رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به جایگاه استراتژیک استان آذربایجان غربی در ترانزیت و اقتصاد کشور، خواستار بازنگری در تخصیص منابع و اصلاح قوانین شد.
قاسم کریمی در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی که با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: استان آذربایجان غربی با ۹۵۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور و قرار گرفتن در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب، سالانه ۵ میلیون تن کالا و ۶ میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کند؛ اما تنها عایدی استان از این حجم عظیم ترانزیت، فرسودگی راه‌ها، ساختمان‌های گمرکی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل بوده است.
او درخواست کرد: حداقل ۲۰ درصد از عواید عملیات ترانزیتی استان، به توسعه داخل استان اختصاص یابد تا برای توسعه جاده‌ای و زیرساخت‌های این بخش هزینه شود.
کریمی همچنین با اشاره به هم‌جواری استان با بازاری ۱۵۰ میلیون نفری، پیشنهاد ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک و خصوصی را مطرح کرد که می‌تواند نقش مهمی در انتقال تکنولوژی و زنجیره تأمین بین‌المللی ایفا کند.
منطقه آزاد ماکو؛ فرصت ازدست‌رفته در جذب سرمایه‌گذاری
رئیس اتاق ارومیه با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین منطقه آزاد خاورمیانه در استان آذربایجان غربی قرار دارد، از مشکلات قانونی و مالیاتی در این منطقه انتقاد کرد و گفت: طبق ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد، این مناطق باید از برخی مالیات‌ها معاف باشند، اما در عمل مالیات بر عملکرد، ارزش‌افزوده و مشکلات تطبیق اظهارنامه‌ها موجب شده که جذابیت سرمایه‌گذاری در این منطقه از بین برود.
او افزود: این مسئله نه‌تنها سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده، بلکه زیرساخت‌های ایجاد شده را بلااستفاده یا کم‌مصرف کرده است که مجلس باید در این زمینه ورود کرده و قوانین راهگشایی را تصویب کند.
درآمد استان باید صرف توسعه خود استان شود
رئیس اتاق ارومیه در ادامه با تأکید بر ثروت معدنی استان، اظهار کرد: آذربایجان غربی یکی از مهم‌ترین مناطق معدنی ایران و خاورمیانه در حوزه طلا و کانی‌های ارزشمندی مانند تیتانیوم است؛ اما درآمد استان از این منابع، به دلیل عدم اجرای ماده ۱۴ قانون معادن و تخصیص ناقص ۱۵ درصد از حق استان، عملاً نادیده گرفته شده است. درحالی‌که ۶۵ درصد این درآمد برای توسعه معادن و صنایع معدنی سایر استان‌ها هزینه شده است.
کریمی خواستار آن شد که درآمدهای معدنی استان برای توسعه خود استان هزینه شود و طرح‌های توسعه‌ای مانند زرشوران و صنایع پایین‌دستی معادن با اقدامات ضرب‌الاجل اجرایی شوند.
کشاورزی استان؛ ظرفیت بالا، بهره‌وری پایین
وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان غربی با تولید نزدیک به ۷ میلیون تن محصول کشاورزی، رتبه پنجم کشور را دارد، مشکلات این حوزه را ناشی از قوانین ارزی و سنتی بودن سیستم آبیاری دانست و گفت: باوجود این ظرفیت عظیم، رتبه درآمدی استان در کشور ۲۸ است و متوسط درآمد هر خانواده نزدیک به ۵۰ میلیون تومان در سال است، اجرای سنتی آبیاری باعث هدر رفت منابع آب و کاهش بهره‌وری شده است. درخواست ما این است که اعتبارات ویژه‌ای برای مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه آبیاری نوین اختصاص داده شود و قوانین سخت‌گیرانه ارزی در حوزه صادرات کشاورزی بازنگری شوند.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود، مشکلات صنعت استان را مطرح کرد و گفت: صنعت، قلب تپنده اقتصاد است، اما در حال حاضر با بحران‌های متعددی در حوزه انرژی، تأمین مالی و نوسانات ارزی مواجه است. افزایش ۷۰ درصدی قیمت ارز در ۸ ماه اخیر، هزینه‌های تولید را به‌شدت بالا برده است. این افزایش بر قیمت مواد اولیه، نرخ دستمزد و تورم تأثیر گذاشته و رشد ۱۰۰ درصدی را در برخی بخش‌ها رقم زده است.
او همچنین از تأخیر در تخصیص ارز و فشارهای قانونی بر صنایع انتقاد کرد و افزود: زمان تخصیص ارز به صنایع، بین ۶ تا ۷ ماه طول می‌کشد، اما تعهدات ارزی باید ظرف ۳ ماه تسویه شوند. این تضادهای قانونی، کمر صنعت کشور را شکسته است. درخواست ما این است که مجلس به‌صورت جدی به این مشکلات ورود کند و با اصلاح قوانین، از تولیدکنندگان حمایت کند.