رادیو مجازی اتاق ایران: 27 بهمن 1403

پرونده خبری اتاق ایران آنلاین درباره تجربه کشورها در زمینه تعیین حداقل دستمزد - 5

تعیین حداقل دستمزد در اسپانیا با مشورت اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های تجاری | ایجاد تعادل بین مداخله دولتی و مذاکرات صنعتی

تعیین حداقل دستمزد سالانه در اسپانیا با مشورت اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های تجاری و مبتنی بر ایجاد تعادل بین مداخله دولتی و مذاکرات صنعتی صورت می‌گیرد.

28 بهمن 1403 - 09:22
کد خبر : 73681
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، حداقل دستمزد در اسپانیا به یکی از ابزارهای کلیدی این کشور برای ترویج پرداخت منصفانه و کاهش نابرابری درآمدی تبدیل شده است. در دو دهه گذشته، دولت‌های پیاپی به طور مستمر حداقل دستمزد را افزایش داده‌اند و جدیدترین پیشنهاد دولت، رساندن آن به هزار و ۱۸۴ یورو در ماه تا سال ۲۰۲۵ را هدف‌گذاری کرده است.

از سال ۱۹۸۰، دولت اسپانیا هر ساله حداقل دستمزد را با مشورت اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های تجاری بررسی می‌کند. هدف این سیاست، ایجاد تعادل بین نیازهای کارگران و پایداری اقتصادی است و عواملی مانند تورم، بهره‌وری و شرایط بازار کار در نظر گرفته می‌شوند.

بر اساس گزارش یوروفاند، سیاست حداقل دستمزد در اسپانیا ارتباط نزدیکی با گفت‌وگوی اجتماعی دارد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که تغییرات انجام‌شده بازتابی از واقعیت‌های کارگران و کارفرمایان باشد.

افزایش حداقل دستمزد در اسپانیا در سال‌های اخیر چشمگیر بوده است. در سال ۲۰۰۸، حداقل دستمزد ماهانه تنها ۶۰۰ یورو بود؛ اما تا سال ۲۰۲۴ به هزار و ۱۳۴ یورو رسید که افزایشی ۸۹ درصدی را نشان می‌دهد. این تغییرات منعکس‌کننده تلاش گسترده‌تر اسپانیا برای بهبود استانداردهای زندگی کارگران است.

با این حال، در حالی که این افزایش‌ها از سوی اتحادیه‌های کارگری مورد استقبال قرار گرفته است، برخی از گروه‌های تجاری نسبت به پیامدهای احتمالی آن برای اشتغال و رقابت‌پذیری هشدار می‌دهند. نرخ بالای بیکاری جوانان در اسپانیا و وابستگی این کشور به کسب‌وکارهای کوچک به این معناست که افزایش دستمزدها باید با دقت برنامه‌ریزی شود.

با وجود این نگرانی‌ها، توافق‌های جمعی معمولاً باعث می‌شوند که بسیاری از بخش‌ها، دستمزدهایی بالاتر از حداقل قانونی تعیین کنند. این امر نشان‌دهنده رویکرد اسپانیا در ایجاد تعادل بین مداخله دولتی و مذاکرات صنعتی است. به این ترتیب، این کشور همچنان در مسیر تضمین دستمزدهای منصفانه در کنار حفظ ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.

در همین رابطه