نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «بررسی شرایط صادرکنندگان کالا و خدمات به سوریه» برگزار شد. عارف، دبیر اتاق مشترک ایران و سوریه، به شرحی از مشکلات صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی در سوریه پرداخت و گفت: روابط تجاری ما با سوریه با حدود 350 میلیون دلار مراودات شروع شد و در سال 1403، تحت تأثیر شرایط خاص این کشور نهایتاً به عدد 65 میلیون دلار رسیدیم.
او افزود: یکی از مسائل ما، سرمایه‌گذاری است که در سوریه شکل گرفته است؛ به عنوان مثال شرکتی، برای یک پروژه‌ای بیش از دو میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و شرکت دیگری در قالب قراردادی با طرف سوری، 80 درصد پروژه را پیش برده و کالا را هم تحویل داده اما حالا سرانجام همه این‌ها نامشخص است.
او افزود: مواردی داریم که کالا تا سوریه رفته در گمرک و یا انبارهای سوریه رسیده و الان ارتباطی ندارند تا از سرگذشت محصولات با خبر شوند و نمی‌توانند پیگیری کنند. برخی کالا و خدمات به سوریه صادر کردند اما نه پولی برگشته نه ارتباطی با دولت سوریه برقرار است که بتوانند این مطالبات را وصول کنند. با این حال در داخل گمرک این را به عنوان یک کالای صادر شده شناسایی کرده و از سمت بانک مرکزی به این‌ها فشار وارد می‌شود که باید رفع تعهد ارزی را انجام بدهند.
او ادامه داد: مورد بعدی این است که کالا را صادر کردند و خدماتی ارائه دادند، در پرونده مالیاتی، درآمد شناسایی شده، مالیات لحاظ شده اما نه پولی برگشته است و نه کاری را توانستند به نتیجه برسانند و الان متضرر هستند.
خلیلی، رئیس اداره دوم غرب آسیا وزارت خارجه نیز با بیان اینکه به لحاظ سیاسی ما و سوریه قطع ارتباط نکرده‌ایم، گفت: اشغال و یا تخریب اموال ایرانی‌ها در سوریه قابلیت پیگیری دارد. اگر دولتی آنجا مستقر شود همه این خسارت‌ها با کارشناسی که انجام می‌شود قابل مطالبه است.
او افزود: اگر قرار شد شرکت‌های ایرانی به سوریه بازگردند همه باید با هم برگردند و این اتفاق هم باید بعد از گرفتن ضمانت‌های لازم باشد. متاسفانه ما بعد از اتفاقات سوریه تازه فهمیدیم که برخی شرکت‌های ایرانی آنجا فعالیت می‌کردند و وزارت خارجه و سفارت خبری از فعالیت آن‌ها بی‌اطلاع بوده است.
در ادامه این نشست، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه، اظهار کرد: فعالین اقتصادی ایرانی در سوریه با دو نوع مشکل مواجه‌اند. یک بخش در سوریه که اموال و قراردادهای آن‌ها بلاتکلیف مانده است که باید صبر کنیم تا موقعیت دولت سوریه مشخص شود.
او افزود: بخش دیگر از مشکلات آن‌ها در داخل کشور است که هدف این جلسه، حل این بخش از مشکلات است. به عنوان مثال رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سوریه با مشکل مواجه است. صادراتی را انجام داده‌اند اما با شرایط سوریه قراردادهای آن‌ها با مشکل مواجه شده است. هدف ما این است که مسائل حمل‌ونقل، بیمه، مالیات و ... فعالین اقتصادی طرف کار با سوریه را در شورای گفت‌وگو طرح و حل کنیم.
پیشنهاد استمهال رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به سوریه تا تعیین تکلیف دولت این کشور
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم گفت: شرکت‌هایی در کمیته کارگروه بازگشت ارز وجود دارند که اعداد بزرگی طلب دارند که وجهان را دریافت کرده‌اند و در بانک‌های سوریه بوده ولی به دلیل اینکه باید لیر سوریه را تبدیل می‌کردند و بانک‌ها اجازه نداده‌اند، رفع تعهد آن‌ها باقی مانده است. ما توانستیم به این‌ها زمان بدهیم تا امکان استفاده از این منابع خود را داشته باشند.
او تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که به صادرکنندگان به سوریه که تعهد ارزی دارند تا زمان تعیین تکلیف وضعیت این کشور فرصت داده شود و تعهد آن‌ها از سرفصل تعهدات شرکت خارج شود تا کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق نشده و مشکلات بعدی برای آن‌ها پیش نیاید. بعد از عادی شدن شرایط که مشخص شد وجوه دریافتی آن‌ها قابل وصول است یا نیست، رفع تعهد ارزی کنند.
مشکل صادرکنندگان به سوریه از طریق شورای عالی صادرات پیگیری شود
عبدالامیر ربیع هاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، گفت: تقاضای ما این است که صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی به سوریه، برآوردی از خسارات و مطالبات خود و همچنین صادرات انجام نشده خود به دلیل شرایط پیش آمده ارائه کنند. این موضوع را می‌توان در شورای عالی صادرات غیرنفتی که به تازگی در دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، احیا شده مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری کرد.
کمیته مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی، سریع‌ترین مسیر حل مشکل صادرکنندگان به سوریه است
صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی، هم گفت: در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به سوریه پیشنهاد من طرح موضوع در کمیته مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی است. نه کارگروه بازگشت ارز و نه شورای عالی صادرات قادر به حل این مشکل نیستند. چرا که سقف استمهال بازگشت ارز در کارگروه بازگشت ارز تنها 15 ماه است و شورای عالی صادرات هم اختیاراتی در بازگشت ارز ندارد.
او افزود: اسامی شرکت‌ها، مبالغ صادراتی و تعهد و کوتاژهای صادراتی آن مبلغ را به من ارائه کنید تا در آن کمیته طرح کرده و تصمیم‌گیری شود. این سریع‌ترین و دقیق‌ترین راه است.
کاشفی هم در پایان گفت: با توجه به اینکه آمار دقیقی از همه تاجران و فعالان اقتصادی ایرانی در سوریه وجود ندارد و بخشی از این اطلاعات در اتاق مشترک وجود دارد، در قالب یک فراخوان باید این اطلاعات تکمیل شود.
در نهایت مقرر شد، این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مطرح شود.