محمد ایرانی، رئیس اتاق قم گفت: آخرین قانون اتاق ایران در سال 1368 نوشته شده است. البته در گذر زمان مجلس شورای اسلامی در برخی از موارد، اصلاحاتی را انجام داده است.
ایرانی به «اتاق ایران آنلاین» گفت: فعالان بخش خصوصی و اتاق ایران با اصلاح قانون اتاق بازرگانی موافق هستند اما این اصلاح نباید با نگاه سیاسی انجام شود. بخش خصوصی معقد است آنچه به اقتصاد کشور آسیب زده، سیاست‌زدگی است. سیاست‌زدگی آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد.
او ادامه داد: اگر نگاه مجلس نگاهی اقتصادی و کارشناسی به اتاق ایران و اصلاح قانون این تشکل اقتصادی باشد، هر اصلاحی بسیار ارزشمند است ولی اگر این نگاه‌ها، سمت و سوی سیاست‌زدگی و حزبی داشته باشد، حتما این اصلاح تخریبی خواهد بود.
او تصریح کرد: بخش خصوصی هم معتقد است که بخشی از قانون اتاق ایران نیاز به اصلاحاتی دارد ولی این اصلاح حتما باید با تاکید بر نگاه کارشناسی و علمی صورت گیرد تا درنهایت به تقویت بخش خصوصی و اقتصاد ملی کمک کند.
رئیس اتاق قم افزود: دنیا برای فرار از مشکلات اقتصادی، نهادهای ساختارمند و قدرتمندی برای اقتصاد ایجاد کرده است. این نهادها در دنیا حرفی برای گفتن دارند ولی در کشور ما، نهاد مستقلی که بتواند نظری کارشناسی ارائه کند و این نظر مورد اجماع دولت و حاکمیت قرار گیرد، نداریم.