نشست کمیته ارزی اتاق ایران، راهکارهای حمایت از صنایع آسیب‌دیده از نظام جدید ارزی و همچنین جمع‌بندی پیشنهادات کارشناسی درباره عملکرد بازار مبادله ارز برای طرح در شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت.
حسن ولی بیگی، مدیر محیط کسب‌وکار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، با ارائه گزارشی درباره راهکارهای حمایت از صنایع آسیب‌دیده از نظام جدید ارزی، گفت: با اجرای بازار ارز توافقی قیمت ارز از حدود 48 هزار تومان (نیما) به حدود 68 هزار تومان رسیده است. این افزایش نرخ ارز بر تولید صنعتی از سه کانال اثرگذار است. اول، تحریک صنایع صادرات محور و صنایع جایگزین واردات، دوم اثرگذاری بر قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی و سوم ایجاد نوسانات ارزی و نااطمینانی بیشتر در مسیر سرمایه‌گذاری و تجارت.
او با اشاره به اثر افزایش نرخ ارز بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها، گفت: در اثر افزایش 40 درصدی نرخ ارز، میزان افزایش نقدینگی مورد نیاز گروه‌های صنعتی در دو ماهه پایانی سال 1403 معادل 140 همت است. اما برای سال 1404 نقدینگی مازاد مورد نیاز 840 همت برآورد می‌شود که 52 درصد تسهیلات سرمایه در گردش سال 1403 است.
ولی بیگی به اثر افزایش نرخ ارز بر واردات اشاره کرد و توضیح داد: سهم مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی از کل هزینه مواد 21 درصد است که با افزایش 40 درصدی نرخ ارز، انتظار می‌رود هزینه مواد 8.4 درصد ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد. در این میان، تولید کالاهای مصرفی برقی با افزایش 30.5 درصد بیشترین اثرپذیری و تولید مولدهای بخار با کمترین اثرپذیری مواجه هستند.
او افزود: افزایش هزینه‌های تولید در میان‌مدت منجر به کاهش واردات از کانال جایگزینی تولید داخل با واردات می‌شود. این جایگزینی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت واردات چندان تغییری نکند. بنابراین تأثیر این سیاست، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و تخلیه آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد بود.
ولی بیگی ادامه داد: در حوزه صادرات نیز، با افزایش نرخ ارز انگیزه صادرات از سوی بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت. اما این افزایش نیازمند پشتیبانی از طرف تولید است. با توجه به رشدهای پایین صنعت کشور (رشد فصلی زیر 2 درصد از سال 1402) نمی‌توان انتظار داشت رشد صنعتی، منجر به افزایش صادرات در میان‌مدت و بلندمدت شود.
او افزود: اگر تغییراتی در صادرات به واسطه افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد عمدتاً در درآمدهای صادراتی بوده و ارزش صادرات چندان تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه بخشی از تقاضای داخلی به سمت صادرات سوق داده شود که در این صورت، افزایش قیمت‌های داخلی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر درآمد 25 صنعت کشور که حدود 90 درصد صادرات را انجام می‌دهند، متأثر از افزایش نرخ ارز افزایش یافته است.
ولی بیگی تأکید کرد: افزایش 40 درصدی نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده را 18.5 درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده را 16 درصد افزایش می‌دهد.
کاهش هزینه‌های عملیاتی و مبادلاتی تأمین مواد اولیه، کاهش هزینه‌های تأمین مالی از طریق توسعه به‌کارگیری شیوه‌های تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) در زنجیره‌های صنعتی و معدنی ایران، افزایش اندازه تقاضا در بازار صادراتی و کاهش فشار بدهی بانکی از جمله راهکارهای پیشنهادی او برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده از نظام جدید ارزی بود.
بسته پیشنهادی وزارت صمت در حمایت از صنایع بدون مشورت با اتاق ایران تدوین شد
کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با اظهار تأسف از به سرانجام نرسیدن بسته پیشنهادی اتاق ایران برای حمایت دولت از صنایع و کسب‌وکارها، گفت: متأسفانه وزارت صمت بدون مشورت با اتاق ایران بسته پیشنهادی خود را برای حمایت از صنایع تدوین کرد و نوعی موازی کاری اتفاق افتاد. پیشنهادات ما عمدتاً در زمینه استمهال به صنایع در بخش‌های بانکی و مالیاتی و بیمه بود که بار مالی برای دولت نداشته باشد. با این حال هنوز مشخص نیست این بسته پیشنهادی چه سرنوشتی دارد. وقتی بنگاهی سه ماه تعطیل بوده چرا باید مالیات پرداخت کند.
او افزود: می‌توان با هماهنگی وزارت صمت پیشنهادات را جمع‌بندی کنیم و در شورای گفت‌وگو برای تصمیم‌گیری مطرح کنیم.
مهم‌ترین اقدام برای حمایت از صنایع، کاهش تعرفه‌هاست
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، نیز گفت: در این گزارش راهکارهای جبران خسارت صنایع دیده نشده است. نمی‌توان هم تورم 40 درصدی داشت، هم نرخ ارز ثابت نگه داشته شود و هم اگر فنر کنترل ارز رها شد، فشار آن بر دوش صادرکننده باشد و صادرکننده ارز خود را ارزان‌تر بفروشد.
او افزود: در شرایط تعیین نرخ ارز، اولین اقدام برای حمایت از صنایع، کاهش تعرفه است. وقتی 30 درصد نرخ ارز گمرک افزایش می‌یابد حداقل باید 30 درصد تعدیل پایه تعرفه‌ها رعایت شود و در ارزش‌افزوده آن 30 درصد لحاظ شود و دولت از منافع خودش بگذرد. همچنین باید منابع بانک‌ها را در نظر بگیرد که بتواند واحدها را از نظر مالی تأمین کند که در فرایند واردات با مشکل مواجه نشوند.
لاهوتی ادامه داد: موضوع تورم کشور هم در گزارش دیده نشده است. صنایع کشاورزی حدود 5 میلیارد دلار صادرات دارند که ارزبری بالایی هم ندارند. فولادی‌ها 8 میلیارد دلار صادرات و 8 میلیارد دلار واردات دارند که خودشان با هم تهاتر می‌کنند. بنابراین اگر این‌ها را با هم ببینیم بیشتر باید به سیاست‌گذاری نقد داشته باشیم تا به افزایش نرخ ارز. نقدینگی کشور تأثیر خود را بر افزایش نرخ می‌گذارد اگر قرار باشد همواره نرخ ارز سرکوب شود، انگیزه واردات افزایش پیدا می‌کند و مشکلات فعلی ادامه خواهد یافت.
اهداف بازار مبادله محقق نشد
گلناز نصراللهی، نماینده وزارت صمت در هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت: هدف ایجاد بازار مبادله محقق نشده است. تصور این بود که نرخ بازار آزاد پایین می‌آید و نرخ‌های رسمی و غیررسمی به هم نزدیک می‌شود و سهمیه‌بندی‌ها منتفی می‌شود. اما هیچ‌چیز تغییر نکرد جز اینکه 25 هزار تومان به نرخ ارز افزوده شد.
مهندسی عرضه ارز متوقف شود
نوید ایزدپناه، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران هم معتقد بود: برای تحقق بازار توافقی نباید مهندسی عرضه اتفاق بیفتد اما الان مهندسی عرضه جریان دارد. به علاوه تمرکز بر یک تالار مبادله، نوعی رانت ایجاد می‌کند. راه‌حل توافقی کردن نرخ ارز این است که صادرکننده و واردکننده بتوانند تعهدات خود را با هم ببندند.
بازار مبادله نیازمند بازنگری است
شیما حاجی نوروزی، مدیر پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، هم گفت: بازار ارز ما رقابتی نیست چون 80 درصد ارز ما نفتی است و در اختیار دولت است. اگر نرخ ارز تغییر کند، نرخ تورم و نقدینگی هم تغییر می‌کند. ما الزامات بازار آزاد را رعایت نمی‌کنیم و به همین دلیل تجویزهایی که می‌کنیم با مناسبات اقتصادی ایران همخوانی ندارد.
در بازار توافقی هم اگر قرار باشد فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و ... و صنایعی که از رانت برخوردار هستند ارز خود را وارد این بازار کنند، صادرکنندگان خرد و حوزه کشاورزی کم‌کم از گردونه صادرات خارج می‌شوند. بنابراین باید بازبینی شود.
راه نجات کشور، انطباق ساختار توسعه صنعتی با منابع و مصارف ارزی است
صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی نیز با بیان اینکه کامودیتی کالایی است که تحریم پذیر است و حدود 90 درصد صادرات ما را تشکیل می‌دهد، گفت: سیاست صنعتی مورد نیاز ما یک سیاست همگرا است در حالی که الان سیاست واگرا حاکم است. ما باید به سمت تولید و صادرات کالای پیچیده صنعتی برویم. حاشیه سود صادرات کامودیتی به دلیل تحریم‌ها بسیار کم است. با کوچک‌ترین نوسانی صادراتش آسیب می‌بیند. ما باید ارز حاصل از صادراتمان را صرف ایجاد زیرساخت سرمایه‌ای برای تولید کالای پیچیده صنعتی کنیم و جز این راهی نداریم. راه نجات کشور، انطباق ساختار توسعه صنعتی با ساختار مصارف و منابع ارزی است.
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز تأکید کرد: با وجود مشکلاتی همچون عدم هماهنگی در گمرک، حمل نقل، کمبود برق و باقی مانده سموم و ... با ریسک بالا کالاهای کشاورزی را صادر می‌کنیم. باید برنامه ریزی بلندمدتی وجود داشته باشد. قرار بود در بازار توافقی، بخش کشاورزی برای عرضه ارز خود از پتروشیمی‌ها و ... جدا باشد. اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
صادرکنندگان مشمول بند 2 با شرایط فعلی قادر به عرضه ارز خود نیستند
در ادامه این نشست لاهوتی، درباره بازار مبادله ارز گفت: موضوع مرکز مبادله ارز، تهاتر ارز صادراتی گروه دوم آیین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. اما یک‌شبه بانک مرکزی تصمیم گرفت در مرکز مبادله نرخ مبادله صادرکنندگان بند یک و دو را یکسان کند. این تصمیم ما را دوباره به سال 97 و سامانه نیما بازگرداند.
او با اشاره به رایزنی‌ها برای ایجاد یک بازار دیگری برای صادرکنندگان بند دوم، گفت: قانون‌گذار فهمید که صادرکننده کالای کشاورزی نمی‌تواند ارز خود را با نرخ صادرکنندگان پتروشیمی عرضه کند. الان نرخ ارز پتروشیمی 30 درصد افزایش یافته اما صادرکنندگان مشمول بند 2 که بالای 4 هزار کارت فعال دارند با حجم صادرات 6 تا 7 میلیارد دلار، نه می‌توانند رفع تعهد کنند و نه می‌توانند تأمین نقدینگی کنند. از همه بدتر 7 میلیارد ارزی که ما تأمین می‌کردیم حالا به صف وزارت صمت آمده است.
او تأکید کرد: صادرکنندگان مشمول بند 2 با شرایط فعلی به دلیل متضرر شدن نسبت به قیمت تمام‌شده، قادر به عرضه ارز خود نیستند.
لاهوتی گفت: پیشنهاد من است که یا واگذاری مثل گذشته باز شود یا تالار دوم نیما شکل بگیرد که صادرکنندگان بند 2 بتوانند ارز خود را با نرخ توافقی عرضه کنند؛ البته به شرطی که هزینه‌های آن معقول باشد.
محمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز گفت: بازار مبادله آخرین تیر بانک مرکزی است و اگر شکست بخورد بانک مرکزی باید همه کار را رها کند و آن را به بازار آزاد بسپارد. بازار مبادله‌ای با این شیوه قطعاً زمین می‌خورد و صادرات را در بلندمدت نابود کرده و سفره مردم را کوچک‌تر خواهد کرد.
او با اشاره به تحمیل 6 درصد هزینه آشکار در مبادله گفت: این موضوع باید در شورای گفت و کو طرح شود. ادامه این وضع به صادرات تک‌محصولی منجر خواهد شد.
عسگری هم با تأکید بر اینکه حتماً باید واردات در قبال صادرات خرد برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بنگاه‌ها باز باشد، گفت: درباره عملکرد بازار مبادله باید صبور باشید. بانک مرکزی در تلاش است تا این مشکلات از جمله مشکل سقف، سهمیه و رفع تعهد ارزی برای خرد را برطرف کند.
کیوان کاشفی در پایان گفت: جمع‌بندی موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد تا زودتر درباره آن تصمیم‌گیری شود.