به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از اتاق بازرگانی البرز، پرهام رضایی در یکصد‌وپانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، استاندار البرز و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد، با گرامیداشت دهه مبارک فجر، به دیدار اخیر فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب و بازدید ایشان از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت» اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار ضمن اشاره به برخی نواقص عملکردی دولت‌های پیشین، بر ضرورت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و چابک‌سازی دولت در قالب فعالیت‌های مستمر کارگروه‌های تخصصی برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تأکید داشتند.
مشکلات اقتصادی؛ از رشد نقدینگی تا ناترازی انرژی
رضایی با اشاره به بحران‌های اقتصادی موجود، گفت: رشد نقدینگی و تورم فزاینده، فشارهای اقتصادی زیادی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرده است. افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید را بالا برده و تولیدکنندگان را با مشکلات مالی و کمبود مواد اولیه مواجه کرده است.
او همچنین هشدار داد که اعمال قیمت‌های دستوری منجر به رکود و کمبود اقلام اساسی خواهد شد و از دولت خواست سیاست‌های حمایتی و تسهیلاتی را برای حمایت از تولیدکنندگان و بهبود وضعیت بازار اتخاذ کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با اشاره به مشکل ناترازی انرژی، اظهار داشت: تعطیلی‌های مکرر ناشی از این بحران، مانع رشد اقتصادی کشور شده و خسارات میلیاردی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. دولت باید با توسعه زیرساخت‌های نیروگاهی و تغییر الگوی مصرف، برای رفع این معضل چاره‌ای بیندیشد.
رضایی با طرح یک پرسش اساسی تصریح کرد: آیا دولت به بخش خصوصی واقعی اعتماد دارد؟ زیرا تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی بدون مشورت‌گیری از فعالان این عرصه، نشان‌دهنده عدم اطمینان دولت است.
او در ادامه افزود: اگر دولت بانک اطلاعاتی کاملی از فعالان بخش خصوصی در اختیار دارد چرا از ظرفیت این بخش در شوراهای مشورتی استفاده نمی‌شود و اگر چنین اطلاعاتی در دست نیست، چرا اقدامی فوری برای ایجاد این بانک اطلاعاتی صورت نمی‌گیرد؟ این داده‌ها می‌توانند در ترسیم نقشه راه اقتصادی هر منطقه مؤثر باشند.
لزوم هم‌سویی بانک مرکزی با سیاست‌های اقتصادی دولت
رضایی تاکید کرد که دولت چهاردهم در انتصابات خود رویکرد وفاق ملی را مدنظر قرار داده و این مسئله در ابقای استاندار البرز نیز نمایان شده است. وی افزود: بخش خصوصی انتظار دارد دولت با تفویض اختیارات اقتصادی به استان‌ها، نقش بیشتری برای این بخش قائل شود. در این میان، بانک مرکزی نیز باید با سیاست‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی هم‌سو باشد، اما متأسفانه به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و تعامل مؤثری با سایر نهادها ندارد.
تورم‌زدایی و رفع موانع تولید؛ خواسته بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اهمیت مقابله با تورم، گفت: بخش خصوصی از زمان ایجاد دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکنون بارها مخالفت خود را با سیاست‌های نادرست ارزی اعلام کرده اما به این دیدگاه‌ها توجهی نشده است.
او ادامه داد: دولت برای پیشرفت اقتصادی باید دست بخش خصوصی را باز بگذارد. ما خواهان حذف قیمت‌گذاری دستوری و تک‌نرخی شدن ارز هستیم. این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت موجب افزایش تورم شود اما در درازمدت نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت، مشروط بر اینکه قوانین تسهیل‌کننده تجارت نیز اصلاح شوند.
رضایی همچنین تاکید کرد که در هیچ نقطه‌ای از دنیا برای صادرات، واردات و رونق تولید داخلی مانع‌تراشی نمی‌شود و از دولت خواست در این زمینه اقدام جدی انجام دهد. وی با اشاره به تصمیم دولت برای پیوستن به FATF، این اقدام را در راستای رفع تحریم‌های اقتصادی و تسهیل مراودات بین‌المللی ضروری دانست.
پیشنهاد پایلوت شدن البرز برای تصمیمات اقتصادی مهم
وی در بخش دیگری پیشنهاد کرد: دولت با رویکردی ویژه، چند استان مهم از جمله البرز را به عنوان پایلوت تصمیمات اقتصادی کلان در نظر بگیرد. در این راستا، واگذاری اختیارات تام به استانداران، تخصیص ارز و تسهیلات ویژه و تشکیل کارگروه‌های تخصصی دولتی و خصوصی در استان‌ها ضروری است.