رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق کرج بر اهمیت هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکل تأمین سوخت، مدیریت قطعی برق و اصلاح دستورالعملهای مرتبط با حوزه کشاورزی تأکید کرد.
نبیاله نورینسب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق کرج در نشست این کمیسیون به بررسی مسائل کلیدی حوزه کشاورزی، آب و انرژی پرداخت.
وی در ادامه بر ضرورت تعیین سهامداران و بهرهبرداران چاههای آب مشترک، رفع مشکل قطعی برق این چاهها و تأمین سوخت برای ژنراتورهای چاههای آب گلخانهای تأکید کرد و به اهمیت سهمیهبندی سوخت تراکتورها و بررسی این مسئله در کارگروه تخصصی کشاورزی نیز اشاره داشت.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق کرج با اشاره به مشکلات ناشی از دستورالعملهای قدیمی، از اعضای کمیسیون خواست تا نظرات خود را برای اصلاح این مقررات ارائه دهند.
چالشهای تخصیص آب و بهرهبرداری از چاههای کشاورزی
وی با بیان اینکه اتاق کرج بهعنوان خانه فعالان اقتصادی پیگیر مطالبات و مشکلات بخش خصوصی استان است، گفت: نیاز است که میان بخشهای دولتی و خصوصی برای حل چالشهای تأمین سوخت و مدیریت قطعی برق تعامل و هماهنگی لازم برقرار باشد تا از اختلال در روند تولید جلوگیری شود.
نورینسب همچنین به تأثیر منفی قطعی برق بر واحدهای تولیدی، بهویژه گلخانهها و مرغداریها اشاره کرد و خواستار برنامهریزی دقیق برای زمانبندی قطعیها و اطلاعرسانی مناسب به تولیدکنندگان شد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات مستمر با مسئولان برای رفع مشکلات قانونی و اداری در بخش کشاورزی عنوان کرد: همکاری میان دولت و بخش خصوصی راهکاری مؤثر برای حل چالشهای موجود است، به همین دلیل از فعالان اقتصادی درخواست میشود تا پیشنهادهای خود را بهصورت مستند به این کمیسیون ارائه دهند تا در جلسات مشورتی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و راهکارهای عملی برای رفع مشکلات ارائه شود.
در ادامه این نشست، سید احمد میرجلیلی عضو هیات نمایندگان اتاق کرج ضمن اشاره به مشکلات کشاورزان در زمینه قطع برق چاههای آب و تأثیر آن بر فعالیتهای این بخش انتقاد کرد و گفت: این مشکل موجب اختلالات جدی در تولید کشاورزی و افزایش مشکلات محیطزیستی میشود.
میرجلیلی با تأکید بر اهمیت رسیدگی مسئولان به مشکلات ناشی از قاچاق سوخت بیان کرد: بروز این مسئله نتیجه شرایط ناپایدار اقتصادی است که بهویژه برای کشاورزان دشواری زیادی را به همراه داشته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرج از مسئولان امر درخواست کرد که برای جمعآوری پسابها و استفاده بهینه از این منابع آبی در بخش کشاورزی، راهکارها و تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
لزوم اصلاح قوانین و حمایت از فعالان کشاورزی
در بخش دیگری، احمد غلامی دبیر کل اتاق کرج نیز به اهمیت تأمین زیرساختهای اولیه برای بخشهای کشاورزی و تولید اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نمیتواند بهتنهایی مسئولیت تأمین برق، گاز و دیگر نیازهای اساسی را بر عهده گیرد و دولت باید این زیرساختها را فراهم کند.
دبیر کل اتاق کرج همچنین پیشنهاد داد که به دلیل تولیدات ضروری در حوزه کشاورزی، چاههای آب مرتبط به فعالیتهای این حوزه از قطعی برق معاف شوند، وی همچنین بر لزوم تخصیص تسهیلات بانکی برای تأمین ژنراتورهای دیزلی برای واحدهای تولیدی کشاورزی تأکید کرد تا از بحرانهای ناشی از قطعی برق در ابن بخش جلوگیری شود.
در این نشست، محمد علائینژاد دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق کرج نیز در قالب ارائه گزارشی از جلسه اخیر کارگروه تخصصی ذیل این کمیسیون در تشریح مشکلات فعالیتهای گلخانهای گفت: افزایش تعداد سهامداران چاههای آب باعث ایجاد اختلافاتی میان گلخانهداران و کشاورزان سنتی شده و ضرورت دارد که جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای برای بهینهسازی مصرف آب در این واحدها هماهنگی بیشتری داشته باشند.
وی همچنین در خصوص تأمین سوخت ژنراتورهای برق چاههای کشاورزی گفت: مقرر شده است که نهادهای خدماترسان بر اساس کنتورهای نصب شده روی این دستگاهها، سهمیه سوخت لازم را تأمین کنند تا گلخانهها و واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط بحرانی، برق پایدار داشته باشند.
وی در ادامه به مشکل تخصیص ناکافی سهمیه سوخت برای تراکتورها و دیگر تجهیزات کشاورزی اشاره کرد و افزود: این موضوع باعث ایجاد محدودیتهایی در فعالیتهای کشاورزی شده است.
جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی
در ادامه نشست، موضوع تأمین سوخت برای مولدهای برق چاههای کشاورزی مطرح و اعلام شد که تاکنون درخواستی برای این امر ثبت نشده است. بااینحال در صورت نیاز، نصب کنتورها بر روی این دستگاهها بهمنظور مدیریت مصرف سوخت ضروری خواهد بود.
همچنین عنوان شد که بر اساس مصوبات موجود، سوخت تنها به واحدهای کشاورزی دارای کنتور اختصاص مییابد و برای رعایت عدالت در توزیع، این روند اصلاح شود.
در بخش پایانی این نشست در خصوص مسائل مربوط به تأمین آب گلخانهها پیشنهاد شد که بدین منظور کارگروههای فنی تشکیل شود.