سال گذشته بر اساس مکاتباتی که با بیمه مرکزی ایران صورت گرفت، اعلام شد که کنوانسیون نظام بیمه هماهنگ کارت سبز در نظر دارد عضویت ایران را به صورت تعلیق دربیاورد که این مسئله روند ترانزیت کامیون‌های ایرانی در مسیر اروپا را با چالش جدی مواجه می‌کرد.
کنوانسیون نظام بیمه هماهنگ کارت سبز که از آن به عنوان بیمه سبز یاد می‌شود، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا کامیون‌ها از کشورهای مختلف بتوانند به راحتی از کشورهای اروپایی تردد کنند و در صورتی که دچار تصادف یا موضوعاتی از این دست شدند، از خدمات بیمه سبز استفاده کنند. تعلیق ایران موجب می‌شود کامیون‌های ترانزیت ایرانی مجبور به تهیه بیمه سبز از کشورهای سوم با هزینه بالا شوند.
زمانی که موضوع تعلیق مطرح شد، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران وارد میدان شدند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند و معتقد بودند چنانچه تولی‌گری این موضوع به بخش خصوصی سپرده می‌شد، چنین مشکلی پیش نمی‌آمد و در نهایت این تغییر اتفاق افتاد و امروز دفتر کارت سبز به بخش خصوصی سپرده شده است.
حال بر اساس گفت‌وگوی جدید پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، علت اصلی تعلیق ایران از کنوانسیون کارت سبز، محدودیت‌ها در زمینه مبادلات و نقل و انتقالات بانکی بود و امروز دفتر کارت سبز در ایران از بیمه مرکزی مستقل شده و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.
او در تشریح عوامل تعلیق ایران از این کنوانسیون و اقدامات صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی برای رفع این چالش گفت: همه کشورهایی که عضو کنوانسیون کارت سبز هستند، باید در کشور خود یک دفتر کارت سبز داشته باشند که متولی پیگیری‌ها و هماهنگی‌های این موضوع و رابط با شورای مربوط باشد. یعنی شرکت‌های بیمه‌ای که این بیمه‌نامه را صادر می‌کنند باید عضو آن باشند و با شورای کارت سبز در خارج از کشور ارتباط داشته باشند و هماهنگی‌های مربوط به پرداخت‌ها و دریافت‌های بین کشوری را انجام دهند. این موضوع را دفتری تحت عنوان دفتر کارت سبز در هر کشور باید انجام دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: از همان زمانی که ایران عضو کنوانسیون کارت سبز شد، دفتر آن درون بیمه مرکزی فعالیت می‌کرد که مربوط به دوران قبل از انقلاب است. وقتی که ایران از این کنوانسیون تعلیق شد، گفته شد که در روند پرداخت‌ها و دریافت‌ها اخلال ایجاد شده که علت آن به مشکلات نقل و انتقالات پول باز می‌گردد، چراکه بعضی از خسارات پرداخت نمی‌شد. برای مثال یک کامیون‌دار ایرانی به کشوری مانند ترکیه رفته و در اثر حادثه رانندگی که رخ داده باعث شده که یک فرد فوت کند. روال به این صورت است که دفتر کارت سبز ترکیه خسارت شخص فوت‌شده را پرداخت می‌کند و سپس از دفتر کارت سبز ایران خسارت پرداخت شده را دریافت می‌کند.
خسروشاهی تصریح کرد: برای دریافت یا پرداخت خسارت باید پول منتقل شود که بعد از تحریم‌ها به مانع روبرو شدیم و در نهایت به تعلیق ایران انجامید. با توجه به بررسی‌ها و مکاتبات انجام شده، جمع‌بندی نهایی بر این شد که دفتر کارت سبز در ایران، مانند بسیاری از دیگر کشورها از بیمه مرکزی جدا شود و به‌صورت مستقل در قالب یک موسسه غیردولتی فعالیت کند. بعد از آن مکاتبات لازم انجام و اساسنامه آن نیز تدوین شد و در نهایت دفتر کارت سبز ایران امروز مستقل از دولت و به صورت خصوصی با نظارت و مدیریت شرکت‌های بیمه عضو فعالیت می‌کند و پیگیر حل مشکل است.
خسروشاهی ادامه داد: اما مشکل اصلی که در این رابطه وجود دارد این است که ما باید به طرف مقابل نشان دهیم که امکان نقل و انتقال مستقیم پول به حساب آنها و دفاتر کارت سبز عضو و بالعکس وجود دارد و می‌توانیم خسارات را دریافت کرده و پرداخت کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا این نقل و انتقال باید الزاماً از طریق شبکه بانکی باشد یا از طریق صرافی‌ها نیز میسر است، گفت: این نقل و انتقال باید از طریق شبکه‌ای باشد که از نظر پول‌شویی در آن، اما و اگری وجود نداشته و شفاف باشد. دفتر کارت سبز ایران از طریق سازوکار بانکی این موضوع را پیگیری می‌کند. در این رابطه برای اینکه زمینه هیچگونه بهانه‌جوئی نباشد قرار شده موضوع را خود دفتر کارت سبز ایران پیگیری کند و ما هم اگر بخواهیم پیگیری انجام دهیم یا کمکی انجام دهیم، از طریق خود دفتر کارت سبز ایران اقدام می‌کنیم و هیچ اقدام و ارتباطی به صورت مستقیم از طرف بیمه مرکزی صورت نمی‌گیرد تا بدانند که دفتر مربوطه مسئول و متولی کار است.
خسروشاهی افزود: بنابراین اگر دفتر کارت سبز ایران کمکی بخواهند برای مثال اگر لازم باشد با وزارت خارجه صحبت می‌کنیم و یا مکاتبات دیگری لازم باشد انجام می‌دهیم اما ارتباط با شورای مربوطه از طریق خود دفتر کارت سبز صورت می‌گیرد تا بهانه‌ای به دست کسی داده نشود. این دفتر در حال حاضر خصوصی است و شرکت‌های بیمه‌ای نیز عضو آن هستند و کار خود را انجام می‌دهند.
وی در پایان تأکید کرد: در این رابطه، اگر سازوکار بانکی تعریف شود و به تفاهم برسیم، این مشکل حل خواهد شد؛ مگر اینکه بعداً و دوباره بهانهٔ جدید گرفته شود. با این حال، مشکل اصلی و اساسی همان موضوع نقل و انتقال پول است.