسهیل قوانین و مقررات را از باب انباشتگی و تولید فراوان آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این انباشت قوانین و مقررات، فضای سردرگمی ایجاد کرده و با وجود کمبود وقت، این مساله موجب کاهش کیفیت و مانع حوزه کسب و کار است.
سیدمهدی طبیب‌زاده در صد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اتاق کرمان با موضوع بررسی راهکارهای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، افزود: درصدد تسهیل و شفاف‌سازی دسترسی به قوانین هستیم؛ سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین از میان ۱۶۱ هزار قانون و مقرره (اعم از معتبر، اصلاحی و منسوخه)، تمایل و انگیزه حضور سرمایه‌گذاران را بالاتر می‌برد.
کمیته تخصصی حذف مقررات مزاحم سرمایه‌گذاران تشکیل شود
استاندار کرمان، شفافیت قوانین را از الزامات اصلی توسعه پایدار بیان کرد و گفت: ثبات قوانین و مقررات بسیار حائز اهمیت است و در این چارچوب نیازمند کمیته‌ای تخصصی برای شناسایی و حذف قوانین و مقررات زائد هستیم.
به گزارش ایرنا محمدعلی طالبی عنوان کرد: سرمایه‌گذار براساس قوانین وارد فعالیت اقتصادی می‌شود اما بعد از چند ماه قوانین تغییر می کنندو دچار مشکلات می‌شود.
وی آموزش در حوزه دستگاه‌های اجرایی و متولیان، سرمایه‌گذاران و افرادی که می‌خواهند وارد عرصه تولید شوند را از نیازهای بهبود فضای کسب و کار برشمرد و گفت: ما شاهد نمونه‌هایی از ناآگاهی به مسائل هستیم که موجب خسارت زیاد به سرمایه‌گذار شده‌است.
استاندار کرمان، تعیین یک راهنما برای تدوین فعالیت‌های اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اتاق بازرگانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی را بهترین مجموعه برای آن دانست.
طالبی با بیان اینکه اقدام موثر دیگر با توجه به حجم بالای قوانین، ساده‌سازی است گفت: نیازمند مرکزی هستیم که از میان همه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های متراکم و پیچیده، نکات مفید آن را بیرون آورد و در قالب دستورالعمل‌های ساده‌سازی شده به سرمایه‌گذاران ارائه دهیم.
استفاده از هوش مصنوعی
وی سامانه‌های الکترونیکی، مشاوره‌ها و استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه را دارای اهمیت دانست.
استاندار کرمان بیان کرد: در اصلاح دستورالعمل‌ها بارها شاهد بوده‌ایم که به خاطر تغییرات، سرمایه‌گذار خسارت سنگینی را متحمل می‌شود و کسانی که این تغییر را اعمال می‌کنند، هیچ هزینه‌ای نمی‌دهند.
تغییردهندگان دستورالعمل در هزینه های تحمیلی هم شریک باشند
وی گفت: افرادی که دستورالعملی را تغییر می‌دهند باید در هزینه‌های تحمیل شده بر سرمایه‌گذار شریک باشند.
استاندار کرمان، تدبیر راه‌حل برای سرمایه‌گذاری‌های متوقف شده به دلیل محدودیت قانونی را مطرح کرد و گفت: قوانین نباید بهانه‌ای برای انجام ندادن کار باشند.
امیر حسن‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز پیشنهاد ایجاد نظام اداری و تجاری مخصوص صنایع را ارائه داد.
وی افزود: معدن، انرژی تجدیدپذیر و کشاورزی سه حوزه‌ای است که باید واکاوی مسائل و مشکلات آنها را داشته باشیم زیرا زمینه‌های سرمایه‌گذاری آنها در استان کرمان وجود دارد.
مسئولان قضایی نیز در این جلسه حضور داشتند که به بیان دیدگاه های خود پرداختند و بر ضرورت رفع قوانین مزاحم و نیز لزوم ثبات قوانین تاکید کردند.