نشست دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران و رئیس اتاق شهرکرد با رئیس‌کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری، عصر شنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد. در این نشست محمد رزم، رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری ازجمله اولویت‌های دستگاه قضایی است، اظهار کرد: «می‌توان از ظرفیت مراکز داوری برای این منظور بهره‌مند شد. داوری از مباحث روز است و باید در کنار داوری به میانجی‌گری و صلح و سازش نیز توجه شود. در گام اول، باید یک بانک اطلاعاتی از داوران در استان چهارمحال و بختیاری تهیه شود.»
وی تأکید کرد: «مقدمات انعقاد یک تفاهم‌نامه بین مجموعه دادگستری و مرکز داوری اتاق ایران فراهم شود.»
در ادامه، سید نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه داوری به کاهش پرونده‌های ورودی دادگستری کمک شایانی می‌کند، اظهار کرد: «بنابراین، باید به این مسئله توجه شود. زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی طولانی است؛ درحالی‌که در داوری، پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل‌وفصل می‌شود.»
علی مقدم ابریشمی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران با بیان اینکه این مرکز در سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون اساسنامه از سوی مجلس شورای اسلامی تأسیس شد، اظهار کرد: «هیات مدیره، دبیر کل و داوران سه رکن مرکز داوری اتاق ایران هستند و هیات مدیره مرکز، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری مرکز است.»
وی افزود: «مرکز داوری اتاق ایران، متخصص‌ترین و مجرب‌ترین حقوقدانان را در لیست خود دارد و فرآیند عضویت داوران در لیست داوران مرکز داوری اتاق ایران بر اساس ماده ۸ قانون اساسنامه و آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق ایران مشخص شده است و هر متقاضی که واجد این شرایط باشد، می‌تواند در لیست مرکز داوری قرار گیرد.»
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران افزود: «با تأسیس مرکز داوری اتاق ایران، داوری سازمانی برای نخستین بار به نظام حقوقی ایران ورود پیدا کرد و پرونده‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در این مرکز حل‌وفصل می‌شود.»
ابریشمی تأکید کرد: «حفظ استقلال مرکز داوری موجب اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود. تاکنون در ۲۳ اتاق بازرگانی استان‌ها، دفتر مرکز داوری اتاق ایران تأسیس شده است. توسعه داوری در استان‌ها با تمرکز بر تخصص‌گرایی و رعایت استانداردهای کیفی مورد نظر ماست.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «حمایت مجموعه دادگستری از استقلال مرکز داوری اتاق ایران به کاهش تراکم پرونده‌های تجاری در محاکم قضایی کمک می‌کند.»
رئیس اتاق شهرکرد نیز در این نشست، گفت: «درصدد توسعه خدمات دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی استان هستیم.»
شهرام زارع تأکید کرد: «برای بهره‌مندی از مزایای داوری، فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان باید شرط داوری را در قراردادهای تجاری خود درج کنند. ارجاع پرونده‌های اختلاف بین فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان به مرکز داوری اتاق بازرگانی استان موجب کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری نیز می‌شود.»
نائب رئیس اتاق شهرکرد نیز در این دیدار با بیان اینکه نگاه بخش خصوصی به مجموعه دادگستری و قضایی استان مثبت است، اظهار کرد: «این مجموعه همراهی لازم را در حل مشکلات فعالان اقتصادی دارد.»
امین مالکی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بسیاری در اتاق ایران جهت بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد، گفت: «در گذشته اتاق شهرکرد از این ظرفیت‌ها و امکانات محروم بود. خوشبختانه در ۲ سال اخیر ۸۰ درصد این ظرفیت‌ها فعال شده است.»
وی تأکید کرد: «آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی در حوزه حقوقی در دستور کار اتاق شهرکرد قرار دارد تا فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان درگیر پرونده قضایی نشوند.»
