رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با اشاره به بند «د» ماده 1 قانون تأمین مالی توسعه و زیرساخت‌ها که در تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام است گفت: ما در استان سمنان به بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام نیاز داریم.
فرج‌الله معماری در صد و شانزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، افزود: معماری گفت: ممکن است سرمایه‌گذاری بخواهد این بسته بدون نام را در هرکجای استان سمنان اجرا کند؛ بنابراین نباید برای سرمایه‌گذار در این بسته محدودیت ایجاد شود.
او با قدردانی از حضور نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی در این نشست، اظهار کرد: مجمع نمایندگان استان با حرکت بر مدار همدلی و وفاق، موجب همبستگی بیشتر ما فعالان اقتصادی شده است.
تعهد استاندار برای یاریگری بخش خصوصی در حل مشکلات
استاندار سمنان در این نشست متعهد شد تا یاریگر بخش خصوصی در حل مشکلات باشد.
کولیوند، از آغاز فصل جدیدی از همکاری میان دولت و بخش خصوصی جهت رفع چالش‌ها و تحریم‌ها خبر داد و گفت: این همکاری‌ها باید با هدف تسهیل فرآیندهای اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب سرمایه‌گذاری و رشد تولید در استان صورت پذیرد.
وی بر کاهش موانع و پیچیدگی‌های اداری تأکید کرد و افزود: فرایند سرمایه‌گذاری باید سهل‌تر و آسان‌تر شود تا فعالان اقتصادی بتوانند به‌راحتی و بدون مشکل به فعالیت بپردازند.
استاندار سمنان با تأکید بر لزوم همکاری میان دولت و بخش خصوصی گفت: اگر این دو بخش در کنار یکدیگر نباشند نخواهند توانست تا از تحریم‌ها عبور کنند.
کولیوند در ادامه خواستار اصلاح قوانین سخت و پیچیده شد و گفت: دستگاه‌های دولتی باید تسهیلگر باشند تا بخش خصوصی بتواند بدون نگرانی و به‌راحتی در استان سرمایه‌گذاری کرده و به فعالیت بپردازند.
استاندار سمنان گفت: من به‌عنوان نماینده ارشد دولت، حامی و طرفدار بخش خصوصی هستم و این رویکرد را در تصمیم‌گیری‌ها دنبال خواهم کرد.
وی ادامه داد: فصل جدیدی از اتحاد و انسجام در استان سمنان آغاز شده است. برای افزایش بازدهی فعالیت‌ها، لازم است ساز و کارهای اداری زائد حذف و اولویت‌های اصلی استان تعیین شود.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، فرایندی را برای آینده استان تعیین کرده است که برای پیشبرد آن، به یک گروه راهبردی نیاز است.
کولیوند گفت: اگر هدف نجات استان است، لازم است که مدیران، در فرایند تعیین شده برای پیشبرد آینده استان و تعیین اولویت‌ها، ذهنیت، مشکلات و تفرقه‌های گذشته را کنار بگذارند و با نگاهی جدید با آن مواجه شوند و بخش دولتی، غیردولتی و خصوصی، کنار هم جمع شوند و من هم به‌عنوان انسجام بخش این جمع حضور خواهم داشت.
وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری با این مضمون که کشور را بخش خصوصی پیش می‌برد افزود: اگر کسی در دولت به این جمله اعتقاد ندارد، بهتر است کناره‌گیری کند زیرا زمان آن رسیده که متحد باشیم و از کارِ جزیره‌ای فاصله بگیریم.
استاندار سمنان گفت: اگر دولت به یکپارچگی و هماهنگی و اتحاد باور داشته باشد، آنگاه بخش خصوصی نیز آن را باور خواهد کرد و با دولت همراه خواهد شد.
مشکل اصلی اقتصاد کشور، وجود قوانین دست‌وپا گیر است
نماینده مردم سمنان مهدیشهر و سرخه نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت بحرانی کنونی کشور و مشکلات تحریمی، بر لزوم حذف بروکراسی زائد و پیچیدگی‌های قانونی تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، مشکل اصلی اقتصاد کشور، وجود قوانین دست‌وپا گیر و بروکراسی پیچیده است که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود تا تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بتوانند در یک فضای اقتصادی مناسب به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
وی همچنین از اقدامات دولت برای حمایت از صادرات و کاهش واردات به‌عنوان گامی مثبت یاد کرد و گفت: دولت در تلاش است تا از طریق افزایش صادرات و ارزآوری، مشکلات اقتصادی را کاهش دهد و فضای مناسبی برای تولیدکنندگان فراهم کند.
گلرو افزود: در این شرایط سخت، دستگاه‌های نظارتی باید به‌طور فعال در کنار تولیدکنندگان باشند تا مانع از بروز مشکلات بیشتر شوند و به‌ویژه در مواقعی که مشکلات به دلیل بروکراسی یا قوانین پیچیده پیش می‌آید، باید به‌سرعت و بدون موانع قانونی عمل کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه همکاری مشترک تمامی ارگان‌ها و بخش‌های مختلف کشور می‌تواند به حل مشکلات موجود کمک کند، از تمامی اعضای شورای گفت‌وگو و دولت خواست تا با همت و تلاش بیشتر، برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم گام بردارند.
کشمکش بر سر بدیهیات حذف شود
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بیان کرد: برای پیشرفت استان سمنان، لازم است ابتدا ظرفیت‌های موجود را شناسایی کنیم و سپس با داشته‌هایمان مشارکت کنیم. اینکه صرفاً به بازگویی ظرفیت‌ها بپردازیم نتیجه‌ای ندارد بلکه باید برای رسیدن به توسعه‌ای چشم‌گیر، تلاش کنیم که زمینه جذب سرمایهگذاران جدید فراهم شود.
یاسر عربی گفت: لازم است کشمکش بر سر بدیهیات حذف شود. طبیعتاً هر منطقه از استان ظرفیت‌های خاص خود را دارد و برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ای مناسب است ازاین‌رو نمی‌توان به دلیل انتخاب منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری بحث و گله‌مندی کرد.
معافیت مالیات بر ارزش افزود در صدور بارنامه و رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده تعدادی از شرکت‌ها تا تعیین تکلیف موضوع در مجلس اولین دستور این جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که با آن موافقت شد.
مستثنا بودن صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از هزینه حق ترانزیت برق نیز یکی دیگر از دستورات صد و شانزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که دستور بررسی و پیگیری آن به‌صورت گسترده‌تر در جلسه بعد داده شد.