رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به اینکه در دو سال گذشته مسئله آموزش در اولویت دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق چهارمحال و بختیاری قرار گرفته، اظهار کرد: «برگزاری دوره‌های آموزشی حقوقی ویژه فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان در دستور کار است و تاکنون حدود ۱۰ دوره آموزشی در این راستا برگزار شده؛ زیرا معتقدیم پیشگیری بهتر از درمان است.»
شهرام زارع در دیدار با دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران، با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی در این استان در حوزه انعقاد قرارداد برای خرید، فروش و واردات ماشین‌آلات با مشکل مواجه می‌شوند، گفت: «عموما بندهایی در این قراردادها درج می‌شود که واحد تولیدی پس از مدتی دچار مشکل حقوقی می‌شوند.»
وی تاکید کرد: «در آموزش مسائل حقوقی به فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان باید به صورت کلان وارد شد و استان‌های کم‌برخوردار، در این حوزه نیازمند حمایت بیش‌تری هستند.» زارع یادآور شد: «واحدهای تولیدی برای آشنایی با مزایای مرکز داوری اتاق ایران در یک همایش به اتاق شهرکرد دعوت شوند.»
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران نیز در دیداری که روز شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ انجام شد، با تاکید بر اینکه توسعه داوری در اتاق‌های بازرگانی یک امر ضروری است اظهار کرد که دفاتر مرکز داوری می‌توانند خدمات کارآمد به فعالان اقتصادی ارائه کنند. علی مقدم ابریشمی با تاکید بر اینکه توسعه بدون آموزش امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: «باید دوره‌های تخصصی در حوزه داوری در استان‌ها افزایش یابد.»
وی با اشاره به تصویب دستورالعمل دفاتر از سوی هییت مدیره مرکز داوری، عنوان کرد که این دستورالعمل زمینه لازم را برای ارتقای دفاتر مرکز داوری فراهم می‌آورد. ابریشمی ضمن تقدیر از تلاش اتاق چهارمحال و بختیاری در توسعه داوری یادآور شد: «رییس اتاق بازرگانی چهار محال و بختیاری فردی قانون‌مدار است و همواره به رعایت مقررات مرکز داوری اتاق ایران از جمله دستورالعمل جدید مرکز داوری مقید بوده است.»
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با بیان اینکه باید مزایای استفاده از خدمات مرکز داوری برای فعالان اقتصادی تشریح شود، توضیح داد: «این کار موجب می‌شود تا صنعتگران و تجار در قراردادهای تجاری خود، شرط داوری را درج کنند و باید تلاش شود تا این اعتماد شکل گیرد.»
در ادامه این نشست، علی براتی، رئیس دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اینکه مقوله داوری در قانون پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: «داوری در قوانین قضایی مزایای بسیاری دارد. از مزایای داوری این است که فرد در قرارداد تجاری خود می‌تواند داور خود را انتخاب کند تا در صورت بروز مشکل این داور به حل اختلاف ورود پیدا کند.»
براتی با بیان اینکه ورودی پرونده‌های قضایی به دادگستری بسیار بالا است، خاطرنشان کرد: «اگر در قراردادهای تجاری شرط داوری قید شود، در کمتر از سه ماه به این پرونده رسیدگی می‌شود.»