«همایش تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت دانش‌بنیان‌ها» با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نایب‌رئیس اتاق ایران، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ابتدای این همایش گفت: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود ما شاهد بن‌بست در مورد مصوباتی بودیم که بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب و تأیید نهایی دچار اختلاف‌نظر می‌شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به‌عنوان بن‌بست شکن به این موارد اختلافی رسیدگی و نظر نهایی در مورد مصوبات اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را صادر می‌کند، در این میان هیات عالی نظارت مجمع نیز حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را ریل‌گذاری می‌کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اتکایی که باید به بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌شد، انجام نگرفته است، تاکید کرد: این کار باید انجام می‌شد و سیاست‌ها برای این نیست که قاب شود و به‌عنوان تابلو به دیوار نصب کنیم. هیأت عالی نظارت این موارد و اجرای سیاست‌ها را بررسی می‌کند.
آملی لاریجانی تصریح کرد: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، من‌درآوردی نیست و این‌طور نیست که سرخود در مجمع تشخیص این تصمیم گرفته‌شده باشد که هیأت عالی نظارت ایجاد شود. اگر انسان کمی فکر کند و تعقل داشته باشد امکان ندارد چنین مسائلی را مطرح کند.
او تصریح کرد: افرادی که می‌گویند هیات تشریفاتی و من‌درآوردی است حواسشان باشد که آیین‌نامه داخلی این هیأت از سوی رهبری انقلاب ابلاغ‌شده است. متأسفانه هنوز برخی قوای کشور به ابلاغ صریح مقام معظم رهبری توجهی ندارند و بخش‌هایی از این آیین‌نامه را که به تأیید و ابلاغ رهبری انقلاب رسیده است، اجرا نمی‌کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: باید برنامه جامع عملیاتی شدن سیاست‌ها ظرف مدت معین از سوی هر بخش و قوه مسئول به هیأت عالی نظارت ارائه شود و هیأت این موضوع را پیگیری می‌کند که چرا برنامه اجرایی برای سیاست‌ها ارائه نشده است. این بهترین کار برای اجرایی شدن سیاست‌هاست.
آملی لاریجانی افزود: هر قسمتی از نظام، وظایف خود را دارد و قرار نیست همه مشکلات قانونی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ویژه در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، نقش بی‌بدیل دارد و هیچ بخش دیگری این نقش را ایفا نمی‌کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت نظر می‌دهد و مصوب می‌کند وحی منزل نیست. همچنان آنچه در مجلس مصوب می‌شود وحی منزل نیست و گاهی به آن مصوبات هم می‌توان انتقاد کرد.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه ما با مجلس تعامل داریم و بحث تعارض مطرح نیست، گفت: ما به مصوبه واردات خودرو کمک کردیم. دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو از درآمد ارزی صادرات مشخص کرده بود. هرچند این تخصیص از بخش صادرات بود، اما البته کشور با همین درآمدها و مواردی مشابه اداره می‌شود. بحث تعهد ارزی دولت در این زمینه مهم بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجلس هم در بررسی لایحه بودجه سال آینده، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به میزانی که دولت برای واردات خودرو در نظر گرفته بود، اضافه کرد که در بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت و هیأت نظارت، از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این مورد ازجمله سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی دعوت شد که به‌صراحت می‌گفتند ما چنین ارزی در اختیار نداریم که به واردات خودرو اختصاص بدهیم و اگر بخواهیم تأمین ارز کنیم یا باید از ارز کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی بزنیم و به‌هرحال از بخشی، باید ارز کم کنیم.
آملی لاریجانی با طرح این پرسش که در این شرایط هیأت نظارت باید چه کند؟، افزود: دولت بار اجرایی کشور را بر عهده دارد و به‌صراحت نظر خود را مطرح کرده است. در این شرایط باید هیأت نظارت چه کار می‌کرد؟ اگر حرف‌های مجلس و دولت را کنار هم بگذاریم و به موضوع بپردازیم، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم خود را با لحاظ کردن این موارد گرفته است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مجلس اشکالی به دولت داشت و می‌گفت ۸ میلیارد یورو به واردات قطعات می‌دهید درحالی‌که رانتی موجود است؛ آن را کم کنید. ما گفتیم مجلس باید نظارت بر اجرای دولت داشته باشد و در تحقیق و تفحص می‌توان مشخص کرد که آیا رانت هست یا خیر. ما از توانایی‌ها و دارایی دولت مطلع هستیم و می‌دانیم در سال آینده بعید است توانایی دولت بیش از این باشد بنابراین این تصمیم هیأت عالی نظارت درست بوده است.
به‌گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بین ۴۰ تا ۶۰ درصد قطعات این کارخانه‌های خودروسازی داخلی است و خود این کارخانه‌ها تولید دارند و هزاران نفر در این کارخانه‌ها مشغول به کار هستند که نمی‌توان این موارد را هم در نظر نگرفت. در نهایت، با تمام این محدودیت‌ها و موارد، تصمیم هیئت نظارت تصمیم درستی بوده است.