بسته پیشنهادی شورای گفت‌وگوی اصفهان برای تعیین نرخ ارز

در چهل وچهارمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بسته پیشنهادی تعیین نرخ ارز و پیشنهاداتی در بخش مالیاتی و تامین اجتماعی به تصویب اعضا رسید.

استاندار اصفهان و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این جلسه واقعی شدن نرخ ارز را یکی از خواست های تولیدکنندگان دانست و افزود: استان اصفهان با توجه به مختصات تولیدی همواره به دنبال واقعی شدن نرخ ارز است زیرا نرخ آن برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی نقش مهمی ایفا می کند.

رسول زرگرپور افزود: معاون اول رئیس جمهور آیین نامه پیشنهادی سامان دهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی را به بخش های مختلف برای بررسی و تحلیل ارایه کرده و در جلسات کارشناسی شورا به آن پرداخته و پیشنهادات ارایه شده شورا در قالب مصوبه ملی به معاون اول رئیس جمهور عرضه می شود.

استاندار اصفهان تأکید کرد: بسته پیشنهادی شورای گفتگو به مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و اتاق ایران ارایه می شود.

زرگرپور با اشاره به اختلاف نظر بین بخش دولتی و خصوصی در مورد طرح جامع مالیاتی گفت: طرح جامع مالیاتی در استان اصفهان به صورت آزمایشی اجرا شده است.

وی گفت: شورای گفتگو فرصت طلایی برای تولید کنندگان و کارآفرینان برای برطرف کردن مسایل و مشکلات بخش تولید و تجارت استان با کارشناسان سازمان های دولتی است. بیش از 70 درصد مسایل در این جلسات قابل حل بوده و برخی از پیشنهادات به صورت مصوبه ملی به شورای گفتگو ملی ارایه می شود.

واقعی شدن نرخ ارز باعث تقویت صادرات می شود

سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق اصفهان در این جلسه گفت: واقعی شدن نرخ ارز باعث تقویت صادرات واحدهای تولیدی شده و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می دهد. واقعی شدن نرخ ارز انگیزه تولید را افزایش و تراز تجاری کشور را در دراز مدت بهبود می بخشد.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان در این جلسه با اشاره به اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی در استان گفت: بخش خصوصی خواستار عادلانه شدن پرداخت مالیات برای همه بخش های مالیاتی است. اجرای طرح جامع مالیاتی به صورت سراسری می تواند این شفافیت را ایجاد کند.

مجتبی ملااحمدی، عضو شورای گفتگو در این جلسه با انتقاد از شیوه قیمت گذاری نرخ ارز گفت: تک نرخی شدن ارز همراه با قیمت شناور مدیریت شده نوعی تضاد در قیمت گذاری واقعی ارز است.

محمدرضا برکتین، دیگر عضو شورا خواستار دریافت یک‌باره حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه‌های پیمانکار در بخش حمل و نصب شد و گفت: محاسبه جداگانه این بیمه برای شرکت‌های پیمانکاری هزینه مضاعفی را ایجاد می‌کند.