استاندار خوزستان در نشست مشترک هیات کمیته ایرانی ICC با اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، ضمن تشکر از فعالان اقتصادی استان در شرایط موجود بیان کرد: بزرگ‌ترین اقتصاد دولتی در خوزستان وجود دارد و باید تلاش کرد تا بخش خصوصی در این شرایط به تولید و فعالیت بپردازد.
سید محمدرضا موالی زاده با اشاره به حمایت از بخش خصوصی با هدف توسعه اقتصادی در استان افزود: بزرگ بودن بخش دولتی باعث شده است تا عرصه بر بخش خصوصی تنگ شود.
موالی‌زاده ادامه داد: استان خوزستان در بیش از صدسال اخیر در مأموریت تولید نفت، گندم و محصولات فلزی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی به‌خوبی عمل کرده و این راه همچنان ادامه دارد.
استاندار خوزستان گفت: از مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت در آبادان، خرمشهر و ماهشهر است، همچنین به دنبال احداث فاز دوم منطقه ویژه پتروشیمی در ماهشهر هستیم که امیدواریم پس از دریافت مجوز زیست‌محیطی این طرح با اشتغال‌زایی ۵۰ هزار نفر اجرا شود.
وی با اشاره به اهمیت گردشگری فقرزدا، تاریخی و گردشگری سلامت در استان بیان کرد: خوزستان پتانسیل بالایی در حوزه گردشگری داشته و با توجه به هم‌جواری با کشور عراق می‌توان از این ظرفیت به‌خوبی بهره برد.
استاندار خوزستان گفت: این ظرفیت در استان وجود دارد که دیپلماسی گردشگری از طریق خوزستان با کشورهای حوزه خلیج‌فارس شکل بگیرد.
موالی زاده گفت: منطقه آزاد اروند یک فرصت سرمایه‌گذاری خوب در استان است و همچنین جزیره مینو می‌تواند به‌عنوان یک منطقه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بستر لازم برای توسعه صنایع تبدیلی، کشت چوب، پنل‌های خورشیدی، خودروهای هیبریدی و شیلات در استان فراهم است و باید از طریق توجه به بخش خصوصی این اقدام انجام شود.
موالی زاده با بیان اینکه همکاری با کشور عراق باید به‌صورت جدی دنبال شود گفت: در همین راستا چندی پیش بحث خواهرخواندگی با استان بصره را داشتیم و همچنین به دنبال مذاکراتی با استان العماره عراق هستیم.
وی طرح راه‌آهن شلمچه - بصره را اتفاقی مهم در زمینه صادرات تبادلات تجاری دانست و ادامه داد: در سفر ریاست جمهوری، اعتبار لازم برای این طرح در نظر گرفته شده تا این تکمیل و مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار خوزستان در ادامه بر احیای رودخانه کارون تأکید کرد و گفت: از این موضوع استقبال کرده و از هرکسی که بخواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، استقبال می‌کنیم چراکه ساماندهی و لایروبی این رودخانه باعث نشاط اجتماعی در مرکز اهواز خواهد شد.
وی به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی در استان خوزستان و اجرای ۲۴۸ هزار هکتار از این طرح اشاره و اظهار کرد: ۲۵۲ هزار هکتار از این طرح باقی‌مانده که تکمیل آن موجب اشتغال‌زایی و اثرات اقتصادی مثبت خواهد شد.
توجه به مسائل حقوقی بین‌المللی برای حل چالش‌های اقتصادی ضروری است
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC بر اهمیت ارتقا سطح آگاهی‌های بین‌المللی و همکاری‌های حقوقی در حوزه تجارت و اقتصاد به‌منظور حل مشکلات اقتصادی و توسعه تجارت تأکید کرد.
محمد خزاعی، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC، در ادامه این نشست، ضمن اشاره به اهداف این کمیته، گفت: ارتقا سطح آگاهی‌های بین‌المللی، حل و پیگیری مسائل حقوقی، و ایجاد پیوند میان اتاق‌های بازرگانی کشور از مهم‌ترین اهداف ICC است.
خزاعی افزود: کمیته ICC نهادی مستقل از اتاق ایران است اما با این نهاد همکاری و فعالیت تنگاتنگی دارد. این کمیته با همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی در تهیه نقشه‌های حرکت در سطح جهانی، به دنبال ایجاد وحدت رویه برای افزایش مشارکت‌های مثبت در سطح بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه کمیته ICC با شعار 'تجارت برای صلح' در پاریس بنا نهاده شده و هدف آن تسهیل تجارت در کشورهای جهان است، گفت: این پلتفرم در سه حوزه اصلی حل‌وفصل اختلافات اقتصادی، ارتقای سطح جامعه بخش خصوصی در زمینه تجاری و اقتصادی، و تدوین قوانین و مقررات مربوط به حوزه تجارت فعالیت می‌کند.
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵ میلیون نهاد حقوقی عضو ICC هستند و این نهاد یک شبکه فراگیر است که در سراسر جهان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به اهمیت عضویت در کمیته ICC عنوان کرد: کشورها برای موفقیت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و تجاری باید به دانش و اطلاعات آن مسلط باشند.
خزاعی همچنین به مشکلات اقتصادی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: مشکلات اقتصادی در دو بعد داخلی و بین‌المللی هستند که ابتدا بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سپس بخش دولتی را نیز درگیر می‌کند.
وی ادامه داد: وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و امور خارجه باید توجه جدی به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی داشته باشند تا به حل مشکلاتی که مانع رشد بخش خصوصی هستند، بپردازند.
خزاعی در پایان بر اهمیت توجه به مسائل حقوقی بین‌المللی و معاهدات در جهت رفع چالش‌های تجاری و اقتصادی تأکید و خاطرنشان کرد: خوزستان به‌عنوان یک فرودگاه پرش اقتصادی کشور باید به ظرفیت‌های ویژه خود و سند آمایش استان توجه ویژه‌ای داشته باشد.
قوانینی که مخل توسعه اقتصادی کشور هستند از میان برداشته شوند
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از تلاش‌ها برای رفع موانع توسعه اقتصادی در خوزستان خبر داد و گفت: برای تسریع در روند توسعه اقتصادی، باید قوانینی که مخل توسعه اقتصادی کشور هستند، از میان برداشته شوند.
شهلا عموری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، در نشست مشترک هیات کمیته ایرانی ICC با اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن اشاره به فعالیت‌های این شورا از اواخر سال ۱۳۹۲، گفت: گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از آغاز تاکنون در زمینه‌های مختلفی ازجمله کشاورزی، آبزی‌پروری، تأمین اجتماعی، تجارت خارجی، راه و شهرسازی، و مدیریت شهری ورود کرده و جلساتی برای حل مسائل و مشکلات این بخش‌ها برگزار کرده است.
وی افزود: از ابتدای برگزاری ابن جلسات تاکنون ۸۵ فراخوان برای فعالان بخش خصوصی ارسال شده است که پس از دریافت بازخوردها، جلسات مختلف برگزار و مطالبات بخش خصوصی به‌ویژه اصناف و اتاق تعاون در این جلسات مطرح و پیگیری شده است.
عموری با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگی با انجمن‌های مختلف دارد، گفت: طی این مدت برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ۲۰۹ کارگروه کارشناسی برگزار شده و ۱۵۱ گزارش کارشناسی تدوین و ارائه شده است.
وی افزود: علاوه بر این، ۴۴۳ تصمیم در حوزه‌های مختلف اتخاذ شده که ۲۰.۹ درصد از این مصوبات به سطح ملی مربوط می‌شود و باقی مصوبات به مسائل استانی اختصاص داشته است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه با بیان اینکه ۴ درصد از مصوبات شورا هنوز اجرایی نشده‌اند، تأکید کرد: برای تسریع در روند توسعه اقتصادی، باید قوانینی که مخل توسعه اقتصادی کشور هستند، از میان برداشته شوند.
عموری در پایان از همه فعالان اقتصادی استان خواست که از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگو استفاده کنند و بر لزوم تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع اقتصادی تأکید کرد.
هزینه‌های تجارت در خوزستان بالا است
معاون دادگستری خوزستان بر لزوم توجه به قوانین بین‌المللی برای رفع مشکلات اقتصادی و تجاری استان تأکید کرد و گفت: هزینه‌های تجارت در خوزستان بالا است.
علیرضا باوی معاون دادگستری خوزستان، به بررسی مشکلات اقتصادی استان و راهکارهای موجود پرداخت.
وی با اشاره به اثرات جنگ تحمیلی بر پیکره اقتصادی و تجاری خوزستان، گفت: جنگ تحمیلی بیشترین آسیب‌ها را به اقتصاد و تجارت استان وارد کرده است.
باوی در ادامه اظهار کرد: خوزستان دارای مزیت‌های انحصاری فراوانی برای تجارت و بازرگانی است و ظرفیت‌های بسیار جذابی در حوزه‌های گردشگری، میراث فرهنگی و کشاورزی دارد که در هیچ جای کشور به این شکل وجود ندارد و ازاین‌رو باید به این ظرفیت‌ها توجه جدی کرد.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود عنوان کرد: اینکه چرا باوجود این‌همه ظرفیت، خوزستان هنوز با مشکلات جدی مواجه است، به دلیل نوع نگاه و عدم آشنایی با قوانین بین‌المللی است. اگر مقررات و قوانین به‌درستی اجرایی شوند، قطعاً شاهد سکوی پرتابی به جلو در اقتصاد کشور و استان خواهیم بود.
معاون دادگستری خوزستان همچنین به مشکلات حمل‌ونقل و هزینه‌های بالای تجارت اشاره کرد و گفت: هزینه‌های تجارت در خوزستان بالا است. برای مثال می‌توان به وجود کشتی‌های مغروق در اروند است که باعث بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل می‌شود. این وظیفه دولت است که بر اساس مقررات بین‌المللی، آبراه اروند و حمل‌ونقل را ساده‌سازی و ارزان‌تر کند.
وی همچنین تأکید کرد: موضوعات نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نباید فقط محدود به مسائل داخلی باشد و باید به مسائل بین‌المللی نیز پرداخته شود تا مشکلات در سطح جهانی و با پیش‌بینی‌های آینده‌نگر حل شوند.
در پایان، باوی اعلام کرد که دادگستری استان آمادگی کامل برای همکاری با تجار و حل‌وفصل مسائل حقوقی آنها را دارد و بر لزوم توجه به قوانین بین‌المللی در این زمینه تأکید کرد.