نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: دبیرخانه مکران تفاهم‌نامه‌ای با بخش خصوصی به مبلغ ۵۵ میلیارد دلار امضا کرده بود که مجوزی برای آن نداشت. از طرفی قرار بود به جای پول به سرمایه‌گذاری، نفت خام داده شود که به اعتقاد ما تعهد غیرمسئولانه‌ای بود و باید اصلاح می‌شد.
علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با تکذیب اخبار منتشر شده درباره تعطیلی دبیرخانه شورای توسعه مکران اظهار کرد: دبیرخانه حوزه مکران نه تعطیل شده و نه فعالیتش متوقف شده است، بلکه این دبیرخانه با برخی تغییرات، در حال ادامه فعالیت است.
او ادامه داد: حدود ۲۰ نفر نیروی مأمور به خدمت در دبیرخانه داشتیم؛ اما اکنون سیاست عوض شده است. این دبیرخانه بر مبنای سرمایه‌گذاری دولت در مکران سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد و قصد داشت به شکل یک دستگاه اجرایی طرح را اجرا کند و بر همین اساس تفاهم‌نامه اولیه‌ای هم با بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیارد دلاری امضا کرده بود.
نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، قرار بوده در قبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به جای پول، نفت خام به آنها داده شود؛ اما هیچ هماهنگی و مجوزی از وزارت نفت و هیات وزیران در این رابطه گرفته نشده بود.
عبدالعلی‌زاده بیان کرد: این مسئله، یک تعهد غیرمسئولانه بود و احساس می‌شد که روند سازندگی مکران مسیر اشتباهی را طی می‌کند و نیازمند اصلاح است. سیاست کنونی دبیرخانه توسعه مکران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی است، نه اینکه آن را بار دولت کنیم، آن هم دولتی که اکنون توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد.
او با اشاره به اینکه اصلاحات صورت گرفته برای پیشگیری از بروز مشکلات بعدی بوده است، گفت: اداره، سیاست‌گذاری، پایش و ارزیابی مکران، نیاز به این همه نیرو ندارد و نیروهای مأمور به خدمت به سر کار خود بازگشته‌اند و اکنون دبیرخانه با نیروهای نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود.