بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی در سال آینده کشور ما رشد اقتصادی معادل سه تا ۵/۳ درصد خواهدداشت. در سال آینده در بخش نفت افزایش تولید و افزایش قیمتی نخواهیم داشت و رشد این بخش بعید است. سایر بخش‌های اقتصادی از رشد نسبی برخوردار خواهند بود. برای بالا بردن نرخ رشد اقتصادی عنصر ضروری سرمایه‌گذاری است. برای رسیدن کارخانه‌های موجود به حد ظرفیت خود برای تولید، خرید مواد اولیه و ایجاد واحد‌های تولیدی جدید نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری هست. در همه بخش‌های اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت، نفت، خدمات و... نیاز به سرمایه است. در سال جاری سرمایه‌گذاری‌های ما بسیار کمتر از متوسط سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته بوده است. از طرفی دولت سرمایه کافی ندارد و بخش خصوصی اقتصاد هم تحت فشار بروکراسی دولتی له شده است. عواملی همچون شرایط سخت صدور مجوزها، شرایط پیچیده ثبت شرکت، دادن مالیات، عوارض و گمرک علل ناامیدی بخش خصوصی است. تا وقتی در نظام اداری ما اصلاحات اساسی صورت نگیرد، نمی‌توان از امکان تحرک اقتصاد مطمئن بود. در سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۵۰۰ هزار نفر نیروی ناکارآمد به مجموعه کادر دولتی اضافه شد که برای جمع کردن رای و افزایش محبوبیت بود. این در حالی است که دولت کشش این همه نیروزی ضعیف و تحصیل‌نکرده و ناکارآمد را نداشت. اکنون صندوق بین‌المللی پول به کشور ما پیشنهاد داده تا سیاست‌های محتاطانه‌ای در اقتصاد پیش بگیریم و ضربه‌گیرهایی برای خود بسازیم. این ضربه‌گیر همان اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه در هیچ بخشی به‌درستی تعریف نشد. تعریف اقتصاد مقاوتی یعنی اقتصاد به سمتی رود که در برابر نواسانات خارجی مقاوم باشد، چه در برابر نوسانات تغییر قیمت نفت، چه نوسانات عمومی بازار در سطح جهانی و حتی تحریم‌ها. تا جایی که امکانش هست باید ثبات اقتصاد داخلی کشور با پایین آوردن نرخ بهره و تثبیت نرخ ارز برقرار شود. تثبیت نرزخ ارز امکان تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند، اما در بازار متلاطم امروز نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که تصمیم به ادامه یا قطع تولید بگیرد. همچنین به دلیل نرخ بهره بالا در شرایط کنونی، برای کسی مفید نخواهد بود که به سرمایه‌گذاری اقدام کند، چون با نگه‌داشتن پول خود در بانک درآمد بیشتری کسب می‌کند. اینها مواردی است که در سال آینده باید در دستور کار دولت قرار گیرد. تامین وجوه برای بانک‌ها از طریق دادن بدهی‌های دولت یکی دیگر از این موارد است که اگر دولت بتواند انضباط مالی خود را حفظ کند انجام خواهد شد. اوراق عرضه‌ای که دولت به مردم می‌فروشد منبعی برای پرداخت این بدهی‌هاست. در مورد مطالبات معوق بانک‌ها که باعث فلج شدن آنها شده است، به نظر من تنها راه‌حل این است که بانک‌ها مطالبات معوق خود را به بنیادها بفروشند. چون بانک‌ها خود توان وصول مطالبات خود را از افراد و شرکت‌های دولتی ندارند.