مصوبه مجلس ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی می‌کاهد

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از موضوعات مهمی بود که در گذشته پیگیری شد و اکنون در حال اصلاح است. ما به این نتیجه رسیدیم که عمده مالیات‌ستانی در ایران بر پایه درآمد است و باید تصمیم گرفته می‌شد که بخشی از مالیات از دوش درآمد برداشته شود و بر دوش مصرف گذاشته شود. او درباره گزارش افرادی که نامه‌های تهدیدآمیز به او و معاونانش در مقابل خصوصی کردن برخی مجموعه‌های دولتی به نهادهای نظارتی ارسال می‌کنند؛ گفت: «به نظر می‌رسد چنین این کار فایده‌ای نداشته باشد. بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند، این کار را انجام دهند.» او با مطرح کردن انتقاداتی از ذینفعان کارشکن در همه عرصه‌ها، اظهار کرد: »وقتی می‌خواهیم علیه پولشویی اقدام کنیم تمام قد جلوی ما می‌ایستند. مانع خصوصی‌سازی می‌شوند و به خاطر منافع گروهی در مقابل منافع ملی می‌ایستند. من همچنین از مصوبه جدید مجلس دربارهٔ مالیات با ارزش افزوده هم انتقاد دارم که مانع رسیدن ما به اهداف طرح جامع مالیاتی می‌شود.»

نکات مهم سخنرانی طیب‌نیا را بخوانید:

-ما برای رسیدن به این مقصد دو راهکار داشتیم ابتدا این‌که مالیات را بر فروش (مصرف نهایی) محاسبه کنیم یا به صورت ارزش افزوده که به موجب آن مالیات بر حلقه‌های تولید محاسبه شود. تصمیم گرفتیم مالیات بر ارزش افزوده  را انتخاب کنیم که در اغلب کشورها به همین ترتیب انجام می‌شد. حکم این کار این است که چون از روش فاکتور استفاده می‌کنیم معاملات قاعده‌مند شده و اطلاعات ما را نسبت به تعاملات بین فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.

- این مالیات نقش بسیار مهمی را در نظام مالیاتی ما ایفا می‌کند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد و قاعده دیگر آن نیز این است که نیازی نیست به سراغ همه واحدهای خرد و بزرگ برویم. ما امروز ۸۰ درصد مالیات ارزش افزوده را از واحدهای بزرگ از همان ابتدا می‌گیریم.

- متاسفانه با تصمیم مجلس دربارهٔ مالیات بر فروش شاهد آن هستیم که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت در سال آینده کاهش یافته و در عین حال ما با مشکلات عدیده‌ای دیگری هم مواجه خواهیم بود.

-از مضرات تصمیم مجلس این است که باید از درآمد ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومانی خود که از واردات دریافت می‌کردیم صرف‌نظر کرده و در شهرهای کوچک و بزرگ از واحدهای خرد و کوچک هم به دنبال اخذ مالیات باشیم. اکنون ما فقط از ۵۰۰ هزار مؤدی مالیات می‌گیریم ولی در سیستم جدید مجبوریم سه میلیون نفر را شناسایی کرده و از آن مالیات بگیریم.

- بزرگ مشکل این تصمیم این است که دیگر اطلاعات افراد شفاف نخواهد بود؛ سؤال بزرگ این است که چرا بین سیاست‌های بزرگ بهینه‌ای که در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود و آنچه که در عمل انجام می‌شود تضاد وجود دارد. مالیات بر ارزش افزوده حاصل کار کارشناسی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام متبلور شده است. مجلس ابتدا می‌گوید قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید می‌شود ولی پس از آن می‌گوید از مصرف نهایی مالیات بگیرید بالاخره ما به کدام یک عمل کنیم.

- چرا تا به دنبال شفاف‌سازی می‌رویم برخی از ارکان مملکت به لرزه می‌افتد؟ چرا ما وقتی مقابل پولشویی می‌ایستیم و می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم همه جلوی ما می‌ایستند؟ البته جای تشکر ویژه از رییس مجلس وجود دارد که در جریان موضوعات مربوط مالیات بر ارزش افزوده بسیار جدی کمک کرد ولی ما هنوز نتیجه نگرفتیم. سؤال من اینجاست که آشکارسازی جریانات مالی به چه کسی لطمه می‌زند و چرا ما باید جلوی آشکارسازی را بگیریم. هرگاه که یک سیاست منطقی اتخاذ می‌شود گروه‌های ذینفع جلوی آن را می‌گیرند.

-هرگاه که می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم همه ارکان این مملکت به لرزه می‌افتند که نباید واگذار شود. این در حالی است که شرکت دولتی یعنی رانت، عضویت در هیات مدیره و استخدام کارمند محلی و غیرمحلی، حقوق نجومی وغیره.

- واقعاً شرایط عجیبی داریم سیاست‌گذاری خوب، قانون خوب و غیره داریم ولی درعمل با فشارهای زیادی مواجه هستیم. خوشبختانه توانستیم در سه سال گذشته ثبات را به اقتصاد ایران برگردانیم ولی ادامه این وضعیت نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است.

- کسانی هستند که بودجه مالیاتی را افزایش می‌دهند و آن را تصویب می‌کنند ولی ابزارهای دسترسی به آن را از ما می‌گیرد و به روش‌های پوپولیستی متوسل می‌شوند من هم می‌دانم اگر بگویم مالیات همه بخشوده می‌شود ممکن است بسیاری خوششان بیاید ولی برای تأمین هزینه‌های دولت چاره‌ای نداریم به جز گرفتن مالیات. من از ابتدای امسال تاکید کردم بهتر است همه با هم همدل و همزبان باشیم و منافع ملی را فدای منافع حزبی و گروهی نکنیم.

- در اقتصاد رانتی تولیدکنندگان کسی نیست که با کیفیت بالا و قیمت تمام شده مناسب با دیگران رقابت می‌کند، موفق کسی است که بتواند سهم بالاتری از رانت‌های نفتی را به خود اختصاص دهد، نقش اصلی دولت توزیع رانت‌های ناشی از نفت در مجاری مختلف در جامعه است و کسی موفق است که بتواند در یک چانه زنی موفق سهم بیشتری از رانت‌ها را به خود اختصاص دهد، پس ارتقای بهره وری و تلاش برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر، عامل موفقیت نیست. بلکه دسترسی به رانت‌ها ویژگی مثبت است. در اقتصادهای نفتی میزان بهره وری بسیار پایین و رشد بهره وری سهمی در رشد تولید ندارد.

- همچنین در عرصه سیاست‌های پولی و مالی نیز وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مشخص است. به این معنا که در اقتصادنفتی، چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، بلکه آنچه که مهم است نفت، نوسانات نفت و تأثیر آن بر بودجه است. یعنی اگر منابع اصلی رشد پایه پولی را در اقتصاد ایران بررسی کنیم، طی چهار دهه گذشته عامل مسلط در تغییرات پایه پولی، بودجه دولت بوده که ازطریق افزاش در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی محقق می‌شود.

- بودجه یکی از مجاری اصلی است که تکانه‌های خارجی را به اقتصاد ایران منتقل می‌کند، یعنی ثبات در عرصه اقتصاد کلان ایران امکان پذیر نیست و تداوم پیدا نخواهد کرد، مگر آنکه وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی کاهش یابد و مالیات به عنوان یک درآمد پاک بتواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد.

- همه شیوه‌های تأمین مالی دولت از جمله مالیات دارای آثار سوء اقتصادی است و امکان پذیر نیست که دولت منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق نفت، استقراض خارجی، استقراض بانک مرکزی و مالیات تأمین کند و به اقتصاد آسیب نزند، اما مهم این است که دولت باید هزینه‌های خود را پوشش دهد، ضمن اینکه برقراری نظام دادگستری مناسب، ایجاد سیستم قانونی مناسب، تأمین اجتماعی و امنیت از جمله وظایف دولت است و انجام آن، مستلزم انجام هزینه است و هزینه نیز نیاز به منابع مالی دارد؛ اما باید کاری کرد که یک منبع با کمترین هزینه نیاز دولت را تأمین کند و در این راه، مالیات کمترین هزینه را دارد.

- من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها شخصاً گله‌مندم، چرا که به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد.

- اگر در دولت گذشته اتفاقی رخ داده، ما مسئول آن نیستیم، اما ارزیابی‌هایی که از واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته، نشانگر عملکرد عمدتاً موفق بوده و بسیاری از شاخص‌های آنها افزایش یافته است. اگر خصوصی‌سازی به شیوه غلط اجرا شود، یک بحث است، ولی اگر واگذاری به شیوه درست انجام شده باشد، ارزیابی آن حقیقت را نشان می‌دهد.

- اگر کسی در خصوص یک واگذاری، ایراد و اشکال دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و برای سؤالش هم حتماً با مستندات پاسخ می‌گیرد، اما اگر اتفاق انحرافی رخ داده باشد، قانونگذار مرجعی معرفی کرده و هیأت داوری کاملاً بی‌طرفانه است. اینکه یک فرد بدون اینکه از جزئیات کار اطلاع داشته باشد، صرفاً به دلیل اینکه چرا این شرکت به دوست و آشنای او واگذار نشده باشد، شروع به معرکه‌گیری می‌کند، تکلیفش مشخص است.

- برخی نگرانند که شاید در آینده کسی بیکار شود، در حالی که باید این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی تحریک و این دیدگاه را ترویج می‌کنند و حتی می‌گویند در قبال واگذاری‌ها، خودشان را آتش می‌زنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون حتی یک واگذاری در یک استان و شهرستان وجود ندارد که با مخالفت مقام‌های محلی و ملی مواجه نباشد.

-علت را از کسانی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.